مشروع قانون الهجرة.. 8 سنوات عجاف!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينتظر المصريون فى الخارج بفارغ الصبر خروج قانون الهجرة للنور.
ففى عام 2015 صدر مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
وكفلت ملامح مشروع القانون التأكيد على تمتع المصريين فى الخارج بكافة حقوقهم الدستورية والتزام الدولة برعايتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم, والمساهمة فى جهود التنمية, والاستفادة من خبراتهم.
فهذا القانون سيلبى احتياجات المصريين بالخارج , ويضع حلولًا لكل المشكلات التى تواجههم , إلا أن مصير القانون ما زال مجهولاً حتى الآن.
على مدار السنوات الماضية طالب العديد من المصريين فى الخارج بضرورة خروج قانون الهجرة للنور والذى يعد بمثابة مرجعية لهم فى ظل ما تبذله الدولة من جهود تجاههم.
هذا القانون كان من المقرر طرحه لحوار مجتمعى قبل تقديمه من الحكومة لمجلس النواب منذ سنوات, ورغم أن وزارة الهجرة انتهت من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، إلا أنه حتى الآن مازال حبيس الأدراج.
تضمن مشروع القانون 6 أبواب شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم، واستحدث قواعد لتنظيم الهجرة وإقرار عدد من الحقوق التى تسهم فى تعزيز انتمائهم للبلاد، مثل مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة ومساهمتهم فى التنمية كما حدد مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من استثمار وتملك الأراضى داخل مصر، واستهدف أيضاً وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للعاملين بالخارج. ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية, حيث يوضح مشروع القانون كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تضمن تنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.
وعرض الباب الأول من مشروع القانون تعريف بعض الاختصاصات , وتناول الباب الثانى الخاص بالأحكام العامة، المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج.
وجاء فى الباب الثالث من مشروع القانون، استحدث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات واجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته, فضلا عن مساهمة المغتربين فى حل مشكلات البلاد.
وتناول الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير الشرعية، والقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية, ورغم جهود وزارة الهجرة خلال الآونة الأخيرة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المصريين بالخارج ومنحهم العديد من التيسيرات والحوافز التى تضمنها مشروع القانون, إلا أنهم مازالوا يطالبون بخروج القانون للنور, وضرورة وجود مشاركة وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم لإبداء رأيهم بشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصریین فى الخارج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديم
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين.
أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.
تعديلات قانون الإيجار القديمتعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على أنه تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. و يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
ووفقًا لتـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يدبأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديدتعديلات قانون الإيجار القديم كذلك قدمت من حزب المصريين الأحرار، وتضمنت الآتي:
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية