نقاط بعد البث
* دونما أي مشورة ، إلا أخوانه (الجدد في الله)، أقدم السفاح نميري على تطبيق قوانين ما يسمى بالشريعة الاسلامية عام 1983، والتي أطلق عليها شعبنا اللماح (قوانين سبتمر البغيضة) في تأكيد إلى أنها صادرة عن ديكتاتورية عسكرية وفاشية تنظيمية لجماعة الأخوان المسلمين ولا تربطها أي علاقة بقوانين سماوية و( لا اللاتاً قالو)!.


* وعندما انهار نظامه الجامع مع هؤلاء الأخوان المجرمين، بنجاح انتفاضة مارس ـ أبريل المجيدة والتي بها استطاعت بها شعوبنا السودانية الجبارة هزيمته وإسقاطة وتمريغ أنفه الديكتاتوري المتغطرس على تراب الوطن العزيز وإيداعه مذبلة التاريخ، طفق يبحث عن عودة له وهو في منفاه بمصر الذي أقصاه له شعب السودان بفعل تربصه به إن هو أقدم على العودة ـ لو كان بالفعل (أب عاج أخوي)!.
* فهداه تفكيره القاصر إلى تذكر (قوانين سبتمبر) التي فجرت الأوضاع ضده بعد نحو 16 عاماً من حكمه، فاعتقد أن (جرة قلم من حاكم فرد) يمكنها أن تعيد الأوضاع لما كانت عليه قبل يوم (6 مارس).
* وهكذا ،، وبكل لهوجة رعناء وغياب حكمة ودراية معرفية، أصدر (سيادته) (مرسوماً جمهورياً) أعلن فيه (إلغاء قوانين سبتمر)!.
* وهكذا ،، وبذات منوال الديكتاتوريات، وبحكم القانون الموضوعي لسر الأشياء ،، تلفت (سيادة ) البرهان يمنة ويسرى وبعد أن وقع الفأس في رأسه، فإذا به يصدر (مرسوماً سيادياً) يحل به ( قوات الدعم السريع)!.
* ولا تعليق من جانبنا!.
ــــــــــــــــــــــــــ
* أيها "الناس" ،، علينا أن نعاين "صاح" ،، وعلينا النظر للنصف الممتلئ من الكوب!.
* فالسياسة فن الممكن بإيجابية وموضوعية.
* حرب لالا ،، لا لا ،، لا لا ،، و" حرية سلام وعدالة".
* لجنة تفكيك التمكين كانت تمثلني وستمثلني لاحقاً أيضاً.

hassangizuli85@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

"اللجان المشتركة" تُنهي مناقشة المواد الخلافية في 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر" و "تحصيل مستحقات الدولة "و"التنظيم العقاري" المحالة من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.

وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.

وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

مقالات مشابهة

  • "اللجان المشتركة" تُنهي مناقشة المواد الخلافية في 3 مشروعات قوانين
  • عاجل.. تأجيل إستئناف 6 من شركاء حمزة زوبع بـ " اللجان الإعلامية لتنظيم الأخوان "
  • الدولة والشورى يتوافقان في 3 مشروعات قوانين
  • طالبان تمنع لعبة الشطرنج لانتهاكها قوانين الأخلاق
  • ‏مصادر يمنية: الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل الأنفاق العسكرية للقوة الصاروخية وسلاح الجو والتي تعرضت للقصف الأمريكي في صنعاء وصعدة
  • الحصيني: غدًا أول أيام نوء الثريا
  • “غدًا أول نوء الثريا”.. الحصيني: اعتدال ليلي وزيادة في ساعات النهار
  • مواطن يقتل ابنته بطريقة وحشية في أبين
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية
  • سر سورة يس.. لها 10 عجائب في قضاء الحاجة وفك أشد الكرب