عريضة أمريكية تدعو لوقف تمويل انتهاكات إسرائيل في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بعثت منظمات حقوقية وإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية، عريضة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبت فيها بدعم مشروع قرار يوقف تمويل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ودَعت العريضة الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى ارتفاعها في الآونة الأخيرة، عبر دعم مشروع قرار (H.
وكانت النائب في مجلس النواب الأمريكي بيتي ماكولوم قد تقدمت بمشروع قانون "الدفاع عن حقوق الإنسان للعائلات والأطفال الفلسطينيين" الذين يعيشون تحت الاحتلال، من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان عدم استخدام أموال "دافعي الضرائب الأميركيين" لدعم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والمساعدات الأمريكية لإسرائيل التي تزيد على 3 مليارات دولار.
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.