«قطاع الأعمال العام»: افتتاح مصنع إنتاج أقمشة الجينز في دمياط مطلع 2024
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تفقد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة دمياط للغزل والنسيج وذلك من أجل متابعة أعمال الإنشاء الخاصة بمصنع إنتاج أقمشة الجينز مما يعود بالنفع على الدولة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
الهدف من إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينزوقال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام إنَّ الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على دعم وتطوير صناعة الأقمشة وذلك من خلال وضع خطة تطوير والتي من البنود الخاصة بها إجراء أنشطة صناعية، إذ كان يضم كل مصنع كل الأنشطة مما يضر بعمليات البيع والتسويق.
وأضاف «عبدالغني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ إتمام خطة التطوير الخاصة بقطاع الغزل والنسيج بالكامل أصبح كل مصنع يتميز بتخصصه في منتج معين وبالتالي مصنع إنتاج أقمشة الجينز بدمياط يستخدم اقطان قصيرة التيلة.
الآثار الإيجابية لافتتاح المصنعوأوضح أنَّ مصنع إنتاج أقمشة الجينز بدمياط يعتبر أول مصنع ينتج أقمشة الجينز وسيتمّ افتتاحه مطلع العام المقبل على مساحة 107 آلاف متر، وذلك في إطار الشركة القابضة للغزل والنسيج، مما يؤدي الي توقير العملة الصعبة بالإضافة إلى التصنيع والتصدير أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تطوير الغزل والنسيج دعامة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن متابعة رئيس الوزراء لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج تؤكد الاهتمام الرسمي بقطاع استراتيجي له تاريخ طويل في الصناعة المصرية، ويعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف للشباب.
خطة متكاملة تشمل تحديث المصانعوأشار سميرفي تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن النهوض بالقطاع يتطلب خطة متكاملة تشمل تحديث المصانع، تبني التكنولوجيا الحديثة، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوريد، موضحًا أن زيادة القدرات الإنتاجية المستهدفة ستضع مصر في مكانة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استغلال الأصول غير المستغلة، مثل مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية، يمثل فرصة كبيرة لتعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدمج بين تطوير الإنتاج واستثمار الأصول يعكس رؤية شاملة للنهوض بالصناعة الوطنية.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج لن يكون مجرد انتعاش صناعي، بل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة للدولة.