أمريكا تحجب مساعدات مالية على مصر بسبب الاعتقال السياسي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين، وفق ما نقله موقع الحرة عن عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي.
وتتوقع مصادر حجب مبلغ آخر يقدر بـ 235 مليون دولار تقريبا، فيما لم ترد على أسئلة وكالة رويترز وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة المصرية.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي في قاعة المجلس “اتخذت الإدارة قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى – 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين – لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف من دون شك”.
وأضاف “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
ونفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلا “إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن”.
ومنحت على مدى عقود، الولايات المتحدة مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أمريكيين. وجاءت هذه المساعدات إلى حد كبير نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأمريكي بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
كلمات دلالية الاعتقال السياسي الكونغرس تمويل مساعدات مصرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتقال السياسي الكونغرس تمويل مساعدات مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"العمانية لنقل الكهرباء" تسدد مليار دولار سندات مالية لصالح "لمار"
مسقط- الرؤية
أعلنت الشركة العمانية لنقل الكهرباء- إحدى شركات مجموعة نماء- سداد سندات "لمار" المالية بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي، والتي تم إصدارها في عام 2015م لتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع نقل الكهرباء في السلطنة. ويُعدّ هذا الإنجاز محطة فارقة في المسيرة المالية للشركة، ويعكس التزامها الراسخ بالحوكمة الرشيدة، والاستدامة المالية، والرؤية الاستراتيجية الداعمة لأهدافها التنموية طويلة الأمد.
وأكد بنك سيتي، الذي تولّى تنسيق عمليات السداد، أن هذا الإنجاز يجسّد متانة الهيكل المالي للشركة، وعمق علاقاتها مع الشركاء الماليين العالميين، ويعزز من مكانتها الائتمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يؤهلها للحصول على فرص تمويلية جديدة تدعم مشاريع التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وقال علي الريسي الرئيس المالي للشركة العمانية لنقل الكهرباء: "نجاحنا في الإيفاء الكامل بهذه الالتزامات المالية يُبرهن على استقرارنا المالي وعلاقاتنا الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل العالمية، ولقد حرصنا خلال السنوات الماضية على الانفتاح والتواصل الفعّال مع شركائنا، إلى جانب تعزيز شفافية الأداء المالي لنحافظ على مستويات تقييم عالية لدى مؤسسات التصنيف العالمية."
وأضاف الريسي: "لقد استثمرنا في تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بما يواكب النمو المتزايد في الطلب. واليوم، نحتفل بإنجاز مالي كبير من خلال تسديد سندات أُطلقت قبل عشر سنوات، وهو ما يعكس نجاح استراتيجياتنا المالية والتشغيلية، والتزامنا بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الطاقة."
يشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.