خبير : تراجع تضخم الاقتصاد السعودي إلى 2 % في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض
كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.
وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.
وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.
وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.
ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.
واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.
وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي التضخم الإقتصادي الناتج المحلی ستاندرد آند هذا العام
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم في السويد خلال سبتمبر
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أن التضخم في أسعار المستهلكين تراجع كما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، في أعقاب زيادة بنسبة 1.1% في أغسطس الماضي.
وتماشى ذلك مع البيانات الأولية التي تم نشرها في الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت أسعار الكهرباء بشكل حاد بنسبة 22.5%.
وفي الوقت نفسه، تراجعت نفقات الفائدة على المساكن المملوكة والشقق المستأجرة بنسبة 27.5%، كما تأثر تباطؤ التضخم بانخفاض أسعار الوقود بنسبة 3.5%.
وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين بفائدة ثابتة ارتفع أيضاً بوتيرة أبطأ بشكل طفيف بلغت 3.1% سنوياً في سبتمبر الماضي، مقابل 3.2% في أغسطس الماضي كما هو متوقع.
ومع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي السويدي الذي يبلغ 2%.
ارتفاع التضخم في فرنسا لأعلى مستوى خلال 8 أشهر
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا خلال سبتمبر الماضي لأعلى مستوى خلال ثمانية أشهر، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الفرنسي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر، بعدما ارتفع بنسبة 1% خلال أغسطس الماضي.
وعلاوة على ذلك، كان هذا أعلى معدل تضخم منذ يناير الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وانخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى 4.4% خلال سبتمبر من 6.2% في أغسطس، وتراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.4%، بحسب الاسواق العربية.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 1% في سبتمبر، مقابل زيادة بنسبة 0.4% في أغسطس، وذلك بدعم من التراجعات الموسمية الحادة في أسعار خدمات الإعاشة والنقل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة