الرياض

كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.

وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.

وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.

وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.

ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.

واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي التضخم الإقتصادي الناتج المحلی ستاندرد آند هذا العام

إقرأ أيضاً:

مثل تنسيق العام الماضي.. تفاصيل اعتماد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري.

اعتماد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للحاصلين على الثانوية والشهادات المعادلةيبدأ 20 سبتمبر.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات بعد اعتمادها رسميا

واعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية  والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

طباعة شارك وزارة التعليم العالي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت تنسيق الجامعات

مقالات مشابهة

  • مثل تنسيق العام الماضي.. تفاصيل اعتماد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية
  • الناتج المحلي الإيطالي يسجل نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025
  • الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا يرتفع بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025
  • تراجع سعر الذهب في السوق المحلي
  • الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
  • خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
  • مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
  • 25.2 مليون ريال صافي أرباح مجموعة عُمران العام الماضي
  • وزير السياحة: 70 ألف سائح صربي استقبلتهم مصر العام الماضي
  • أكثر من ملياري دولار إيرادات بيع النفط إلى إيطاليا العام الماضي