بعد أن كانت مدينة درنة المتمددة على الشرق الليبى قبالة شاطئ (المتوسط) عامرة بأهلها مزدهرة بثقافتها وهويتها المميزة (كالزهرة )، حيث كان ذلك اسمها سابقًا، أصبحت بفعل الإهمال المدينة المنسية فى عهد المملكة ثم الجماهيرية، وخلال الحكومات الانتقالية بعد سقوط نظام القذافى تمكن منها الإرهاب فأصبحت الملاذ الآمن له!
هكذا كان حالها؛ حتى ضربها (إعصار دانيال ) بداية الأسبوع الماضى، فجرف ثلثها بالبشر والحجر إلى البحر، مخلفًا وراءه عددًا من القتلى والمفقودين بلغ أكثر من 30,000 ألف شخص حسب آخر تقديرات رسمية.
وعقب مضى سبعة أيام على الكارثة –حتى كتابة هذه السطور- يتضاءل الأمل فى العثور على أحياء، وتبدو حالة الدمار واضحة وكأن لسان حالها يقول: أسرعوا بالتدخل الدولى لحماية المدنيين تلبية لحقوق الإنسان التى يتغنى بها المجتمع الدولى، والذى طبقها من قبل حين تدخل عسكريًا لإسقاط نظام معمر القذافى، وما أحوج درنة اليوم لتكثيف المساعدات الدولية تلبية لنداء محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى الذى اعترف نصًا: (إن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا المادية والبشرية)، مؤكدًا أن الانقسام بين المؤسسات الليبية يعرقل جهود الإنقاذ حتى الآن!
وعلى الصعيد العربى قامت العديد من الدول بتقديم المساعدات وفى مقدمتها مصر، التى أرسلت جسرًا من طائرات الإغاثة تحمل فرق الإنقاذ وخيم الإيواء والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى قوافل من معدات الإعاشة وعربات الإسعاف عن طريق البحر والبر، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة معسكرات لإيواء المتضررين من الأشقاء الليبيين على الحدود، وهذه هى المرة الأولى التى تقيم فيها مصر مخيمات، لاستضافة لاجئين على أرضها تأكيدًا لدورها العربى باعتبارها الشقيقة الكبرى.
وعلى الصعيد المحلى فقد أعلن النائب العام عن فتح تحقيقات مع المتورطين فى الكارثة، وملاحقة أباطرة الفساد، ولكن فى اعتقادنا أن النائب العام لن يتمكن من اتخاذ قراره فى ظل دولة غائبة تحمى قراراته، وحالة الانقسام التى تعيشها ليبيا التى كان من نتائجها تعطيل بناء وتحديث المدن الليبية كما حدث مع سدى درنة (الوادى وأبو منصور) اللذين أنهارا أمام فيضان دانيال، مما ضاعف من حجم المأساة!
ويبقى الدرس المستفاد من الكارثة أن تتمسك الشعوب العربية باستقرار دولها، ونبذ الانقسامات والصراعات الداخلية على السلطة فى بعضها، وتحديث بنيتها التحتية واتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لمثل هذه الكوارث المناخية، مع الوقوف صفا واحدًا أمام المجتمع الدولى، الذى يتحدث عن حقوق الإنسان ويعمل ضدها، كما حدث مع ليبيا وفى القلب منها درنة التى تئن بأوجاعها بينما الغرب جالس فى مقاعد المتفرجين!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة درنة الزهرة الارهاب إعصار دانيال
إقرأ أيضاً:
الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…
حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.
الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر
حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.
في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:
منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.
مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.
تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.
مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.
في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.
ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة
لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:
أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟
غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.
مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…
حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.
بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.
ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع
ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.
غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.
وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية