77.1 مليار درهم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
رفعت مؤسسة البيانات الدولية «IDC» من توقعاتها لحجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات خلال عام 2023 من 74.13 مليار درهم «20.2 مليار دولار» إلى 77.1 مليار درهم (21 مليار دولار).
ورجحت المؤسسة نمو حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %7.32 بعد أن بلغ حجم الإنفاق خلال العام الماضي 71.
وأوضحت المؤسسة أن الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل إلى 46.56 مليار درهم «12.6 مليار دولار» خلال عام 2023.
ويبلغ الإنفاق في مجال الاتصالات، بما في ذلك «الثابت والمتحرك وخدمات البيانات» نحو 30.5 مليار درهم «8.3 مليار دولار» خلال عام 2023.
وقال جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس، المدير العام لمجموعة مؤسسة البيانات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن التحول الرقمي في العديد من القطاعات، والتي يتصدرها القطاع الحكومي، يضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال فضلاً عن أتمتة الخدمات لزيادة الفعالية التشغيلية على المدى الطويل ضمن العوامل الرئيسة للنمو.
وأكد تنامي حرص مختلف القطاعات، لاسيما بالقطاع الحكومي والبنكي والتجزئة والنقل على توظيف التكنولوجيا في تحسين تجربة العملاء.
وقال نائب الرئيس، المدير العام للمؤسسة البحثية: «إن الاستثمارات التقنية المخصصّة لأغراض الاستدامة تستحوذ على نسبة تتراوح بين 5 و10% من إجمالي الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات».
وتتركز الاستثمارات التقنية الموجهة للاستدامة في عمليات إعادة التدوير في هذا المجال، وتقنيات توفير استهلاك الطاقة في الأجهزة ومراكز البيانات، فضلاً عن تطوير البرمجيات الداعمة للممارسات الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات.
وأشار لالشانداني إلى أهمية المبادرات الخاصة بالاستدامة التي أطلقتها حكومة الإمارات مؤخراً، والتي تشكل المحرك الرئيسي وراء النمو الحاصل في استثمارات تقنيات الاستدامة منذ العام الماضي.
وإقليمياً، أشار إلى أن السحابة الإلكترونية تعد الركيزة التي يمكن من خلالها دعم عمليات الأتمتة والتحول والرقمي، حيث يصل الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 10 مليارات درهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما يصل الإنفاق على البيانات الضخمة إلى نحو 4 مليارات درهم، ونحو 5 مليارات درهم لأمن المعلومات. أخبار ذات صلة
تزايد الإنفاق
ورجحت التوقعات الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» (IDC) تنامي إجمالي معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ليتجاوز 233.8 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بعام 2022.
وكشفت مؤسسة البيانات الدولية في إطار توقعاتها المستقبلية على مستوى المنطقة، عن احتمالية تزايد مستوى الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال عام 2023، ليصل إلى 133.9 مليار دولار، بالتزامن مع التوقعات بنمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليبلغ 99.9 مليار دولار.
وتقدر المؤسسة احتمالية تنامي الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، متوقعة وصوله إلى حاجز 48.8 مليار دولار عام 2023، بالإضافة إلى تسارع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 16% خلال السنوات المقبلة، لتصل قيمته إلى حدود 74 مليار دولار بحلول عام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الإمارات فی منطقة الشرق الأوسط تکنولوجیا المعلومات الإنفاق على ملیار دولار خلال عام 2023 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى.
وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم.
وذكرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم.
وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير.
841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16%
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.