شركات الاتصالات .. الحكومة تأخذ من كل دينار نربحه 70 قرشا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
#سواليف
قالت شركات الاتصالات #زين و #اورنج و #امنية أن كل دينار تجنيه #شركات_الاتصالات بدل خدمات، تدفع منه 70 قرشا للحكومة.
واعتبر المدير التنفيذي لشركة زين خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك ان هذا الحمل كبير ضريبيا على شركة زين وعلى باقي شركات الاتصالات، ما ينعكس سلبا على #ارباح الشركات المستثمرة.
رسلان ديرانية المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية / اورنج أكد أن العبء الضريبي على شركات الاتصالات كبير وهو ما ذهبت اليه شركة امنية.
مقالات ذات صلة الأمانة تنذر موظفين بالفصل – أسماء 2023/09/19وطالبت الشركات بالغاء الزيادة في #ضريبة_الدخل على قطاع الاتصالات والتي مقدارها 2% ما يعني رفع ضريبة الدخل عليها من 24-26%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زين اورنج امنية شركات الاتصالات ارباح ضريبة الدخل شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.