عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بهدف رفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل.
وقالت الشلفان: أنشأت بلدية الكويت في سنة 1930 لتوفير الخدمات للناس وتنظيم عملية البناء وتحصيل الرسوم، وتطورت بعد ذلك عقب اكتشاف النفط لتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا.
ومع التوسع الجغرافي والزيادة في عدد السكان زاد حجم المسؤولية على بلدية الكويت لاسيما البقعة الجغرافية التي تقع تحت عاتقها. ومع الوقت تم تحويل بعض اختصاصات البلدية لجهات أخرى مثل وزارة الأشغال وهيئة الزراعة العامة والثروة السمكية وغيرها من الجهات.
وكان لذلك أثر سلبي على مستوى الخدمات وتداخل في الاختصاصات من جهة، والتقيد بتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
وكون العمل البلدي في أغلب دول العالم يتم من خلال الحكومة المحلية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين لاسيما تمركز الأعمال التجارية في مدينة الكويت التي بحد ذاتها تتطلب خدمات ذات جودة عالية وبنى تحتية متطورة وطابع جمالي مميز يتسم بالنظافة والتصميم العصري والتخضير، لذلك نقترح الآتي:
إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بميزانية مستقلة وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح بلدية الكويت وتهدف لرفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل كالتالي:
أولا: اختصاصات بلدية مدينة الكويت (على سبيل المثال لا القصر):
وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح. التخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة إصدار دليل خاص للتصميم الحضري إصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي إصدار دليل خاص لتصميم الحدائق والتخضير إصدار دليل خاص لتصميم المساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية إصدار دليل خاص لتصميم العلامات الإرشادية إصدار ضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية إنشاء وصيانة البنية التحتية أعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير تخطيط وإدارة النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور إدارة الحدائق والزراعة تنظيم الإعلانات إصدار بعض التراخيص بما يتوافق مع لوائح بلدية الكويت تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية اعتماد حدود مدينة الكويت وفق إحداثيات تحدد المحيط الجغرافي للمدينة ليشمل المنطقة التي ستقع تحت إدارة البلدية المستحدثة. تحصيل الرسوم مقابل الخدماتثانيا: هيكل تنظيمي لبلدية مدينة الكويت يشمل الآتي (على سبيل المثال لا الحصر):
الإدارة العامة (تشمل التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتنسيق بين الإدارات والأقسام والمتابعة) إدارة التخطيط والتصميم الحضري إدارة المساحة إدارة التنظيم إدارة البنية التحتية والأشغال العامة إدارة البيئة إدارة النقل إدارة الحدائق والزراعة إدارة الخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة التكنولوجيا والمعلوماتوذلك من خلال مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتحديد واعتماد الاختصاصات والهيكل التنظيمي وإنشاء فروع إدارات الوزارات والجهات المختصة المعنية بأعمال بلدية مدينة الكويت المستحدثة لتكون نموذج للعمل البلدي اللامركزي في دولة الكويت.
الوسومالمجلس البلدي مدينة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي مدينة الكويت مدینة الکویت بلدیة الکویت
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها.
وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما أكد وزير الشئون النيابية على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيداً بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة.
وأكد أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية