ليبيا .. تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سديّ درنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.
وذكر الصور بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس.
كما طمأن الصور المواطنين الليبين بأن النتائج ستظهر قريبا.
وفي سياق متصل؛ أكد مجلس الدولة الاستشاري في بيان له ان الجلسة الطارئة التب عقدت الأحد الماضي اتفق فيها الأعضاء على المطالبة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة.
وأبان مجلس الدولة انه تم الاتفاق على إعلان درنة مدينة منكوبة وتشكيل لجنة إدارة أزمة للتواصل بين الأهالي والأجهزة التنفيذية
وأوضح المجلس أيضا انه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها
كما شددمجلس الدولة علي ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يتمدد.. من الأضابير المزورة إلى انهيار الثقة
23 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: الأمل في استقرار اقتصادي مستدام في العراق يصطدم بواقع الفوضى، حيث تستمر فضيحة التزوير في أضابير العقارات بمحافظات البلاد كجريمة مستعصية.
و منذ سقوط النظام السابق عام 2003، فشلت الدولة في وضع حد لهذه الآفة التي تنخر سوق العقارات، مخلفة قلقًا متصاعدًا بين المستثمرين والملاك والمواطنين.
والأضابير المزورة، التي تُعد بمثابة قنابل موقوتة، تهدد ملكيات ملايين العراقيين، وتفتح الباب أمام استيلاء غير مشروع على أراضٍ وممتلكات.
و. في خطوة حديثة، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، حكمين بالسجن لمدة 10 و15 عامًا بحق مدان متورط في التلاعب بأضابير عقارية. المدان، الذي ضُبط بحوزته وثائق مزورة ومستندات رسمية مسروقة من دوائر الدولة، لم يكن سوى جزء من شبكة أوسع تنشط في هذا المجال. الأحكام، التي استندت إلى المواد 289 و298 من قانون العقوبات، تعكس جدية القضاء، لكنها تبدو كقطرة في محيط الفساد العقاري.
ومع استمرار هذه العمليات، يعيش المواطنون في حالة من الخوف على ممتلكاتهم فيما المستثمرون، الذين يبحثون عن استقرار اقتصادي، يواجهون مخاطر جمة تهدد استثماراتهم.
وترى تحليلات ان الثقة في النظام العقاري تتآكل كل يوم، فيما تبقى الإصلاحات الحكومية حبرًا على ورق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل