أمين الشئون القانونية بمستقبل وطن: إجراء الانتخابات الرئاسية فى المواعيد الدستورية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودا مشرفة فى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقوم بخطوات محسوبة وفقا للدستور والقانون الذي ضمن لها الاستقلالية وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية وكانت الهيئة على قدر الحدث وعند حسن ظن الجميع الذى أشاد بجهودها.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية حقيقة لخطوة هامة واستحقاق دستورى، متابعا:" وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الماضية بشرح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة وإعلان الجدول الزمنى، مؤكدا أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيكون فى مواعيده الدستورية.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الهيئة أعلنت استمرار الإشراف القضائى الكامل على الاستحقاق الانتخابي، ودعوتها الإيجابية لكافة المواطنين بممارسة حقهم فى عمليتى الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسي المصرى وهذا يعنى مزيد من الشفافية والمصداقية فى العملية الانتخابية المقبلة، حيث تشدد الهيئة على عدم السماح باستخدام الوسائل الإعلامية واستطلاعات الرأي في غير موضعها بالانتخابات الرئاسية، والنقد الموضوعي مسموح به في الانتخابات الرئاسية، ولكن التشكيك فى نزاهة العملية غير مسموح به.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030 وما تم من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر خلال الفترة الماضية متابعا:" وبالتالي يتعين على الجميع النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها