توطين قطاع الصيدلة يتخطى المستهدف بـ 700%
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم مسيرة توطين القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية تتواءم مع أهداف وإستراتيجيات الوزارة في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية.
وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020 أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700% حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وحقق برنامج التوطين التابع للوزارة نجاحًا منذ بداية العام 2023 وحتى شهر سبتمبر في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
ويرتكز العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.
وبالتشارك مع وزارة الصحة ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثره؛ عملت الوزارة على تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، وكانت البداية بنسبة 30% وبحد أدنى للأجور بلغ 7 آلاف ريال.
وتقوم الجهتين بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين من العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تميز الشباب السعودي العاملين في قطاع الصيدلة، مؤكدة سعيها المستمر في إتاحة فرص عمل في قطاع الصيدلة للمواطنين والمواطنات وتعزيز ثقة المجتمع والوطن بهم.
اقرأ أيضاًالمملكةمغادرة الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات
وفي الوقت نفسه، وحرصًا من الوزارة على ضمان تطبيق كافة قرارات التوطين؛ تعمل الفرق الرقابية بجولات رقابية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت وتطبيق القرارات.
وتحت إطار إشراك الجهات الحكومية في قرارات التوطين، وتعزيز فاعليتها في زيادة معدلات التوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، بدأت الوزارة ومن خلال برنامج توطين بنسخته الثانية بالعمل على نقل مهام التوطين إلى 6 جهات إشرافية وهي: ” الصحة، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية”، حيث تقوم الجهات الإشرافية وبالتنسيق مع الوزارة بمراجعة دورية لحالة القطاع والمهن المستهدفة بالتوطين ونسب توطينها وبرامج الدعم التي تقدمها، ويجري وفق هذا النموذج دراسة رفع نسبة التوطين المناسبة في مهنة الصيدلة لاستيعاب المواطنين الصيادلة الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وتركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجيتها في مجال التوطين على العديد من النشاطات والقطاعات والمهن الحيوية والتي لديها إقبال كبير من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وترتكز إستراتيجية “التوطين” على عدة مسارات “مهنية، ومناطقية، وأنشطة” لخلق فرص عمل متوائمة مع مؤهلات الباحثين عن عمل.
كما تعمل وفق منهجية تعمد بشكل أساسي على موازنة العرض والطلب من خلال دارسة احتياج سوق العمل الحالي ونمو القطاع وعلى دراسة عدد الباحثين عن عمل الحاليين وكذلك الموائمة مع وزارة التعليم لاستشراف وفرة العرض للمهنة، حيث ترتكز المنهجية على تحقيق توازن بين العرض والطلب والغرض من ذلك هو التأكد من عدم التأثير على السوق بشكل سلبي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة