"العالم غير مستعد".. ديمون يحذر من السيناريو الأسوأ للفائدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أثار الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، المخاوف بشأن تصاعد الحرب ضد التضخم وتدهور الأوضاع قبل أن تتحسن.
وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا" نشرت الثلاثاء، حذر ديمون من أنه إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، فسيكون ذلك مؤلما.
وقال ديمون للصحيفة: "لست متأكدا مما إذا كان العالم مستعدا لمواجهة معدلات فائدة عند 7 بالمئة".
وأدلى ديمون، بهذه التصريحات أثناء حضوره قمة مستثمري جي بي مورغان في مومباي بالهند.
وقد أضافت هذه التعليقات مزيدا من التوتر المتواصل في وول ستريت، والذي غذته إلى حد كبير المخاوف بشأن إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ومنيت بورصة وول ستريت بختام جلسة الثلاثاء بخسائر حادة، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 388 نقطة، أو 1.14 بالمئة. وخسر مؤشر ناسداك 1.6 بالمئة.
منذ أوائل العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة من ما يقرب من الصفر إلى ما يزيد قليلاً عن 5 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون: "أنا أسأل العاملين في مجال الأعمال: هل أنتم مستعدون لنسبة مثل 7 بالمئة؟ أسوأ الحالات هي 7 بالمئة مع الركود التضخمي"، مضيفا "إذا كانت لديهم أحجام أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام ... نحن نحث عملائنا على الاستعداد لهذا النوع من التوتر."
واقتبس الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان عن المستثمر الأسطوري وارن بافيت قوله الشهير: "فقط عندما ينحسر المد، تعرف من كان يسبح عارياً". وبعبارة أخرى، فإن الانكماش يكشف من الذي يخوض الكثير من المخاطر.
وحذر ديمون من أن نقطتين مئويتين أخريين من رفع أسعار الفائدة ستكون "أكثر إيلاما" من النقطتين الأخيرتين، مضيفا: "سيكون هذا هو الاتجاه الذي سينحسر".
وبينما يقوم ديمون بتعويم مخاطر أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمئة، فإن هذا ليس شيئًا أقره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم علنًا.
في الأسبوع الماضي، أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام قبل تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وسوق العقود الآجلة تقوم بالتسعير باحتمال ضئيل أن تصل الأسعار إلى 6 بالمئة، ناهيك عن 7 بالمئة.
وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تناول ديمون سلسلة فشل البنوك الأميركية في وقت سابق من هذا العام. عند استحوذ بنك JPMorgan على بنك First Republic بعد انهياره.
وبهذا الصدد، قال ديمون: "لا أعتقد أننا نريد نظاما لا يفشل فيه أي بنك على الإطلاق، لذا، فإن التعرض لمجموعة من الإخفاقات ليس بالأمر الرهيب".
وأضاف قائلا: "ولكن إذا تسبب ذلك في إحداث فوضى في النظام المصرفي، فيجب علينا تعديل اللوائح لمنع حدوث ذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ديمون الفيدرالي وول ستريت مؤشر داو جونز ناسداك جيه بي مورغان الركود بافيت البنوك الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة نسب الفائدة قرار الفائدة معدل الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي البنك الفيدرالي ديمون الفيدرالي وول ستريت مؤشر داو جونز ناسداك جيه بي مورغان الركود بافيت البنوك البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بی مورغان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.