مسؤول بجمعية رجال الأعمال يكشف لـ«الأسبوع» روشتة النهوض بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تسعى وزارة السياحة والآثار، إلى النهوض بالقطاع السياحي متخذا خطوات جديدة لتطوير البنية التحتية المباشرة وإنشاء الطرق والمساهمة في تقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية بهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية المستهدفة من أصحاب القرار لتحقيق تنمية سياحية حقيقية لجذب 30 مليون سائح خلال الخمسة أعوام القادمة.
كشف محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن هناك آلية لجذب 30 مليون سائح خلال الأعوام القادمة والتي يجب فيها مراعاة العوامل الأساسية والرئيسية لتحقيق طفرة في المجال السياحي.
وأشار منتصر إلى 3 عوامل تتضمن الآتي: عامل الأمن والاستقرار وعامل التمويل المالي وعامل التسويق.
التسويق السياحي الجيد مفتاح ضخ العملة الصعبةلفت منتصر إلى أن الدولة يجب أن تضع في أولوياتها الجديدة الاهتمام بالتسويق السياحي على نطاق كبير بحجم المقومات والآثار التي تمتلكها مصر، مشيرا إلى أن أكبر تسويق استطاعت مصر إنجازه هو القضاء على الإرهاب.
نهوض القطاع السياحي يتطلب تمويلات ومبادرات مصرفيةوكشف العضو بلجنة السياحة، أن الدولة من المفترض أن تحقق أموال طائلة أكبر من الأرقام المالية الذي يحققها القطاع السياحي حاليا، ولكن ذلك يتطلب المزيد من الإمكانيات التي تتعلق على سبيل المثال بحجم الغرف الفندقية والتي يوجد بها عجز ملحوظ، حيث يتواجد حاليا حوالي 200 ألف غرفة فندقية فقط في جميع المناطق والمدن السياحية التي يتردد عليها السائحين والزوار وهو عدد قليل مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا التي تمتلك 600 ألف غرفة فندقية مثلا، موضحا أن مصر بحاجة كبيرة إلى 50 ألف غرفة إضافية لزيادة حوالي 15 مليون سائح إضافي.
وذكر مسؤول السياحة، أن من ضمن القطاعات التي يجب تطويرها بنحو كبير للنهوض بالقطاع السياحي هو قطاعي الطيران والنقل، فعلى سبيل المثال فإن الشركة الوطنية للطيران تمتلك حوالي 72 طائرة فقط مقارنة بالدول المنافسة لمصر في القطاع السياحي مثل تركيا فهى تمتلك حوالي 400 طائرة.
وبالنسبة لقطاع النقل، فهناك حاجة ماسة لضخ وإعادة تجهيز وسائل النقل التي لا يمكن الاستغناء عنها في القطاع السياحي مثل "الحافلات" فهناك عجز في عدد الحافلات يصل إلى 3000 آلاف حافلة، مؤكدا أن الدولة تحتاج إلى تمويلات تصل إلى 1.5 تريليون جنيه للنهوض بالقطاع السياحي.
اقرأ أيضًااتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
عضو الغرف السياحية: القطاع السياحي يفتقد إلى مبدأ «تسويق 365 يوم»
للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية وزارة السياحة القطاع السياحي الاستثمار السياحي مبادرات التمويل الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التسويق السياحي بالقطاع السیاحی القطاع السیاحی ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات