الوزير فخرو يبحث مع وزيري السياحة الهندي والتركي تعزيز التعاون السياحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة مع معالي شريباد يسو نايك وزير الثقافة والسياحة الهندي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم وفعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض، والذي اقيم تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بتنظيم من وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة الوزير فخرو الحرص على مواصلة الجهود التكاملية في القطاع السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة.
وأشاد الجانبان بالنمو والتطور الذي يشهده القطاع السياحي في البلدين من زيادة ملحوظة في عدد الزوار والتطور في البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر، مشيرين إلى دور المبادرات السياحية الواعدة التي أطلقها البلدين لدعم الشراكات في القطاع السياحي الخاص لفتح آفاق الاستثمار السياحي وتعزيز التسويق السياحي للمقاصد السياحية في البلدين على المستوى الإقليمي والدولي، وتوفير تجارب سياحية متنوعة وفريدة للزوار.
وفي لقاء منفصل، عقد سعادة الوزير فخرو اجتماع مع معالي محمد نوري إرسوي وزير الثقافة والسياحة التركي جرى خلاله بحث مسارات التعاون السياحي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاع السياحي، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنمية القطاع السياحي في البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجال زيادة الحركة السياحية الوافدة من وإلى البلدين، وتحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية وتنظيم حزم سياحية تضم البلدين في برامج متعددة تستطيع أن تقدم للسواح تجارب فريدة تجمع بلدين يتمتعان بعوامل جذب سياحي متنوعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
"المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني" يبحث آفاق الشراكة والتكامل بين البلدين
◄ اليوسف: مستعدون لتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التبادل التجاري مع لبنان
◄ مقترح بتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة ودائمة بين البلدين
◄ عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية
◄ مشاركة 100 شركة ومؤسسة في المعرض المصحاب
◄ اليوسف: تعزيز الروابط التجارية بين عُمان ولبنان
◄ 5.6 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى لبنان في 2023
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، الإثنين، فعاليات المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني والمعرض المصاحب له في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر خلال الفترة من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
ويُقام المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات الصناعية والخدمية من الجانبين.
اليوسف:
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة تربطهما علاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، وتجسدت بشكل خاص في الروابط التجارية والثقافية التي كانت تجمع بين ميناء بيروت وميناء مسقط، حيث شكلت هذه الموانئ محطات إستراتيجية على طريق التجارة الدولية، وكانت حلقة وصل أساسية بين المشرق العربي والخليج، ولكل منهما دور في حركة التجارة الإقليمية؛ إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العُماني واللبناني، مما خلق بيئة من التعاون والتواصل عبر الأزمان".
وأضاف معاليه: "نأمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وأن تحظى المنتجات العُمانية بفرص وأولوية في دخول السوق اللبناني والعكس، وما هذا اللقاء إلا فرصة من الفرص ليؤديَ القطاع الخاص دوره المنشود؛ ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة".
من جانبه، قال معالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن العلاقات بين لبنان وسلطنة عُمان تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى تقدير خبرات كل طرف، مؤكدا أن هذا التعاون الاقتصادي هو رافعة أساسية للتنمية والاستقرار، وأن هناك إرادة حقيقية لنقل هذه العلاقات إلى مستوى بناء الشراكات العملية والمشاريع المنتجة.
وأضاف معاليه "يشهد العالم اليوم تحوّلات اقتصادية عميقة، تتطلب منا جميعًا أن نعيد النظر في نماذجنا الاقتصادية، وأن نبحث عن فرص التكامل ومساحات التقارب، ودورنا اليوم هو أن نضع إطارًا عمليًا لرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، ليس فقط من خلال النوايا الطيبة؛ بل عبر آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ".
وخلال كلمته، اقترح معاليه العمل على 3 مسارات وهي: تأسيس لجنة اقتصادية دائمة مشتركة لمتابعة نتائج هذا الملتقى وتحويلها إلى اتفاقيات عملية، إنشاء منصات ربط بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل الشراكات والتعريف بالفرص، وتفعيل التبادل المعرفي والتقني في القطاعات ذات القيمة المضافة، داعيا إلى الشركات من كلا البلدين إلى الاستفادة من اللقاءات الثنائية خلال هذا المنتدى، فهي فرص جدية لتأسيس شراكات حقيقية ومستدامة.
وفي السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن المنتدى يجسد رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، ويؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، ويعكس الطموح المشترك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف سعادته أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، فمثل هذه الفعاليات لا تقتصر على عرض المنتجات والخدمات فحسب، بل تشكل فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لمشاريع مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني، نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية لبنان، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين. وشهدت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تأسيس شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
وشهد اليوم الأول للمنتدى تقديم عرض مرئي تعريفي حول فرص الاستثمار في البلدين، وعقد عدد من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان "آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة"، شارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
وشهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025م؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29.4%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان إلى أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منها نحو 80%، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
وافتتح على هامش المنتدى المعرض الاقتصادي والتجاري والصناعي اللبناني-العُماني، الذي يعرض منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصاً لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب