12 أكتوبر.. 150 قطاعا استثماريا من إيطاليا يزور مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والأورومتوسطية، إنه جرى الترويج لزيارة وفد من 150 قيادة، خلال الأشهر الماضية، من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر، سواء باستثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وذكر في بيان، أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات.
تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرةوأفاد علاء عز بأنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأشارإلى أن الوفد الإيطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالى والذى التقى برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، خاصة مع توافر العديد من الآليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليونا لإنشاء الصوامع، و80 مليونا للاستثمار الزراعى من الفاو، 3، 35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.
اقرأ أيضاًبسام راضي يكشف تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار على مصر
بسام راضي: إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا والعلاقات بين البلدين تاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيطاليا اتحاد الغرف التجارية علاء عز
إقرأ أيضاً:
بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021" بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
ويهدف الاتفاق الذي تبلغ قيمته 103.5 مليون يورو، إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية تسهم في تعزيز استدامتها وخلق فرص عمل جديدة.
كما يتضمن الاتفاق دعم مبادرة التعليم الفني في مصر، وذلك بإنشاء 25 مركزًا للتميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، مما يسهم في تطوير المهارات المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى ذلك، سيُخصص جزء من التمويل لدعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين التمويل اللازم للنمو.
ويعكس الاتفاق التزام مصر وألمانيا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية، ويُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر.
الجهل بالذات