رئاسيات مصر.. أمر واقع آخر بالنسبة للسيسي وربما المعارضة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
من شبه المؤكد أن يفوز الرئيس الصمري عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه، باستخدام جهاز الدولة القمعي المخيف، لكن فترة الحملة الانتخابية يمكن أن تعزز نشاط المعارضة.
هكذا يتحدث الكاتب حسام الحملاوي، في مقاله بموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، وهو يلفت إلى أن الانتخابات المقرر أن تجري في نهاية العام، ليس فيها أي نوع من التشويق فيما يتعلق بالنتيجة المحسومة للسيسي.
وفي صيف 2013، قاد السيسي، وزير الدفاع آنذاك، انقلابا عسكريا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.
ومن خلال ركوب موجة الخوف الجماعي واللعب على وتر الطبقة المتوسطة التواقة إلى الاستقرار بعد ثورة 2011، أطلق السيسي العنان لحمام دم لتهدئة البلاد، قبل أن يعد المصريين بالرخاء الاقتصادي وبمستقبل وردي.
وأصبحت البلاد غارقة في هوس السيسي، وهناك مجال للقول إنه فاز حقًا بأول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في عام 2014، سواء تم تزويرها أم لا.
اقرأ أيضاً
السيسي يثير انقساما بين المصريين بعد حديثه عن الجوع والتنمية والانتخابات وقناة السويس
ومنذ ذلك الحين، تراجعت شعبية السيسي، حيث أهدر المليارات على الفيلة البيضاء، وقمع المعارضة من جميع الأطياف، ودمر منظمات المجتمع المدني، وعسكرة أجهزة الدولة، وأفقر المصريين من خلال تخفيضات متتالية لقيمة العملة، إلى جانب السياسات النيوليبرالية الصارمة التي تركت الاقتصاد في حالة من الفوضى، تحت سيطرة جنرالات الجيش.
وعلى الرغم من أن التلويح بالعلم والشوفينية الوطنية أمران أساسيان في الخطاب العام للسيسي، إلا أن مصر فقدت الكثير من نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة.
ويعتمد النظام على الدعم المستمر من "الطغاة" في الخليج العربي، وتحديداً في السعودية والإمارات، ومؤخراً قطر، وفق المقال.
وفي خطوة جعلت الكثيرين يشعرون بالإهانة الوطنية، تخلى النظام عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية مقابل الدعم المالي.
وشهدت مصر أيضًا انخفاضًا حادًا في أهميتها في مناطق نفوذها التاريخية، مثل فلسطين والسودان، ناهيك عن دول حوض النيل الأخرى، حيث تهدد إثيوبيا موارد مصر المائية من خلال إقامة سد النهضة، على الرغم من معارضة القاهرة الشديدة للخطة.
اقرأ أيضاً
السيسي يواصل الاعتماد على صبر المصريين.. والانتخابات المبكرة في الأفق
سلسلة القيادة الموازية
ووفق مقال الحملاوي، فقد استهزأ السيسي بسيادة القانون من خلال السيطرة على القضاء، وضمان الإفلات من العقاب على جرائم القتل على أيدي الشرطة والجيش، وتعديل الدستور لإطالة أمد حكمه.
كما تم بناء مجمعات السجون الضخمة لإيواء أعداد متزايدة من السكان خلف القضبان.
أما الوزراء والمسؤولون التنفيذيون الحكوميون، فليسوا صانعي سياسات، ولا يحق لهم اتخاذ المبادرات.
وبدلاً من ذلك، تتم إدارة البلاد بشكل تفصيلي من قبل السيسي وأبنائه، ومدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، إلى جانب "عصابة من الضباط".
وتتركز سلسلة قيادة موازية على ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين العاملين في جميع الإدارات الحكومية.
وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، عامي 2014 و2018، أُعلن فوز السيسي بنسبة 97% تقريبًا من الأصوات في كل مرة.
اقرأ أيضاً
السيسي يصدر 8 قرارات قبيل الانتخابات الرئاسية لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة
وكما هو متوقع، قامت وسائل الإعلام المصرية، والتي تخضع في الغالب لسيطرة جهاز المخابرات العامة، في الأسابيع الأخيرة، بنشر تأييد مؤيد للسيسي من رجال الأعمال والنقابات المهنية والعمالية التي تهيمن عليها الدولة، ونجوم السينما والمطربين.
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بتوزيع السلع الاستهلاكية الأساسية على فقراء المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، مع طباعة وجه السيسي المبتسم على كل عبوة، لتكون بمثابة أداة للدعاية الانتخابية.
والإثنين، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن البداية الرسمية للسباق، نشرت وسائل الإعلام صوراً لمصريين "يندفعون" إلى مكاتب التسجيل المحلية للتوقيع على تأييد السيسي.
ووفقاً لمصادر عمالية، فقد تم نقل العمال والموظفين الحكوميين بالحافلات من قبل إدارة شركاتهم للمشاركة في مهازل التأييد هذه.
ومن الآن وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ينص القانون على أن أي مرشح يهدف إلى خوض الانتخابات، يجب عليه إما جمع 20 تأييدًا من أعضاء البرلمان (الذي يهيمن عليه حزب مستقبل وطن الداعم للنظام)، أو 25 ألف مواطن على الأقل عبر 15 محافظة، مع ما لا يقل عن 1000 في كل محافظة.
هذه الخوارزمية تجعل من المستحيل تقريبًا على أي منافس جاد تحدي السيسي.
اقرأ أيضاً
تحركات نحو الإمارات والسعودية لحشد التأييد.. أحزاب مصرية تدعم ترشح السيسي للانتخابات
تصويت احتجاجي
ويختلف مجتمع الناشطين المحبطين والمحاصرين، والمواطنين بشكل عام، في وجهات نظرهم حول ما يجب القيام به.
ودعا البعض إلى المقاطعة، لأن النتيجة النهائية معروفة بالفعل، وبناءً على هذه الرواية، يُنظر إلى العديد من المتنافسين الذين يعتزمون خوض الانتخابات ضد السيسي بعين الريبة، باعتبارهم متعاونين لابد وأنهم عقدوا صفقة ما مع الأجهزة الأمنية.
ومن المؤكد أن بعض السياسيين، الذين يؤيدون النظام بقوة أو لديهم تاريخ من التعاون مع الدولة، ينطبق عليهم هذا الوصف.
في المقابل، يؤيد تيار آخر بين المنشقين وعامة السكان المشاركة في الانتخابات، لكنه يقدم تصويتًا احتجاجيًا للمعارضة "الحقيقية"، وهنا، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.
وهناك 3 شخصيات من أحزاب المعارضة أعلنت نيتها خوض الانتخابات، هم: أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق عن حزب الكرامة الناصري، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور شبه الليبرالي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
الانقطاع المتكرر للكهرباء.. عبء سياسي على السيسي قبل الانتخابات
ويقول الحملاوي، إنه "من المؤكد أن المنافس الأكثر جدية بين الثلاثة هو الطنطاوي، السياسي المحنك من محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال)، والذي كان مصدر إزعاج للنظام عندما كان نائبا، وخسر مقعده لاحقاً بسبب تزوير الأجهزة الأمنية للتصويت".
انتقد النطاوي علنا السيسي ودعاه إلى ترك منصبه، مما أثار غضب "الدكتاتور"، مما أجبر الطنطاوي على مغادرة مصر إلى لبنان العام الماضي.
وفي المنفى، أعلن عن نيته الترشح للرئاسة، وعاد إلى مصر في مايو/أيار الماضي.
ومنذ ذلك الحين، كان يبني حملة على الأرض بجهد، على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة على أقاربه والناشطين في الحملة.
وتصدر الطنطاوي الأخبار الدولية مؤخرًا عندما تم اكتشاف أن هاتفه المحمول قد تم استهدافه ببرامج تجسس (على الأرجح من قبل النظام المصري)، مما دفع شركة "آبل" إلى نشر تحديثات أمنية لجميع منتجاتها.
وفي الوقت نفسه، اتُهم إسماعيل وزهران في وقت سابق من هذا العام بالاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حيث زُعم أن الأخير شجعهما على الترشح للانتخابات لتوفير واجهة ديمقراطية.
اقرأ أيضاً
تصريحات بدراوي عن السيسي والانتخابات والاقتصاد تثير جدلا واسعا.. ماذا قال وكيف رد الناشطون؟
وقد نفى كلاهما هذا الاتهام.
ولم تصل المناقشات الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة للوقوف خلف مرشح واحد إلى أي نتيجة.
ويخلص الحملاوي، أنه يكاد يكون من المؤكد أن يفوز السيسي في هذا السباق، ليس بسبب شعبيته، ولكن لأنه يسيطر على مؤسسات الدولة وأجهزتها القمعية المخيفة.
ويضيف: "لكن الأساس المنطقي بين المعارضين لخوض الانتخابات بسيط، لقد قتل السيسي السياسة وألغى أي هامش للتنظيم في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني".
ويتابع: "الآن بعد أن أصبح النظام أضعف وأقل ثقة مما كان عليه قبل عقد من الزمان، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى أخطائه الاقتصادية الفادحة، فإن الانتخابات تقدم فرصة نادرة للمعارضة لإحياء القدرة على التنظيم، على مستوى متواضع على الأقل".
قبل أن يختتم: "هذه خطوة واحدة على الطريق الطويل نحو استعادة الشارع".
اقرأ أيضاً
انتخابات مصر الرئاسية.. هل يتحدى جمال مبارك سلطة السيسي؟
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر رئاسيات مصر السيسي معارضة احتجاجات اقرأ أیضا المؤکد أن من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن: رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي
شددت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على أهمية ملفات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو الوصول بالأسر إلى التمكين الاقتصادي، قائلة: "نستهدف الخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز والاحتياج إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وما يبقاش الابن أو الابنة في أسر تكافل وكرامة في المستقبل ضمن نفس البرنامج. من المفترض أن تُخرج الأسرة أبناءها من دائرة العوز".
وتابعت مايا مرسي:" وزارة التضامن مسؤولة عن كل فئات الشعب المصري، قائلة: "الوزارة مسؤولة عن كل فئات الشعب، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الأطفال، أو دور الحضانة، ودور الرعاية، وأهالينا في دور المسنين، وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "بتعرفي تنامي؟"، أجابت الوزيرة: "لا، ملف التضامن الاجتماعي كبير جدًا وصعب للغاية، ولكن ما يخفف عليّ المهام أنني توليت حقيبة الوزارة بعد زملاء مثل الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج".
وأضافت: "اليوم، بعد تولي المسؤولية، نُكمل منظومة الحماية الاجتماعية.. الفترة في عام 2014 كانت صعبة للغاية، ودائمًا ما أقول إن حقبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الأسبق، كانت في فترة دقيقة من عمر مصر، وهي فترة الإرهاب والتطرف والحوادث".
وأوضحت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج "تكافل وكرامة": "غادة والي تولّت العمل في فترة الإرهاب عام 2014، فغلبت الإغاثات والطوارئ على عمل الوزارة، بينما عملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن السابقة، على ترتيب كثير من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب أن نُنجز هذه الحماية وصولًا إلى التمكين الاقتصادي".
وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة "التضامن الاجتماعي"، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: "رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب، والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية".
وتابعت: "اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة. ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية