هيئة سوق رأس المال تطلق أسبوع المستثمر العالمي 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
في إطار جهودها الدؤوبة، وسعيها الحثيث للارتقاء بالقطاعات المالية غير المصرفية، تطلق هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالشراكة مع بورصة فلسطين، أسبوع المستثمر العالمي للعام 2023، وذلك للفترة ما بين 2-8 من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الحالي.
وتأتي مشاركة هيئة سوق رأس المال، ممثلة لدولة فلسطين في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي، والتي ستتركز العام الحالي حول موضوعات مهمة تتصل بأساسيات الاستثمار عموماً، أبرزها: التمويل المستدام و مخاطر التعامل في الاستثمار في العملات الافتراضية المشفرة.
وتندرج مشاركة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في أسبوع المستثمر العالمي في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةIOSCO" أيوسكو" ولجانها المختلفة، الأمر الذي يمكنها من متابعة أحدث المستجدات المتعلقة بمهامها، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
ومن المنتظر لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بقضايا رئيسية أربع:
"توعية المستثمر": التي تمنحه مقومات مواجهة الصدمات المالية السلبية، وفهم مخاطر الاستثمار، وضرورة التخطيط المالي لحياة مالية مستقرة.
"التمويل المستدام": بما يشمله من تطبيق للحوكمة، والاستثمار البيئي والاجتماعي، وما يتوجب على المستثمر إدراكه على صعيد هذا التمويل بدءاً بمراجعة بيانات الإفصاح الخاصة به لدى الشركة المستهدفة للاستثمار، وانتهاءً بالتحقق من مدى توافق الاستثمار المتصل بالتمويل المستدام مع أهدافه.
"ممارسات الغش والاحتيال المالي": والتزامات المستثمر الذكي للحد منها، كالتأكد من حصول الوسيط على الترخيص المطلوب، ودراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها باستقلالية، وتجنب دعوات الربح السريع والثراء المضمون، وحماية البيانات الشخصية، و الأهم الحرص كل الحرص ضد الاحتيال الاستثماري عبر الانترنت.
"الأصول المشفرة": وضرورة فهم المخاطر المرتبطة بها، والإحاطة بشارات التحذير من ممارسات الاحتيال المالي، وتجنب الاندفاع للاستثمار استناداً على دعوات المشاهير والمؤثرين.
وستتركز مشاركة الهيئة في فعالية العام الحالي على الحملة التوعوية في موضوع "التمويل المستدام" باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة، دون تجاهل القضايا الأخرى بطبيعة الحال وذلك من خلال بث رسائل توعوية بصورةٍ مكثفة.
ويشار إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حصلت على العضوية الكاملة لمنظمة "أيوسكو" عام 2014. وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى انضمام "الهيئة" إلى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة "أيوسكو"، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والرقابية والقانونية اللازمة لذلك، حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق رأس المال وفقاً للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة "أيوسكو" والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
ويشير مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، مراد الجدبة، إلى أن الجوانب التوعوية تشكل محورًا أساسيا من محاور أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين، خاصة لدى فئتي الشباب والطلبة بهدف خلق فكر توعوي وتثقيفي لديهم حول منظومة القطاعات المالية بما فيها البورصة، وذلك حتى تحظى هذه القطاعات بالاهتمام الذي تستحقه من لدن المنظومة التربوية.
ويوضح الجدبة أن الهيئة أقامت في سبيل تحقيق هذه الأهداف علاقات تشبيك وشراكات مع العديد من المؤسسات العامة والخاصة، مثل وزارة التربية والتعليم، ومحافظة رام الله والبيرة، واتحاد البلديات والغرف التجارية، وسلطة جودة البيئة، والجامعات، إذ عملت جميعها سويا لتحقيق الهدف المنشود، وإعطاء الحملات التوعوية الزخم الإعلامي.
ويعرب الجدبة عن اعتزازه بأن هيئة سوق رأس المال، طرقت مجالات غاية في الأهمية مثل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة بالتعاون مع مؤسسات شريكة، وذلك كأحد أهداف التنمية المستدامة وضمن المساهمات الريادية للهيئة سواء لجهة تسليط الضوء على الأدوات المالية الموجودة لدعم التنمية، أو للحث على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق الفلسطينية، والاستثمار في مجالات مهمة، مثل الاستثمارات الصديقة للبيئة، والاقتصاد الأخضر، وتدوير النفايات، لتسهيل حياة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة آمنة خالية من التلوث.
"نحرص على أن تترك برامجنا ونشاطاتنا أثرا إيجابيا على المواطن وعلى التنمية الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية واعدة" يقول الجدبة.
ويضيف، خطتنا المستقبلية تتضمن الاستمرار في التركيز على الجوانب التوعوية، وتعزيز ثقافة الاستثمار والادخار، وحماية مصالح المستثمرين تجاه الاستثمارات التي قد تكون عالية و تحديداً تلك الاستثمارات المرتبطة بالتعاملات عبر الاحتيال الاستثماري عبر الانترنت و المرتبطة بتحديثات و تطورات التكنولوجيا المالية، والتعامل بالعملات المشفرة، والى الحرص من التعامل مع المخادعين الذين يدعون بأنهم مرخصين من الجهات الرقابية أو يمتلكون مهارات في إدارة أموال الكادحين عبر تغريرهم بالربح السريع، ومن جانب آخر تدعو الهيئة دائما الى تظافر الجهود و تذليل جميع الصعوبات في تشجيع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة من خلال إصدار السندات الخضراء وتمويل المركبات الآمنة بيئيا، ومعالجة النفايات الصلبة والطبية والجيف الحيوانية.
ويؤكد الجدبة حرص هيئة سوق رأس المال على تنفيذ البرامج التي من شأنها خلق غد واعد يلبي حاجات المواطنين ويسهل حياتهم، لذلك تمكنت الهيئة من الوصول إلى المناطق المهمشة والأقل حظا للوقوف على طبيعة الاحتياجات الضرورية لهذه المناطق، خاصة في المنظومة الزراعية، حيث أطلق الهيئة مبادرات جد مهمة كالتأمين الزراعي، والمايكرو إنشورنس، وكل ذلك لحماية المزارع.
ودعا الجدبة الحكومة إلى تقديم الدعم وإقرار سياسات تشجع الاستثمار في هذه القطاعات كتقديم الحوافز الضريبية والتشريعية.
من جهته، يؤكد مدير عام بورصة فلسطين، نهاد كمال، أن مشاركة البورصة في أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي بحد ذاته ترسيخ لمفهوم عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني. ويقول في هذا السياق "تكلل تجربتنا في كل عام بالنجاح والوصول إلى الأهداف المرجوة من المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي، فأهمية المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية على صعيد قطاع سوق الأوراق المالية".
وعن انعكاسات أسبوع المستثمر على البورصة والمستثمرين فيها على وجه التحديد، وعلى القطاعات المالية غير المصرفية عامة، يوضح كمال أن مشاركة بورصة فلسطين في مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس عادة نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، فهذا الحدث يساعد في تعزيز العلاقات الفلسطينية الدولية ما من شأنه تحقيق أهداف وخطط لتطوير عمل البورصة وجعلها مواكبة لما يطرأ على أسواق الأوراق المالية العالمية، وهذا ينبع من إصرار بورصة فلسطين على الاجتهاد ودوام السعي لكي تكون جزءا لا يتجزأ من خارطة الاستثمار العالمية الذي بدوره يساعد على زيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، كما تشكل فعاليات هذا الأسبوع فرصة إضافية لتوعية المستثمرين والجمهور من خارج القطاع المصرفي بأحدث التقنيات والأدوات الاستثمارية التي تخط طريقا واضحا للمستثمرين، إضافة إلى جعل المهتمين بهذا المجال والمقبلين على الاستثمار قادرين على الخوض في غمار سوق الأوراق المالية بإقدام ويسر.
كمال إلى أن توجهات بورصة فلسطين للتطوير من أسبوع المستثمر العالمي لهذا للعام الحالي، تأتي من منطلق إدراك البورصة بأهمية أسبوع المستثمر العالمي، قائلا: "عملنا هذا العام على تكثيف الجهود للخروج بنتائج من شأنها الارتقاء بمجال الاستثمار لزيادة الوعي فيه، فمن ضمن خططنا لهذا العام تكثيف المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعات حول سوق الأوراق المالية والاستثمار كاللقاءات المكثفة التي تم التحضير لها؛ ليتم تقديمها في مختلف فروع جامعة خضوري، والتي بدورها ستخدم أهداف البورصة في التوعية الاستثمارية والاقتصادية، والتركيز على عرض دراسات وأبحاث علمية من شأنها أن تنير لنا طريقا جديدة مليئة بالتوجهات التطويرية على هذا المجال من خلال ورشات عمل تضم مختلف شرائح المجتمع، وبهذا الخصوص تم الترتيب لورشة عمل مع الدكتور نصر عبد الكريم ليعرض من خلالها الدراسة العلمية التي تهدف إلى بحث سبل الاستثمار في فلسطين فمن خلال نتائج هذه الدراسة سيتسنى لنا إضافة توجهات تطويرية جديدة للبورصة، ولم ننسى في خططنا الدور اللافت لمنصات التواصل الاجتماعي، فقد تم التخطيط لحملة مركزة حول التعريف بسوق الأوراق المالية الفلسطينية لإيماننا بأهمية زيادة الوعي الاقتصادي ودوره في رفع مستوى ثقافة الاستثمار لدى المستثمرين".
وتجدر الإشارة، إلى أن "أسبوع المستثمر العالمي" مبادرة دولية توعوية سنوية أطلقتها "الأيوسكو" بهدف رفع مستويات المعرفة المالية، وتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي، والتي تشارك في فعالياتها السنوية ما يزيد عن 100 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ومن بينها فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال التي انضمت بصفة رسمية لعضوية (الأيوسكو) في عام 2014.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة التمویل المستدام الاستثمار فی على أسواق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة.. نحو المفهوم الواسع
د. محمد بن خلفان العاصمي
في الأسبوع الماضي، رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقرير الجهاز السنوي للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزَّه الله- وأرسل نسخة لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما نصَّ النظام الأساسي للدولة، مع إصدار نسخة للمجتمع تعزيزًا لمبدأ الشفافية والنزاهة التي تقوم عليها المؤسسة المعنية بحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في الدولة، وحتى يكون المواطن على اطلاع مستمر حول هذه الممارسة التي تساعد على تعزيز الثقة، وزيادة الوعي بأهمية حماية المال العام، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، وضمان العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحماية المجتمع من تبعات وأثر الفساد الذي يهدم الدول وينخرها من الداخل.
إن مفهوم الرقابة يجب ألا ينحصر في اختصاص مؤسسة واحدة، بل يجب أن يتسع هذا المفهوم ليشمل كل فرد من أفراد المجتمع، فكل فرد هو مسؤول عن المال العام، وهو حارس عليه، وهو معني بالرقابة على نفسه في البداية وعلى غيره بعد ذلك، وهذا الواجب حدده القانون في كثير من النصوص التي أوردها، حمايةً للمصالح العامة، وضمانًا للحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، بل هو التزام تام نحو الوطن، واتساع هذا المفهوم سبيل إلى تحقيق معادلة العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد.
وقيام كل فرد بواجبه الوظيفي والاجتماعي ضمان للمجتمع، فلو أن كل واحد منا قام بهذا الدور الوطني لعمَّ الخير على البلاد والعباد، وقد حث السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- على أهمية ذلك في أكثر من خطاب، ومن الجمل التي نحفظها جميعًا ونرددها دائمًا (إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون منصبا وسلطة)، وذلك في الخطاب الشهير الذي ألقاه على كبار رجال الدولة في 15-5-1978، هذا الخطاب الذي حمل مجموعة من التوجيهات والأسس العامة لأداء كل مسؤول، والمقصود بالمسؤول هنا هي كل من تولى وظيفة في هذا الوطن العزيز، كما حثَّ -طيب الله ثراه- على أهمية حماية المال العام واتخاذ خطوات رائدة نحو ذلك.
وحملت توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم، الحث على حفظ المال العام، والأمانة الوظيفية، وجاءت هذه التوجيهات متسقة مع جملة من القرارات التي تعزز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال توسيع صلاحيات جهاز الرقابة وإعادة هيكلته، وإنشاء وحدة خاصة تتبع جلالته تختص بمتابعة وتقييم أداء المسؤولين بمختلف الوحدات، وحملت خطابات جلالته -أيدَّه الله- في مضامينها توجيهات وسياسات واضحة نحو الرقي بهذا الوطن العزيز من خلال الممارسات التي تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة في جميع القطاعات.
لا ينبغي علينا كمواطنين مدركين معنى المواطنة الصالحة أن ننتظر الرقابة الخارجية حتى نقوم بواجبنا نحو الوطن، وأن أولئك الذين يظنون أنهم أذكياء ولديهم قدرات خاصة للمناورة وتجاوز القوانين والتشريعات والالتفاف عليها لتحقيق مصالحهم الخاصة، ويعتقدون أن هذه نباغة وتمكن وذكاء فهم واهمون، فهي ليست من الشطارة والحصافة في شيء، بل هو كمن يمدّ يده إلى جيب والده، يسرق منه ويطعم اللصوص، فلا والده يسامحه ولا اللصوص يحترمونه، بل ينظرون إليه بازدراء، وحتمًا ومهما علا شأنه في فترة سوف يسقط في يد القانون يومًا ما.
يجب علينا أن نضع يدنا بيد الجهات المسؤولة عن حفظ المال العام، وضمان العدالة والمساواة، وأن نكون حراسًا لهذا الوطن ومقدراته، حتى تمضي مسيرتها كما يراد لها، ويجب أن نواجه كل فساد مهما صغر بحزم وقوة لنحافظ على وطننا آمنًا، فالعدالة أساس قيام الدول، كما يقول ابن خلدون: "العدل أساس العمران"، حيث يضمن العدل قيام الدولة واستمراريتها ورسوخها، وتنهار الدول عندما تفقد العدالة والمساواة وتتضعضع هذه القيم ويسود الظلم بين الناس، وإذا كنا حريصين على أمن بلادنا، فعلينا أن نحرص على العدل والمساواة والنزاهة والشفافية.
رابط مختصر
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات