86.4 مليار دينار ليبي إيراد ليبيا العام خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بلغ إيراد ليبيا العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2023، 86.4 مليار دينار ليبي، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.
ويغطي البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.
ووفقا لذلك؛ فإن حجم الإيراد خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.2 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ كان إجمالي حجم الإيراد العام في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، قد بلغ نحو 78.
وأوضح المصرف، أن الإيراد العام خلال تلك الفترة، تمثّل في مبيعات نفطية: 67.1 مليار وإتاوات نفطية: 7.3 مليار وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار.
وأضاف، كما تمثّل الإيراد العام في الضرائب: 481 مليون والجمارك: 225 مليون والاتصالات: 352 مليون وبيع المحروقات محليا: 120 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى: 485 مليون دينار.
الوسوممصرف ليبيا المركزيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول