مشتهى: نراقب ما يجري بالسجون وسلوك الاحتلال سيفجر المشهد بالخارج
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
غزة - صفا
قال رئيس دائرة الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس" روحي مشتهى، إن حركته تراقب عن كثب كافة ممارسات الاحتلال وسلوكه العدواني المتصاعد بحق الأسرى، وأنها أبلغت كافة الوسطاء بأنها "لن تصمت طويلاً إزاء تنكيل الاحتلال بالأسرى".
وأضاف مشتهى، خلال لقاء جمعه بعدد من الأسرى المحررين حديثًا من سجون الاحتلال، الأربعاء، أن سلوك الاحتلال بحقهم سيقود لتفجير المشهد في خارج السجون.
وجدد تمسك حركته بالإفراج عن الأسرى كافة، وأنها تولي الملف اهتمامًا كبيرًا وهو أكثر الملفات مركزية وأهمية ولا تدخر جهدًا في البحث عن كل طريق للإفراج عنهم.
وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات التي تخوضها حركة حماس وفصائل المقاومة لا تقل أهمية عن معركة الدفاع عن مدينة القدس المحتلة وما يمارس من قب الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
#سواليف
أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن #سلطات_الاحتلال تواصل #احتجاز 32 أسيرا من #غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل #جريمة_حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة #الأسرى_المحتجزين دون وجه حق.
وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
مقالات ذات صلةوحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
واعتبر المكتب “هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية”.
ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.