اللواء طلحة: أشرف مروان كبد إسرائيل 75 مليون دولار بسبب معلومات خاطئة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن إسرائيل كشفت أن أشرف مروان داخل مصر أعطته معلومات أن مصر ستقوم بحرب نهاية عام 1972، وذلك قبل الموعد بعدة أسابيع، وتم رفع درجات الاستعدادات والتعبئة من جانب الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أبلغهم أن السادات تراجع عن قراره وهو ما كلف إسرائيل 30 مليون دولار.
وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مدير المخابرات الإسرائيلي كان قد عارض فكرة وجود حرب في نهاية 1972، وبالتالي حدثت أزمة لرئيس الأركان بسبب الخسائر بالملايين في إسرائيل نتيجة التعبئة.
وتابع اللواء محمود طلحة، أن الإنذار الثاني كان أن هناك نشاط زائد على الجبهة المصرية، وفي ديسمبر 1972 تم تسريب معلومات أن الجيش المصري غير جاهز للحرب كجزء من خطة الخداع الاستراتيجي.
وأردف، أن القيادات العسكرية الإسرائيلية كانت تثق بشكل قوي في أشرف مروان ومعلوماته التي كان يقدمها، ولكن هو كان يقدم ذلك من أجل المصلحة المصرية.
واستكمل، أن الإنذار الثالث الذي قدمه أشرف مروان عن نية السادات للحرب بعد عدة أسابيع في أبريل من شهر 1973، ومن ثم تم عمل تعبئة واستعداد كلفت الجبهة الإسرائيلية 45 مليون دولار، ومن ثم عاد وقال لهم أن الرئيس السادات تراجع ولن يحارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء محمود طلحة إسرائيل اشرف مروان الجيش الإسرائيلي برنامج على مسئوليتي أحمد موسى أشرف مروان
إقرأ أيضاً:
أوغندا تسعى لاقتراض 675 مليون دولار من صندوق النقد
تتوقع أوغندا اتساع عجز الموازنة في ظل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد بقيمة 674.5 مليون دولار.
ونقل موقع ذي أفريكا ريبورت عن مسؤولين أن صندوق النقد يرغب في خفض العجز إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن اتسع في السنوات الأخيرة نتيجةً للإنفاق المتزايد وضعف تحصيل الإيرادات.
وتقول الحكومة إن العجز بلغ 5.7% في السنة المالية 2025/2024، التي انتهت في يونيو/حزيران 2025، وقد زاد منذ ذلك الحين.
ومع تقييد التمويل الميسر، اعتمدت إدارة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بشكل أكبر على الاقتراض المحلي، ويقول محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي إيغو، إن الخفض السريع للعجز قد يتعارض مع خطط النمو الحكومية.
إستراتيجية نمووأضاف المحافظ لـ"ذي أفريكا ريبورت" على هامش القمة المالية الأفريقية في الدار البيضاء: "عجز ميزانيتنا أعلى بقليل مما يريده صندوق النقد.. أكدنا أننا نسعى إلى إستراتيجية نمو بـ10 أضعاف، لذا نريد عجزا أعلى قليلا.. لدينا تدفق جيد من التمويل من البنك الدولي".
وتركز رؤية 2040 (التي أطلقتها أوغندا عام 2013 وتستهدف اقتصادا بقيمة 500 مليار دولار بحلول عام 2040) على التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير المعادن، والعلوم والتكنولوجيا.
ويقول أتينغي إيغو: "نريد حوالي 475 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. كنا سنختار برنامجا غير ممول، لكنه رمزي في الغالب لأن القطاع الخاص يشعر أحيانا براحة أكبر عند مشاركة صندوق النقد الدولي".
وصرحت وزارة المالية في سبتمبر/أيلول بأن كمبالا تتفاوض على تسهيل ائتماني ممتد جديد بعد انتهاء اتفاقية مدتها 3 سنوات تم الاتفاق عليها عام 2021 في عام 2024، والتي تم خلالها صرف حوالي 870 مليون دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بعد انتخابات عام 2026.
إعلانويتطلب خفض العجز انخفاض الإنفاق وتعبئة أكثر فعالية للإيرادات (أي زيادة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التسرب).
وتحمل هذه الخطوات تكاليف سياسية، فقد قوبلت زيادات الضرائب بمقاومة شعبية، كما أن زيادة الضغط الضريبي تُنذر بتأثيرها على النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار.
ولا تزال القاعدة الضريبية في أوغندا ضيقة، إذ يرتبط العجز بضعف الأداء في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
كما أن التمويل أكثر صرامة وكلفة. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام 31.5 مليار دولار في العام الجاري -أي حوالي 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي- في حين أن الدعم الخارجي للميزانية والمشاريع محدود.
خطر متوسطويصنف صندوق النقد الدولي خطر أوغندا من ضائقة الديون بأنه متوسط، ما يشير إلى ديون يمكن إدارتها ولكن قدرة محدودة على امتصاص الصدمات.
وموّل جزء كبير من الاقتراض البنية التحتية النفطية، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والمطارات والسكك الحديدية التي تعتبرها الحكومة بالغة الأهمية للنمو.
وبعد بعثة تقييم ما بعد التمويل إلى كمبالا هذا الشهر بقيادة جيسمين رحمن، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الوضع المالي لأوغندا "تدهور بشكل ملحوظ" بسبب ارتفاع الإنفاق الجاري.
ويقول الصندوق: "يستمر النمو الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم، لكن الوضع المالي تدهور، إذ تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من ثلث الإيرادات المحلية".
وإلى جانب تضاؤل العجز، تتوقف المحادثات على إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي ووضع حواجز وقائية لإيرادات النفط المستقبلية.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 4.3 مليارات دولار في يونيو/حزيران، مدعوما بمشتريات البنك المركزي من الدولار، لكنها لا تزال أقل من المعيار الإقليمي البالغ 4 أشهر على الأقل من تغطية الواردات.
وتُعد الاحتياطيات ضرورية للوفاء بالالتزامات الخارجية واستقرار الشلن (العملة المحلية)، ويمكن أن تتحسن بمجرد بدء تصدير النفط.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر