أدنوك تتخذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع حقلي الحيل وغشا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت "أدنوك" اليوم، عن قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز إرث "أدنوك" في الإنتاج المسؤول للطاقة ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
وتم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا"، اللذين يعدان جزء من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
وقال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"،بهذه المناسبة : "يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي 'الحيل' و'غشا' خطوةً هامة لـ'أدنوك' وشركائها الدوليين. ويسعدنا تطوير هذا المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات".
وأضاف: "ضمن التزام 'أدنوك' بتحقيق المزيد من القيمة الاقتصادية للدولة من خلال العقود التي تقوم بترسيتها، يُركز المشروع على خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، وستواصل الشركة استكشاف موارده بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ورفع قدراتنا التصديرية، ودعم أمن الطاقة العالمي".
أخبار ذات صلةويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويساهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.
وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود مما يساهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.
وسيدعم التقاط الكربون من حقلي "الحيل" و"غشا" استراتيجية "أدنوك" الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات.
ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان "أدنوك" مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم اس. بي. ايه".
ويشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة "تكنيمونت اس. بي. ايه".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للتوزيع ثانی أکسید الکربون التقاط الکربون من الغاز
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام