الوطن|متابعات

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن تصريحات متلفزة أن كارثة درنة لم تكن متوقعة وأن قوى قاهرة كانت السبب في حدوثها، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكدًا أن القانون الليبي لا يسمح بتقادم الجريمة.

وفيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا، أشار صالح إلى أنه تم إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة وتم إحالتهما إلى المفوضية العليا للانتخابات، وشدد على أنه ليس من صالح مجلس الدولة رفض هذين القانونين، معتبرًا أي معارضة لهما “عرقلة” للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يعرقل العملية الانتخابية.

كما أكد أن الليبيين يجب أن يشكلوا حكومة واحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يجب على أحد أن يفرض القوانين على الشعب الليبي وتوقع عقيلة عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية القادمة.

 

 

الوسوم#انتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليبيا مجلس الأمّة مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: انتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليبيا مجلس الأم ة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد

أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.

وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.

واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.

وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.

ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.

المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة

المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
  • ما علاقة التيار الصدري؟.. ائتلاف العبادي يتوقع تغيير موعد الانتخابات البرلمانية
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
  • وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
  • جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد