مصر تشكو اثيوبيا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
وأكد الخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.
وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وسرد الخطاب تفاصيل اعتماد مصر على نهر النيل، و مشكلة ندرة المياه التي تواجهها، موضحا أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الخطاب أنه وفقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر تخطر مجلس الأمن مرة أخرى إلى قضية سد النهضة، وتطالب المجلس أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه بموجب المادة 24 من الميثاق، وأن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اثيوبيا الأمن تشكو لمجلس مصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه الـ47 في الكويت بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
المناطق_واس
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:
1. أكد المجلس الوزاري قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
2. شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
3. شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته محاضرها كافة.
4. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
5. أكد المجلس الوزاري مجددًا قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
6. أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
7. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.