تقليص مدة الحصول على “الإعفاءات الجمركية” للمنشآت الصناعية إلى 48 ساعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تطوير خدمة “الإعفاءات الجمركية” المقدمة للمنشآت الصناعية من خلال الحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين الصناعيين، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي التي يتم تقديمها عبر “منصة صناعي”، تشمل جميع البنود الجمركية غير المحجوبة من الإعفاء، وتُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء للمواد الخام والآلات وقطع الغيار للمنشأة الصناعية كأحد مزايا الترخيص الصناعي.
وأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلة ضمن بيانات الترخيص الصناعي، حيث ستساهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط, كما يمكن تقديم طلب الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي من خلال منصة صناعي عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/service/63dc7ed1-010d-3c3b-8269-faf0ba7491d4.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 113 مصنعًا خلال أغسطس 2025
البلاد (الرياض)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 144 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أغسطس الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 113 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 16.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2,581 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس 14.2 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ8,416 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي. وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.