الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، واجتماعه – حفظه الله – مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024م، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثانياً:
الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
ثالثاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البيئة.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامناً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
عاشراً:
تفويض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).
حادي عشر:
تفويض معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
ثالث عشر:
الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الداخلية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة قرارات مجلس الوزراء الهیئة العامة للغذاء والدواء البیئة والمیاه والزراعة رئیس مجلس الوزراء السنغافوری فی الموافقة على فی جمهوریة صاحب السمو حفظه الله فی مجال
إقرأ أيضاً:
لماذا يترك البرهان منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرا؟
الخرطوم- تتصاعد تساؤلات في السودان عن تجنب مجلس السيادة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة لإدارة الحكومة بدلًا من تكليف وزير للقيام بمهامه، بعدما ظل المنصب شاغرا منذ استقالة رئيس وزراء المرحلة الانتقالية عبد الله حمدوك في يناير/كانون الثاني 2022.
ويعتقد مراقبون أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس من المكوِّن العسكري، يريدون الإبقاء على خيوط السلطة في أياديهم وتكريس نفوذهم، وإدارة الوزارات عبر إصدار قرار رئاسي بالإشراف عليها، من دون تحمل مسؤولية أي فشل أو تقصير في الجهاز التنفيذي.
في أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة، ووقع المكوّن العسكري اتفاقا جديدا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غير أنه استقال في يناير/كانون الثاني 2022.
إعلانوكلف البرهان وكلاء الوزارات بمهام الوزراء، عدا 6 وزراء ظلوا في مواقعهم الأصلية، هم ممثلو حركات دارفور والحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار، وهم وزراء كل من المالية، والمعادن، والتنمية الاجتماعية، والطرق، والثروة الحيوانية، والحكم الاتحادي.
كما كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين بتسيير مهام رئيس الوزراء، وبعد استمرار التكليف أكثر من 3 سنوات ظل رد أعضاء مجلس السيادة على الصحفيين أن الوثيقة الدستورية لا تتيح لهم تعيين رئيس وزراء.
وبعد خلو منصب رئيس الوزراء أكثر من 4 أعوام صادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الأقاليم وحكام الولايات.
بَيد أن البرهان فاجأ السودانيين الأسبوع الماضي بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، وتوليته مهمة تسيير مهام رئاسة الوزراء في البلاد.
تشديد القبضةويرى مراقبون للمشهد السياسي أن البرهان كان يناور ويكسب الوقت لتجنب تعييين رئيس وزراء، حيث كان يطلب من قوى سياسية مساندة للجيش ترشيح شخصيات مستقلة للمنصب، واستدعى العام الماضي شخصية قانونية ودبلوماسية كانت تشغل موقعا مرموقا في الأمم المتحدة، وأبلغه أنه المرشح الأوفر حظا للموقع.
من جانبه، يقول الكاتب ورئيس تحرير "التيار" عثمان ميرغني أن "البرهان وبعد انقلابه على الحكومة المدنية قبل أكثر من 4 أعوام، تعهد في أول بيان بتسمية رئيس وزراء والبرلمان ومجلس القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، وحدد موعدا لا يتجاوز أسبوعا".
ويوضح الكاتب للجزيرة نت أن "البرهان لم يفِ بوعده، بل زاد من قبضته على مفاصل القرار في الدولة، حتى بات منفردا بالسيطرة على الدولة بكافة مستوياتها".
إعلانوحسب المتحدث، فإن رئيس مجلس السيادة وبعد تزايد الضغوط المطالبة بتشكيل حكومة عقب تعديل الوثيقة الدستورية، سمى أخيرا دفع الله الحاج وزيرا ومكلفا بأعباء مهام رئيس الوزراء، مما يعني قطع آخر فرصة لمن كانوا يتوقعون استكمال هياكل الدولة.
ويضيف ميرغني أن "البرهان لا يرغب بالسماح بأي قدر من توسيع دائرة القرار، مما يعني عمليا أن دفع الله الحاج لن يستطيع تجاوز دوره عندما كان مبعوثا شخصيا لرئيس مجلس السيادة في الشهور الأولى لاندلاع الحرب، ولن يتاح له إظهار قدراته في إدارة الجهاز التنفيذي، في ظل إشراف مجلس السيادة على الوزارات، وبالتالي ستكون النتيجة مزيدا من إضعاف الدولة داخليا وخارجيا في ظل ظروف معقدة".
منصب للمساومةيرجح الباحث والمحلل السياسي خالد سعد وجود سببين وراء عدم تسمية رئيس وزراء:
أولهما إبقاء ملف تشكيل حكومة انتقالية مفتوحا للتفاوض والمساومة لما بعد انتهاء الحرب. والثاني استمرار تمسّك المكون العسكري بالأمور السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحرب، وتمسك القيادة العسكرية برؤية أن طبيعة الحرب لا تسمح بوجود حكومة مدنية قد تقيد خططهم العسكرية.ويقول الباحث للجزيرة نت إن تسمية رئيس وزراء يحمل دلالات: أبرزها التأكيد على عدم تسليم السلطة للأحزاب المتشاكسة، سواء المناصرة أو المعارضة للحرب، ويرجح أن اختيار شخصية غير حزبية للمنصب يقلل من احتمالات الاصطفافات السياسية الحادة في هذه المرحلة.
ووفقا للباحث فإن تسمية دفع الله -الذي كان سفيرا للسودان في الرياض- سيعزز من تقارب السعودية مع الخرطوم، والاستفادة من قدراته في بناء علاقات مصالح بين الدولتين، خاصة في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، باعتبار أن استقرار السودان من مصلحة السعودية، مع تزايد التهديدات على بورتسودان المطلة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وجدة السعودية على الجانب الغربي.
إعلان
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية