توقّعات بارتفاع دين الدولة إلى 127164 مليون دينار موفى 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تتوقّع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن يرتفع حجم دين الدولة، إلى 127164 مليون دينار، أي ما يعادل 80.20 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124568 مليون دينار، مقدرة في قانون المالية الأصلي.
وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55021 مليون دينار، موفى 2023، مقابل 44946 مليون دينار، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي.
وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72143 مليون دينار، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 56.70 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 مليون دينار، في قانون المالية الأصلي.
وفسّرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.
ومن المنتظر أن يزيد حجم دين الدولة، موفى 2023، بحوالي 122.1 مليون دينار بحساب الدولار و80.3 مليون دينار بحساب الدولار الامريكي و22.1 مليون دينار باليان الياباني.
وسيتم استخلاص الديون العمومية خاصة بالاورو بنسبة 51.01 بالمائة و27.95 بالمائة بالدولار الأمريكي و10.87 بالمائة بحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى عملات اخرى.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة ملیون دینار دین الدولة موفى 2023
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح