أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 2022
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
المناطق_واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام 2022م ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي ومرافقيه.
أخبار قد تهمك أمير الجوف يعلن خلال جلسته الدورية استحداث كُلِّيَتين بجامعة الجوف.. منوّهاً بما توليه القيادة من اهتمام لأبناء وبنات المنطقة 16 أكتوبر 2023 - 8:50 مساءً الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الجوف للتميز والإبداع في نسختها الثانية 11 أكتوبر 2023 - 10:05 مساءً
واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير وما تضمنه من إنجازات والأعمال التي قام بها المركز خلال العام الماضي، والخطط المنفذة، والخدمات المقدّمة، التي شملت إصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.
كما استمع سموه إلى شرحٍ موجزٍ عن جهود المركز في المحافظة على البيئة وحمايتها ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز جودة الحياة والعمل على تحقيق التوازن البيئي.
وأشاد سـمـو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بما حققته المملكة في مؤشرات القطاع البيئي، والارتقاء بالالتزام البيئي، ومتابعة إنفاذ لوائحه التنفيذية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً أن المحافظة على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة للوصول إلى مستويات متقدمة في التوازن بين منظومة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة وحماية البيئة.
وثمن سموه جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة وعمله المستمر على تنظيم العمل البيئي وضبط جودة مؤشراته تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف الوطنی للرقابة على الالتزام البیئی
إقرأ أيضاً:
«العدل» ومنظمات المجتمع المدني تناقش التقرير الوطني لحقوق الإنسان
عقدت وزارة العدل والشؤون القانونية لقاء تشاوريًا ضم عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تمت فيه مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024م الذي تم إعداده من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الوزارة وعضوية عدد من الجهات المختصة، كما تم في اللقاء التشاوري المشار إليه مناقشة قائمة المسائل الواردة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث سبق لسلطنة عمان الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023)، عليه فقد تم تقديم التقرير الوطني تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، حيث تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال