2025-12-12@09:25:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 524
«مشروع تعدیل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. - تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض). -تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية. -تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم. -حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم. -حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية. -استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية...
أقامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم”02″ لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، و بمشاركة عدد من السفراء السابقين، والأكاديميين، بحضور عضو مجلس النواب ” انتصار شنيب “. وشهدت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عديد المناقشات والمداخلات حول مشروع تعديل القانون. يذكر أن ورشة العمل التي انطلقت يوم أمس الاربعاء تقام على مدار يومين.
أقامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم”02″ لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحضور عضو مجلس النواب انتصار شنيب، وبمشاركة عدد من السفراء السابقين، والبحاث والأكاديميين. وشهدت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب، في مدينة بنغازي، “العديد من المناقشات والمداخلات حول مشروع تعديل القانون”. يذكر أن “ورشة العمل التي انطلقت يوم أمس الاربعاء تقام على مدار يومين”.
الوطن| رصد أقامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورشة عمل، لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم02 لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحضور عضو مجلس النواب انتصار شنيب، وبمشاركة عدد من السفراء السابقين، والبحاث والأكاديميين. ويذكر أن الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، شهدت العديد من المناقشات والمداخلات حول مشروع تعديل القانون. الوسوم#العمل السياسي اللجنة التشريعية والدستورية ليبيا مجلس النواب
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واستعرض المجلس في مستهل أعمال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.أخبار متعلقة تدشين سباقات ميدان العلا للهجن لتعزيز ريادتها كموطن للرياضات التراثية"الموارد البشرية" تقيس "الارتباط الوظيفي" للعاملين بالخدمة المدنيةواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واستعرض المجلس في مستهل أعمال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل. ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى...
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة. وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، وذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد...
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.تعديلات قانون المهن الطبية.مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.مشروع قانون الأحوال المدنية.مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.مشروع...
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة، باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها. وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة. ودعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا « لفئة دون أخرى » وليست « مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها » كما جاء في النطق الملكي. كما دعا المنتدى إلى الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك. وقال المنتدى إنه...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الإسبانيةكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية. ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة...
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب. ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقاليد كعكة الزفاف.. من رمز للخصوبة إلى فوضى تلطيخ وجه العروس؟list 2 of 2من الستينيات إلى اليوم.. كيف جسدت السينما الفلسطينية شخصياتها المتعددة؟end of list وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات. ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979،...
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - وللشعب السعودي كافة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.أخبار متعلقة وزير الداخلية يستقبل مديرة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدةحائل.. القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروثمن مجلس الشورى عاليًا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - من "عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك في مجموعه على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وقال قرقر إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من...
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.إضافة فئات جديدة للدعم النقديوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.وأشار جاب الله،...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.ووافق...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المُقدم من النائب محمد إسماعيل. أهداف قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 1- يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات. 2- تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية. 3- وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الجيزة، رقم 1421 لسنة 2024، بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك في العدد رقم 272 في 7 ديسمبر 2024. تفاصيل القرار وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (252 و253) منطقة (ز) والتعامل عليهما كقطعة واحدة بناءً على الرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 21/8/2024 وطبقا للكلك المرفق وبالشروط التالية: 1- إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم. 2- عدم إجراء أي تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلي إدارة التقسيم بالمدينة. 3- عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة. 4-...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.وخلال الاجتماع، شن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة المالية بسبب ما وصفه بسعيها الدائم للحصول على أي مخصصات من الهيئات والجهات.جاء ذلك بعدما تمسكت ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع، بأحد بنود موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، فيما يتعلق بالعائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة.وأشار السلاب، إلى أن وزارة المالية على مدار سنوات كانت كل أهدافها تحديد نسبتها من كل مشروع، بما في ذلك المصنعيين، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل. يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات. وخلال الاجتماع، شن محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة المالية بسبب سعيها دائما للحصول على أي مخصصات من الهيئات والجهات. جاء ذلك بعدما تمسكت ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع، أحد بنود موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، فيما يتعلق بالعائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة. وأشار السلاب، إلى أن وزارة المالية على مدار سنوات كل أهدافها تحديد نسبتها من كل مشروع، بما في ذلك المصنعين، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير المالية الحالي، لديه فكر اقتصادي، ولديه رؤية واضحة في شأن دعم الاستثمار من خلال العديد من الحوافز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيكون له مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات.
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة.ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين «أكثر من عشر أشخاص من أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وقال إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 437 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة وادي النيل» بالفيوم. ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويُضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية، بند جديد هو «كلية التمريض».
الاقتصاد نيوز - بغداد كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن رؤيتها حول مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 ، والذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى في جلسة يوم امس الثلاثاء. وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، ان "اللجنة المالية ناقشت ملف الايرادات غير النفطية ، ومشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 ، الخاص بتعظيم الايرادات وكذلك اعادة تصحيح الكلف التخمينية لاستخراج النفط من الحقول داخل اقليم كردستان". واوضح، ان "مشروع التعديل المرسل من قبل الحكومة يشمل فقط المادة 12 المتعلقة بكلف انتاج نفط اقليم كردستان ، ولا يتضمن تعديل اي مادة اخرى ضمن الموازنة"، مبينا انه :" مازالت هناك حاجة الى جمع...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصادية قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري واستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر،...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا. الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردين ويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه. كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح،...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. تعديلات قانون سجل المستوردين واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا...
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. وأشار...
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية. اكتساب السفن الجنسية المصرية وتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية . وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري. تعديلات مقترحة ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت مدينة ويلينجتون في نيوزيلندا مظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 35,000 شخص ضد مشروع قانون يهدف إلى تعديل مبادئ معاهدة وايتانغي، التي تعتبر حجر الزاوية في العلاقة بين حكومة نيوزيلندا والشعب الماوري.وخرج الآلاف من الأشخاص في مسيرة احتفلت بثقافة الماوري، حيث رفعت فيها الأعلام، وعلت الأغاني التي وحدت المشاركين.وقد عبر المتظاهرون عن رفضهم لمشروع القانون الذي يرون أنه يضعف حقوق السكان الأصليين ويثير الانقسامات داخل المجتمع.وندد قادة الماوري بالظلم الاستعماري، مؤكدين على أهمية الحفاظ على السيادة الماورية وتجديد الثقافة.وعلى الرغم من أن احتمال تمرير مشروع القانون لإعادة تعريف معاهدة تأسيس نيوزيلندا بين التاج البريطاني ورؤساء الماوري يبدو ضئيلا، إلا أنه أثار نقاشا واسعا في البلاد حول قضايا العدالة والهوية في المجتمع المعاصر، وأعاد إشعال...
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. مشروع قانون تسجيل السفن التجارية ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986. وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار...
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم عرض مشروع تعديل القانون على المجلس الأعلى للشرطة. أهداف تعديل قانون هيئة الشرطة1- يهدف تعديل القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. 2- جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات. 3- تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري...
مقالات مشابهة بكم في السوق.. أسعار الدواجن اليوم في مصر انخفاض جديد يثير اهتمام المستهلكين34 دقيقة مضت الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية يتطلب استثمارات بنحو 3 تريليونات دولارساعة واحدة مضت ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في محلات الصاغةساعتين مضت نشر تقنية احتجاز الكربون.. كيف يمكن لنماذج الأعمال الفعّالة دعم أهداف المناخ؟ساعتين مضت مجلس النواب يناقش مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024ساعتين مضت موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد الغابون في تصفيات كأس إفريقيا 20253 ساعات مضتاقرأ في هذا المقالالاحتفال بأول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر في العالم بالصين.الميثانول الأخضر خيار عملي وبديل للوقود الأحفوري في قطاع الشحن البحري.يمثل المشروع علامة فارقة في جهود إزالة الكربون من قطاع الشحن...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبةوأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. تفاصيل مشروع القانونوجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي...
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك...
29 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: ???? بلغت نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة نسبة 62%. ???? نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات. ???? خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي. ???? لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن. ???? فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005،...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.أهداف مشروع القانون المُحال:يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه، حيث أكد مقدم مشروع القانون، النائب محمد زين الدين أن الأونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.وأوضح أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف مشروع القانون مواجهةَ الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسعَ في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. ظهور جرائم الغش التجاري وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري...
ناقش الاجتماع مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي، بما يكفل من تعزيز دورها وإجراءاتها الرقابية في التقييم والتقويم للأعمال القضائية وكذا تطوير دور الهيئة للارتقاء بالعمل القضائي. وأقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام القضائي 1445هـ، ووجه الهيئة بالأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير في نتائج الاطلاع المقدمة من أعضاء المجلس والأمانة العامة. وقد اشتمل التقرير، على عدد من الأهداف والأعمال المنجزة التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي، ونتائج أعمال الهيئة وسير أداء المحاكم، ومتابعة إنجاز القضايا واستقبال شكاوى المواطنين، وإجراءات التنقلات وسد الشواغر في المحاكم، إضافة إلى إقامة الدعاوى التأديبية للقضاة المخالفين، وأعمال مشاريع التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الهيئة. كما اطلع مجلس القضاء، على مذكرة رئيس هيئة التفتيش بشأن الدراسة المقدمة من رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود. وجاء التعديل أن ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه.على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراءكما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية شارك فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والذى تم تقديمه من الحكومة.وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.وفى نهاية الجلسة، وبعد عرض الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة تحديات المستقبل.
انعقد اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك للنقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي تم تقديمه من الحكومة.شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، للنقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. وفي نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع بتعديل قانون البناء رقم119لسنة 2008أعلن المستشار بهاء أبو شقة أن عددا من الأحزاب أخطرت المجلس بروساء هيئاتها البرلمانية.وقال :أن الحزب الشعب الجمهورى اختار النائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.كما أخطر حزب حماة وطن مجلس الشيوخ باختيار النائب ايمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب والنائب محمود أشرف ادتبو النصر نائبا له.يشار إلي أن مجلس الشيوخ كان قد استمع فى جلسته البرلمانية ،أمس،إلي وزير الإسكان والمرافق حول فلسفة تعديل القانون .
يستهدف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.وعرض خالد سعيد، رئيس...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية .كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية . لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل أهداف تعديلات قانون البناء الموحد البرلمان يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة. تفاصيل تعديلات مشروع القانونوجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. وكشف تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، غدا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.جاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.بالاضافة إلى مراعاة حقوق...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجرأكدت اللجنة ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.كما تتضمن الخطة استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.وتضمنت خطة عمل اللجنة، أيضًا استئناف بحث عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب ومنها:-مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع...
مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أحد القوانين التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها في الجلسات البرلمانية المقبلة لأهميتها. وبحسب لجنة الصحة بمجلس النواب، يأتي إصدار تعديلات قانون مهنة الصيدلة من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، حيث تعمل اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مناقشة المختصين لوضع صياغات قانونية تتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي. وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن تعديلات قانون مهنة الصيدلة، كما يلي. هل يحق لخريجي الصيدلة التسجيل في وزارة الصحة؟ يجوز بموجب التعديل التشريعي المستحدث القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارا من خريجي العام الدراسي 2023-2024 هل...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.و قال الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس ذلك من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل. محمود فوزي: الوزارة بابها مفتوح أمام جميع أعضاء البرلمان محمود فوزي: مصر أصبحت بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة...
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد وينص القانون على ما يلي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين: بند (2) يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية...
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتابع عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى: «أنا مع أي تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة والتيسيرات والتسهيلات». وأكد أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التي كانت تواجه عمل الصندوق، وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء وهي خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظ القاهرة رقم 5763 لسنة 2024، بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم جزء من المنطقة 3 بالشطر الثالث من تقسيم دجلة الجديدة «المرحلة الأولى» قبلي زهراء المعادي، وذلك في العدد رقم 215 تابع أ في 30 سبتمبر سنة 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، اعتماد مشروع تعديل تقسيم جزء من المنطقة 3 بالشطر الثالث من تقسيم دجلة الجديدة «المرحلة الأولى» قبلي زهراء المعادي المعتمد بالقرار رقم 432 لسنة 2021، وذلك بضم قطع أراضي أرقام ملك شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم 1840 لسنة 1973 لصالح شركة أندية وادي دجلة- حي طرة.
#سواليف أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تعديل مسار ٧ و٨ من #باص_عمان ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 1 تشرين الأول. وقالت في بيان اليوم الإثنين، إن التعديل يأتي لخدمة أكبر عدد من المصانع في منطقة #ماركا. وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لأمانة عمّان، أن مسار ٧ سيعمل خلال ساعات التشغيل كاملة مع تخفيض أجرته لتصبح ٣٥ قرشا، ومسار ٨ المعدل سيعمل فقط من الساعة ٦ – ٨ صباحا ومن ٤:٣٠ -٦:٣٠ مساء وخارج هذه الفترات يعود لمساره الطبيعي، مع الحفاظ على أجرته ٥٥ قرشا.وبينت أنه سيتم تطبيق خدمة تكامل الأجرة بين مسار ٧ و٨ لتحقيق أكبر فائدة للركاب، وذلك بناءً على إطلاق جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع مكانتي USAID للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة الممول...
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح...
خالد الظفيري وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر...
نبهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في البت في النزاعات الانتخابية، وذلك بعد يوم من تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمساعي تعديل القانون الانتخابي. واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته، أن محاولة تعديل القانون الانتخابي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارج اختصاصه، واستهداف واضح ومقصود للمحكمة الإدارية. وقالت إن مقترح التعديل سيؤدي إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهة نتائجه. وطالبت جمعية القضاة -في بيانها- السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون، كما دعت أعضاء البرلمان إلى التصدي له وعدم التصديق عليه. ويهدف المقترح إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان مئات المتظاهرين احتشدوا -أمس الأحد- في شارع...
بغداد اليوم - بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم». إرساء المفهوم التطبيقي للعدالة وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة. وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم". نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024 وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي،...
البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة. واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية. واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية. وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية،...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
كتب جهاد نافع في" الديار": خاض ابناء الكورة وما زالوا يخوضون نضالا مريرا في وجه شركات الترابة واصحاب المقالع والكسارات في شكا ومحيطها. يقول الدكتور جورج البرجي، القيادي في الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، "ان الدعوات لوقفة تضامنية في وجه محاولة تعديل قانون المقالع والكسارات في الكورة تكاثرت مؤخرا"، واوضح ان المسألة على أهميتها وخطورتها، لا تقل ضررا بما تبثه من غبار مجهري وسموم وتسبب موت العشرات سنويا بالامراض.اضاف : لذلك أمام الشركات حلان: تجديد المعامل بشكل جدي وعصري لمنع الضرر، وجلب ما تحتاج اليه من (كلينكر)، واما الانتقال الى السلسلة الشرقية، ويكون هذا الحل الأفضل لأصحابالشركة ومالكيها القدامى والجدد ورجال الدين. وقال : يكفي ابناء الكورة موتا متسلسلا بالأمراض الخبيثة جراء التلوث البيئي الخطر الحاصل في المنطقة. اما لجنة كفر...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش