2025-06-03@04:47:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 150
«قانون الأشخاص»:
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكرتنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:وضع برامج للكشف المبكر عن جميع...
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرّرت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه يمثل كيانًا رسميًا أنشئ خصيصًا لتعزيز حقوقهم وكرامتهم.بالمجان.. انقطاعات الموت يواصل عروضه على مسرح قصر ثقافة أسيوطبيت الشعر العربي يطلق الملتقى الأول للنص الجديد بمشاركة 60 شابًاوأضافت كريم، خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" المذاع على قناة الحياة، ان نصّ القانون رقم 11 لسنة 2019 على إنشاء مجلس مستقل يُعرف باسم "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.وتابعت أنه بحسب المادة الخامسة من القانون، تشمل اختصاصات المجلس اقتراح السياسة العامة لتأهيل وتمكين ودمج أصحاب الهمم، ووضع ومتابعة استراتيجية قومية للنهوض بهم في...
يرغب الكثيرون في معرفة الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع تسجيل المواليد “وقائع الميلاد”، كما ذكرها القانون.حددت المادة 20، من قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.وذكر قانون الطفل أيضا حالتان ضمن حالات الأشخاص المسئولة عن الابلاغ عن المواليد ، والتي جاءت كما يلي :- العمدة أو الشيخ.- كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.وطبقا للقانون ، يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ...
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم. السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمم محافظ المنيا يؤكد كل الدعم لتمكين ذوي الهمم كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص...
أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب". وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت، السبت، في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش. أضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز. وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية. ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر الشبهات بأنها "خطيرة". وقال...
مسقط- الرؤية ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة...
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات...
كتب- محمد أبو بكر: أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، ويشمل ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للمرأة والعاملين من ذوي الإعاقة. إنشاء دور حضانة في المنشآت التي تضم مائة عاملة فأكثر وفقًا للمادة (73) من قانون العمل الجديد، يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة للأطفال العاملات أو الإشراف على دار حضانة قائمة. كما نصت المادة على أنه في حال كانت المنشآت تضم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة، يجب أن تتعاون المنشآت معًا لتوفير خدمات الرعاية للأطفال العاملات. حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل المهني مادة (76 مكررًا) من القانون تضمن الحق الكامل للأطفال ذوي الإعاقة...
في ٱطار حملة موسعة شنتها السلطات منذ شهور، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن “سحب الجنسية من مئات الأشخاص لعدة أسباب”. وقالت الوزارة في بيان، إن اللجنة قررت ما يلي: “فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية)”. ووفق القرار، تم “سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز. وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة. وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي...
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية...
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركاتنائب يطالب الحكومة بإعادة النظر...
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص. وأوضح سرى الدين، أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19)...
كتب- نشأت علي: تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص. ونص تقرير اللجنة علي أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ ، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥) ، حيث لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص. وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطنبرلماني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولي عن حماية المقدسات الدينيةوأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررت سحب الجنسية من مئات الأشخاص الجدد خلال اجتماعها، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن "اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 506 حالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".وأوضحت الوزارة الكويتية في منشورها أن الحالات بالتفصيل كالاتي:--"فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته وعددهم (1) حالة (للازدواجية)".-وأوضحت أنه تقرر "سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته وعددهم (465) حالة غش وأقوال كاذبة...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون. وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون. ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المحال من مجلس الوزراء. وخلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المحال من مجلس الوزراء الموقر.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة؛ حيث استعرضت دراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحال من مجلس الوزراء. وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه...
عرقل قاض اتحادي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدام قانون يرجع إلى القرن الـ 18 يعرف باسم قانون الأعداء الأجانب لترحيل خمسة فنزويليين. وأدت تلك الخطوة إلى إثارة عاصفة قانونية بسبب الخطوة المثيرة للجدل حتى قبل أن يعلنها الرئيس.قانون الأعداء الأجانبوأشار الرئيس ترامب علنا إلى أنه سيستخدم القانون الذي يرجع إلى عام 1798، الذي استخدم لآخر مرة لتبرير احتجاز مدنيين أمريكيين -يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.أخبار متعلقة تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكوميمواصلًا هيكلة الحكومة.. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلاميةوأقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة "ديموكراسي فوروورد" اليوم السبت دعوى قضائية استثنائية في محكمة اتحادية، في واشنطن دفعا فيها الأمر يصنف عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio...
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.مايا مرسى: تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًانجلاء العسيلي تفتتح...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:موانع التمتع بالحوافز 1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت محافظة الدقهلية وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراء حوار مجتمعي على مستوى المحافظات لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء و محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية...
نظمت محافظة الدقهلية وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية.افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والسادة محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء والاستاذ محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية. كما حضر الجلسة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة. وركزت الجلسة على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030. وأكد...
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقة«أونروا» تصمد أمام الانتهاكات الإسرائيلية.. مساعدات مستمرة رغم محاولات الإعاقةيحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن...
استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030، وفي إطار التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الهيئة في الجلسة الأولى للحوار المجتمعي التي نظمها المجلس القومي.شهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.استهدفت الجلسة الاستماع لمقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، فيما يتعلق بمراجعة مواد القانون رقم 10...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى...
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم، بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، بحضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.ويأتي هذا الحوار المجتمعي، تماشيًا مع المراجعات الدورية، التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها، أو اقتراح التعديل عليها، وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وإعمالاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص...
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما. كما تطرق...
وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة لجريمة خطف الأطفال تصل إلى الإعدام في حال إذا اقترن بالخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".عقوبة خطف الأطفالوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل...
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت...
يُعد زر "تسجيل المكالمات" في الهواتف المحمولة واحدًا من الخصائص التي قد يستخدمها البعض دون أن يدركوا العواقب القانونية التي قد تنتج عن تفعيل هذه الخاصية.في ظل التطور التكنولوجي، أصبحت بعض التطبيقات والبرامج الذكية قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية بكل سهولة، مما قد يضع بعض الأشخاص في موقف قانوني حرج ، خاصة وأن ذلك غير مسموح قانونيا.عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمينورغم أن البعض قد يعتقد أن تسجيل المكالمات أمر عادي في بعض الحالات، إلا أن ذلك يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد، ويُعرض مرتكبي هذه الأفعال للمسائلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات ومنها الحبس والغرامة. عقوبات تسجيل المكالماتنصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى...
ثمنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني)، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.جاء ذلك من خلال استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال للحكومة، والمتضمن على سبعة فصول و (22) مادة.وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة استمعت اللجنة إلى ملاحظات...
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورشة عمل " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي نظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة. جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس. وقال الدكتور ناصر الجيزاوي: أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع امديست لإنشاء وتطوير مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن. وأشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الورشة تناولت محاور متنوعة من بينها نشر الوعي بالقانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل وتسليط الضوء علي المفاهيم...
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ورشة عمل " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي نظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة .جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس .وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع امديست لإنشاء وتطوير مراكز ذوي الاعاقة بالجامعات الحكومية ، مشيرا إلي أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم ، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن .وأشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الورشة تناولت محاور متنوعة من بينها نشر الوعي بالقانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وبإجراء التحريات تبين قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية ) ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إستئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص".عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:.1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز...
كتب - أحمد جمعة: ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم. وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم. وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون،...
خرج المجلس القومي للإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، تحت رعاية رئيس دولة مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بعدة توصيات هامة أبرزها إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي. النيابة العامة تتابع إجراءات محافظة الإسكندرية لتجنب انهيار العقارات القومي للإعاقة يخرج بعدة توصيات من مؤتمره السنوي أبرزها إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقةبالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة...
قال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة هو إتجاه جيد من جانب الحكومة.وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحوار المجتمعي سيشارك فيه ذوي الإعاقة ، من أجل التوصل إلى تعديلات مقبولة وجيدة تحسن من قانون ذوي الإعاقة.وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن الحكومة من المقرر أن تتقدم بتعديلات قانون ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب لمناقشتها ، لكي نصل إلى أفضل صيغة لتعديلات قانون ذوي الإعاقة.وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات...
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار قانون ذوي الإعاقة ، جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي فى عام 2018 ، حيث منحتهم الدولة العديد من الحقوق.وأشار عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم إصدار القانون ، فوجد عند التنفيذ أن هناك إشكاليات أو تعديلات أو إضافات ، وكلها نصب أعين الحكومة.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون ذوي الإعاقة كلها لصالح المواطن ، وبالتالي فإن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة.وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف...
إيمان كريم: هناك جهود للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقةنائب:إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة إتجاه جيد من جانب الحكومةبرلماني:إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ذوي الهمم سيضمن خروجها بشكل سليمأكد عدد من النواب أن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة ، وأشاروا إلى أن الحكومة من المقرر أن تتقدم بتعديلات قانون ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب لمناقشتها ، لكي نصل إلى أفضل صيغة لتعديلات قانون ذوي الإعاقة.في البداية قال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي...
أعلنت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء سيقر عدة تعديلات على قانون الجنسية الكويتية، سيُعلن عنها خلال أيام، والهدف منها هو سد الثغرات والحفاظ على الهوية الوطنية. تعديلات الكويت على قانون الجنسية ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر حكومي تفاصيل تعديلات الكويت على قانون الجنسية الكويتية، حيث إن هناك العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية قرر مجلس الوزراء تعديلها بمتابعة من الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية. وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس الثلاثاء، عن دعوته الأشخاص من فئة المسحوبة جنسيتهم ولديهم جنسية سابقة لاستقبالهم في مقره بـ«قصر نايف». تعليمات جديدة لمن فقدوا جنسيتهم الكويتية ودعا الجهاز المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الأشخاص المصنفين سابقاً من فئة...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.وفي...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس. وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.وفي...
أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم، موضحا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ذوي الهمم اهتماما خاصا. قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأضاف جبران خلال كلمته بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، أن وزارة العمل تلعب دورا مهما في دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل متابعا أنه بصدد إصدار تشريعات تدعم حقوقهم أكثر، لافتا إلى أن القانون القديم يحتوي على باب كامل يضمن حقوق ذوي الهمم في العمل، ومنحهم 5% في المؤسسات الحكومية، وأنه منذ عام 2014، جرى توفير 57 ألف فرصة عمل لذوي الهمم، لافتًا إلى أهمية المشاركة مع المؤسسات الكبيرة من المجتمع المدني والبنوك. زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وأوضح وزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد محمد جبران وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم، موضحا أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ذوي الهمم اهتماما خاصة، مضيفاَ أن منذ 2014 وفرنا 57 الف فرصة عمل لذوي الهمم ونسعي لزيادة تلك النسبة وهو ما يتطلب منا جميعا مزيدا من الجهد، لافتا الى أهمية المشاركة مع المؤسسات الكبيرة من المجتمع المدني والبنوك والجامعة الأمريكية، لافتا الي ان الجامعة توفر لهم تدريب الى جانب توفير فرص العمل .وأشار وزير العمل، خلال كلمته المؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، إلى ان القانون القديم يحتوي على باب كامل يضمن حقوق ذوي الهمم في العمل ومنحهم ٥ ٪ في المؤسسات الحكومية.وأوضح...
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعا قويا لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات والتي تستنزف قواتها.يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024.ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار...
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن: 1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص. 2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.مزايا قانونية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق. وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. إجراء التعديلات اللازمة على القانون في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه...
حدد قانون العقوبات المتعلقة بجريمتي السب والقذف، إضافة إلى تنظيم استخدام برامج تقنية المعلومات التي تنال من شرف الأشخاص واعتبارهم وفقاً لنصوص المواد 302 إلى 310.الفرق بين السب والقذف وعقوبتهمانصت المادة 302/1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يُعد قاذفًا كل من أسند إلى غيره، بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". كما عاقبت المادة 303/1 على جريمة القذف بالنص على: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".وبخصوص جريمة السب، فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة لها: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن...
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة، اجتماعا، لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. برئاسة السعيد حمسي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. مدير مركزي بوزارة الصحة، عضو اللجنة الوطنية للطعن. بالإضافة إلى ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، وممثل المجلس الأعلى للشباب. وأشار رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين. لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. الذي يضمن الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة...
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي: 1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة. 2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر. وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء. قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم يضمن حياة كريمة وأوضحت في تقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، جاء ليضمن لهم...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.فقد نص القانون على عددًا من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون والتي جاءت كالتالي: أولًا: تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص. ثانيًا: تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. ثالثًا: تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص...
المناطق_متابعاتيدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين قانون جديد ، يتيح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الانخراط في أي أوجه تتعلق بالعمل عقب انتهاء الدوام.وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.أخبار قد تهمك أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم 21 أغسطس 2024 - 7:52 صباحًا أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارّة بعد العطل العالمي 20 يوليو 2024 - 10:17 صباحًاوفي فبراير الماضي أقر البرلمان الأسترالي ما يسمى بـ”تعديل تشريعات العمل العادل”.ويمكن الآن للموظفين في الشركات المتوسطة والكبيرة إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة بعد العمل ولم يعد يتعين عليهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وبالنسبة للموظفين في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفا،...
الصين: قانون مكافحة التجسس الصيني يستهدف عددا صغيرا من الأشخاص ولا داعي لقلق الشركات الأجنبية
أوجب القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من المزايا والإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، ودمجهم في المجتمع، فقد نص القانون على أن: 1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص. 2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في التعليم للأشخاص المخاطبين به، فقد نص على أن: " تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية ". كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وتلتزم...
كفل قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحماية الاجتماعية للأشخاص المخاطبين به، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. فقد نص القانون على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها". واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من...
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، عددًا من المزايا والإعفاءات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نص القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها: 1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات. 4- وسائل النقل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاز قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وايضًا ضم التحالف للأشخاص الاعتبارية.فى المادة الخامسة من القانون جاء فيهايجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتبارية العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التي يصدر بتحديدها قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.وذلـك كـله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من المميزات التى تجعل الاشخاص ذوي الاعاقة في حالة مساواة مع الآخرين بالتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لذا قام القانون بتحديد مجموعة من الإعفاءات التي اكتسبها ذوي الاعاقة لتعزيزهم وحمايتهم.وتنص المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، المنظورة أمام اللجنة :١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات...
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ملف "قادرون باختلاف"، فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 والدولة تولي ذوي الهمم اهتماماً خاصاً، مما جعل ذوي الهمم يمتلكوا مكانة مهمة وحقيقية على أرض الواقع. ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا من الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا من البناء والتنمية في مصر وعلى مدار سنوات عديدة لم يأخذ ذوي الهمم حقوقهم في التمكين الاقتصادي والمجتمعي مثلما شهدت الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث تم تمكينهم في جميع المجالات، السياسية، والرياضية، والاقتصادية، والمجتمعية. وشارك العديد من ذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة في تنمية المجتمع، وخير شاهد ما حصده الرياضيون من ميداليات البارالمبية خلال الأعوام الماضية، وإظهار براعتهم في المجال الفني والإعلامي.الاشتراك بمراكز الشباب...
اعترف قائد سرية الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف يوري فيدورينكو أن أوكرانيا تواجه مشكلة في نقص الأفراد مشيرا إلى عدم وجود العدد الكافي لموجة ثانية من التعبئة. كتب فيدورينكو هذا في مقال لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. إقرأ المزيد صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد يشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب...
محافظات-ساناسعياً لتحقيق صورة أفضل لدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم وحمايتهم وصون حقوقهم وفق ما ضمنه الدستور السوري ونصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، تم إعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تجري حالياً مناقشته في مجلس الشعب استكمالاً لإجراءات صدوره.واعتبر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين شاركوا في إعداد مشروع القانون في تصريحات لـ سانا أنه يشكل نقلة نوعية في توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات لتكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية وتأمين فرص العمل لذوي الإعاقة والمشاركة بمختلف مناحي الحياة ولتطوير التشريعات مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري والاحتياجات والإمكانيات. ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةولأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع كان لابد من ضمان حقوقهم وهذا ما تم التأكيد عليه في مواد مشروع القانون وفق المدير التنفيذي للمنظمة السورية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها . وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية لاشخاص ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (39) مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الاشخاص . وتنص المادة...
دمشق-ساناأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة...
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية. آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين. وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال...
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة لدعم هذه الفئة وحمايتها وضمان حصول أصحابها على مستحقاتهم، وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.وفي هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة . لا يفوتك|| وفد المعهد القومي للحوكمة يزور مركز خدمة الطلاب...
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكفل الفرص.وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 10) لسنة 2018 ، وتضمن فى مادتة الثانية المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وتضمن فى مادتة الثالثة تعريف القزامة وتضمن فى ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.وفى ذات السياق أيضا دعونا نؤكد على أنة بات ضروريا وجود حماية...
مشروع قانون رواندا.. في محاولة لمحاربة الهجرة غير القانونية، صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا رسميًا معتمدًا في البلاد".يذكر أن سوناك قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي: "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت.. هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا، وبدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".أما عن مشروع القانون لمحاربة الهجرة غير...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والإستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى). وبإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين ، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية") وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى) وكذا (فرد محلى – طلقات - مركبة "توك توك") المستخدمين فـى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق اخر حبس تجار الأسلحة النارية...
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون، في إطار تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، ودمجهم في المجتمع وحماية حقوقهم. إعفاءات ضريبة لذوي الهمم ١- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص. ٢- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. ٣- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي...
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص...
وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، عقوبات صارمة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: 1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.2 - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.3 - ضبط الأحكام الخاصة...
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة...
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!