رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الصادرات المستشار أحمد سعد الدين اللجنة الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
السمدوني: المناطق الحرة المصرية تساهم بـ20% من الصادرات غير البترولية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعد أحد أهم الأدوات الجمركية الخاصة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إذ تمثل هذه المناطق مراكز استراتيجية للاستثمار ومحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح السمدوني أن الدول تعتمد على نظام المناطق الحرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية وضريبية متنوعة، تشمل تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المشروعات العاملة داخلها، بالإضافة إلى منح إعفاءات من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المناطق الحرة في مصر تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتُعد مراكز حيوية للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية كمحور للتجارة والاستثمار.
وأضاف السمدوني أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بـ 38.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على ضرورة منح مزيد من الحوافز والتسهيلات لتعزيز تنافسية المناطق الحرة المصرية في ظل التحديات العالمية والمنافسة المتزايدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت إلى منظومات متكاملة تدعم جهود التنويع الصناعي، وتوفر فرص عمل ضخمة، وتحتضن ريادة الأعمال، وتُسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس