رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الصادرات المستشار أحمد سعد الدين اللجنة الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام
صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء لصالح تأجيل تنفيذ قانون إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة عام، وذلك بعد جولات من المفاوضات التي لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الشركات ستحصل على عام إضافي للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنع إزالة الغابات.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيل قانون إزالة الغاباتlist 2 of 3خلاف أوروبي بشأن تنفيذ "لائحة إزالة الغابات"list 3 of 3دراسة: إزالة الغابات تحوّل الفيضانات إلى كوارثend of listبموجب القانون المعروف باسم "لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي"، سيتوجب على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.
ويتعين على كبار المشغلين والتجار احترام التزامات هذا النظام اعتبارًا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2026، والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر اعتبارًا من 30 يونيو/تموز 2027.
ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات ركيزة أساسية في الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه السياسة الأولى من نوعها في العالم إلى إنهاء 10% من إزالة الغابات في العالم والتي يغذيها استهلاك الاتحاد الأوروبي من فول الصويا المستورد ولحوم البقر وزيت النخيل وغيرها من المنتجات.
وأصبحت هذه السياسة جزءا مثيرا للجدل سياسيا من الأجندة الخضراء في أوروبا، لكنها تواجه مقاومة من بعض الصناعات والدول التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة وتشكل تحديًا لوجستيًا.
وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
القبض على عاطل بتهمة ترديد عبارات تهديد لبعض جيرانه بقنا