رئيس COP28 يدعو لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصةً الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال "الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية"، الذي انعقد ضمن "الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28"، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي.
وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26 بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل "التكيّف" وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن "سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش".
وأكد أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار سلطان الجابر إلى أن زيادة تمويل "التكيّف" تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكَر أن رئاسة COP28 تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من موضوعَي "التخفيف" و"التكيف"، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل "التكيف" بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكِّل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
وستستضيف دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول من COP28 "حوار المساهمين" في صندوق التكيف، وهو مؤتمر لتقديم تعهدات لدعم جهود العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وقال الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية. وسلط الجابر الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال "قمة المناخ الإفريقية" لدعم مبادرات الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في إفريقيا.
وأشار إلى أن رئاسة COP28 تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وألقى الجابر كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد COP28.
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.
وبهذه المناسبة، شدد غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن بلاده تعتزم الوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة بالتزامن مع دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى المساهمة البالغة مليارَي دولار التي قدمَتها في وقت سابق من العام الجاري إلى صندوق المناخ الأخضر.
وأشار ستيوارت إلى أن مناقشات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 تشكل عاملاً أساسياً لإعداد برنامج عمل للمؤتمر، موضحاً أن المملكة المتحدة ستبحث، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحديات والفرص الماثلة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ للتكيف مع آثاره، كما ستستمع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء لدعم الجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وستدعو جميع الدول إلى الانضمام إليها في مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي. ومن جهته أكد رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو، أهمية هذا الاجتماع الوزاري، وقال: "خلال اجتماعنا اليوم يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي ولا تزال أزمة تغير المناخ تُسبب أضراراً مستمرة".
وأضاف أن "المبادرات الخاصة بالتكيف وتعزيز المرونة هي خط الدفاع الأخير الذي يساهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح في فانواتو من خلال تقليل حدة التداعيات الشديدة للأزمة، لذلك تكافح الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل الحصول على التمويل الذي تحتاجه لدعم خططها وبرامجها للتكيف"، مؤكداً حرص جمهورية فانواتو على التعاون مع الدول المشاركة في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية لضمان إسهامه في إجراء تغيير ملموس وفعّال، كما دعا كافة الدول والمؤسسات إلى إنجاز عمل هادف للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في هذا المجال.
ومن ناحيته أشار مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إلى أن البلدان الأقل نمواً هي الأقل تسبباً في تغير المناخ برغم أنها الأكثر عرضة لتداعياته، لافتاً إلى أن جمهورية مالاوي وجهت خلال السنوات الماضية دعوات عديدة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسرة على المستويات الوطنية في الدول، للمساهمة في دعم المجتمعات المحلية والبلدان على التكيف وبناء المرونة المناخية، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية من أجل تحقيق تقدم الجذري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم لتوفير التمويل المناخي بالصورة المطلوبة. يذكر أن الاجتماع ركز على تعزيز كفاءة وفاعلية تمويل التكيف، لضمان قيام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بدور فاعل في الانتقال إلى منظومة اقتصادية جديدة داعمة للمناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تغير المناخ سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر مؤتمر الأطراف COP28 رئاسة COP28 تغير المناخ مناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وأن هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.