الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمـال الـعـام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022 ومن أهم المؤشرات الإحصائية انه بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
واوضح الجهاز انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
كما بلغ عدد حالات إصــابـــات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
واشار الجهاز الي انه سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض إصـابـات الـعمـل عام 2022
إقرأ أيضاً:
9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددّت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وبما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأكدت أن السياسات والإجراءات المتبعة في سوق العمل بالدولة، توفّر الحماية لطرفي العمل بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما تدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن حالات إنهاء علاقة العمل، تتضمن اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدّد أو يجدّد وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك بناء على رغبة الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما يتم إنهاء العقد، في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حالة وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، بالإضافة إلى الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة، أن هذه الحالات تمتدّ لتشمل إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأيضاً عند إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أي أسباب اقتصادية، أو استثنائية تحول من دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
وتشمل أسباب إنهاء العلاقة العمالية، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ويتيح قانون علاقات العمل، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددّة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأيضاً نظام العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.
العمل عن بُعد
تشمل أنماط العمل المتوفرة، العمل عن بُعد، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.
إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزّز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفّزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وتحرص الوزارة، على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق