تفاصيل شرائح السندات الدولارية المستحقة على وزارة المالية حتى 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، استحقاق سداد شريحة أولى من سندات أوروبية مصدرة بالدولار الأمريكي بقيمة مجمعة 2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الجاري.
وطرحت وزارة المالية منتصف نوفمبر من عام 2019 سندات أوروبية بقيمة 2 مليار دولار على 3شرائح، يحين سداد الشريحة الأولي هذا الشهر فيما يأتي دور استحقاق الشريحتين في يناير من عام 2032 ونوفمبر من عام 2059.
كما يحين سداد شريحتين من سندات أوروبية بالدولار في عام 2024، واحدة في شهر مارس ضمن سندات تم طرحها في فبراير 2019 بقيمة مجمعة 4 مليارات دولار ويستحق باقي سندات الفترة في (مارس من عام 2029 و2049)
ويستحق على وزارة المالية سداد شريحة أولي من سندات أوروبية تم إصدارها في مايو 2020 بقيمة مجمعة 5 مليارات دولار، وتستحق الشريحة في شهر مايو 2024 والثانية في مايو 2032 و2050.
ويبلغ إجمالي رصيد مديونيات السندات المطروحة خارج البلاد حوالي 29 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بين 23.5 مليار دولار رصيد سندات أوروبية مصدرة بالدولار، و4 مليارات دولار رصيد سندات أوروبية باليورو، إضافة إلى 737.2 مليون دولار رصيد سندات خضراء، و448.4 مليون دولار رصيد سندات الساموراي مصدرة بالين الياباني، بجانب 355.4 مليون دوولار رصيد سندات سيادية مصدرة بالدولار.
إلى ذلك طرحت وزارة المالية خلال العام الجاري 2023 أذونات خزانة بالدولار واليورو بإجمالي قيمة 3.477 مليار دولار للأذون المقوم بالدولار، في حين طرح أذون واحد مقوم باليورو قيمة 626.4 مليون دولار، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري.
الدين الخارجي.. بحسب البنك المركزي المصري
الدين الخارجي طويل الأجل بحسب البنك المركزي المصريتقرير المركزي المصري قال، إن الدين الخارجي قصير الأجل سجل حوالي 30.2 مليار دولار، فيما وصل إجمالي قيمة الدين الخارجي طويل الأجل لـ132.7 مليار دولار ليمثل نسبة 81.4% من إجمالي رصيد الدين، بنهاية ديسمبر من عام 2022
اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
الدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً
«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري ديون مصر سندات الدولار البنک المرکزی المصری وزارة المالیة الدین الخارجی ملیار دولار من سندات من عام
إقرأ أيضاً:
التمويل الدولية: محفظة استثماراتنا مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ 1.5 مليار دولار
قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا (IFC)، إن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ حاليًا نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تشجيع المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة، اليوم الأربعاء، بمقر مؤسسة التمويل الدولية.
وعن حجم الاستثمارات في هذا المجال، أوضح المدير الإقليمي أن نحو نصف محفظة المؤسسة الاستثمارية في مصر مستقبلاً ستوجه إلى منتجات أسواق رأس المال مثل السندات، والتوريق، والأدوات المالية المشابهة، موضحًا أن الهدف هو دعم نمو السوق، وزيادة الوعي بأهمية أدوات الدين المحلية، وتشجيع مشاركة فئات جديدة من المستثمرين.
تشجيع شركات التأجير التمويلي
وقال كونت: "نرغب في تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي والشركات الكبرى على إصدار سندات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وسندات بالدولار الأمريكي، بحيث تشارك مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر رئيسي في هذه الإصدارات، ونضخ أموالنا بشكل مباشر في تلك السندات".
وأضاف المدير الإقليمي: "عندما نستثمر في مثل هذه الإصدارات، فإن ذلك يُعدّ رسالة قوية على ثقة المؤسسة في السوق المصرية، كما أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر تُسهم في جذب مستثمرين إضافيين، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، إذ أن وجود اسم المؤسسة في أي إصدار يعد عامل جذب كبيرًا للجهات الاستثمارية الأخرى."
وأوضح أن استثمار المؤسسة بقيمة 100 مليون دولار في إصدار ما يؤدي عادةً إلى مشاركة مستثمرين آخرين إلى جانبها، وهو ما يعزز حجم الإصدارات ويزيد من تدفقات التمويل داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتبعون مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر قائد نظرًا لعدم وجود مكاتب أو حضور مباشر لهم في مصر أو في إفريقيا، ولثقتهم الكبيرة في المؤسسة ودورها التنموي.
دعم الأسواق المصرية
وأكد "هذا هو جوهر دورنا؛ نحن نستخدم خبرتنا وسمعتنا لجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية"، مضيفًا "نحن لا نرغب في تكرار نفس الأنشطة التقليدية، بل نعمل على دعم السوق في تطوير هذه المنتجات الجديدة؛ فبعض الشركات، مثل شركات التأجير التمويلي، بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات توريق بالعملة المحلية، لكننا نريد جذب فئات مختلفة من المستثمرين لضمان استدامة التمويل لهذه الشركات في المستقبل."
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو أن تتمكن الشركات في المستقبل من تنفيذ عمليات إصدار تمويلية تضم 10 أو 15 أو حتى 20 مستثمرًا مختلفًا، بدلًا من الاعتماد على نفس مجموعة البنوك الممولة في كل مرة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا واستدامة.
وقال “مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم أسواق المال المصرية، وتعزيز التنويع في أدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الحصول على تمويل طويل الأجل ومستدام.”
دراسة: ترامادول ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن