آلاف اللاجئين الأفغان يهرعون إلى الحدود وسط حملة إجراءات صارمة بحقهم في باكستان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بيشاور"أ.ف.ب ": قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء إن أكثر من 140 ألفا من المهاجرين غير المسجلين معظمهم أفغان غادروا البلاد قبل ساعات من انقضاء مهلة للمغادرة أو مواجهة الطرد.
وقالت باكستان إنها ستبدأ اليوم الخميس إجراءات لحصر وطرد أي من هؤلاء المهاجرين بعد أن حددت مهلة في أكتوبر لبدء طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم مئات الآلاف من الأفغان.
وقال مسؤول كبير في إقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان، إن نحو 104 آلاف أفغاني غادروا عبر معبر طورخم الحدودي الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان "بعضهم يعيش في باكستان منذ أكثر من 30 عاما دون أي دليل على التسجيل".
كما غادر عدد غير محدد حتى الآن من معبر شامان الحدودي في مقاطعة بلوخستان في الجنوب الغربي.
لكن وزارة الداخلية الباكستانية أعلنت عن عدد أكبر، قائلة إن 140322 من المقيمين بشكل غير قانوني غادروا البلاد.
وفي العاصمة الأفغانية، طلبت إدارة طالبان من جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان منحهم المزيد من الوقت للاستعداد للعودة إلى وطنهم.
وقالت في منشور عن الأفغان في باكستان وأماكن أخرى على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا "ندعوها (الدول) إلى عدم ترحيل الأفغان قسرا دون إعداد، وبدلا من ذلك منحهم ما يكفي من الوقت، وعلى الدول أن تتحلى بالتسامح".
وأكدت للأفغان الذين غادروا البلاد بسبب مخاوف سياسية أن بإمكانهم العودة والعيش بسلام في أفغانستان.
من جهته، حذر وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي من أن السلطات لن تقدم "أي تنازلات" للذين سيبقون في البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددت نهايتها اليوم.
مضيفا بان السلطات ستطلق في مقاطعة خيبر بختونخوا حيث يعيش معظم المهاجرين الأفغان، عملية واسعة النطاق لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون المغادرة، وفقا لمتحدث.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من تم فتح اليوم الاربعاء 49 مركز احتجاز كل واحد قادر على استقبال آلاف الأشخاص، لوضع الأفغان الذين ينتظرون ترحيلهم.
وباتت باكستان من الدول التي تستقبل أكبر من عدد من اللاجئين في العالم بعد توافد ملايين الأفغان إليها خلال الحرب التي استمرت عقودا في بلادهم، بينهم 600 ألف على الاقل منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في أغسطس 2021.
ويخشى كثيرون العودة إلى أفغانستان، حيث فرضت حكومة طالبان تطبيقا صارما للشريعة بحيث منعت الفتيات من مواصلة التعليم بعد المدرسة الابتدائية.
قالت فتاة افغانية في الـ14 من العمر في بيشاور لفرانس برس "لن نعود لأن تعليمي سيتوقف في أفغانستا لن يكون لنا حياة هناك".
وهي تقيم وعائلتها بصورة غير مشروعة في البلاد وتقرر عدم كشف هويتها كاملة لأسباب أمنية.
وقالت الحكومة الباكستانية إنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على "رفاهية وأمن" البلاد، مع تصاعد المشاعر المعادية للأفغان على خلفية الأزمة الاقتصادية وتكثيف الهجمات على الحدود.
ويبدو أن الباكستانيين الذين غالبا ما يعتبرون هؤلاء اللاجئين عبئا على البنى التحتية ووعلى مالية البلاد يدعمون هذه الخطوة، بحسب المراقبين.
بالنسبة لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في باكستان منذ عقود أو ولدوا فيها ولا يعرفون شيئا عن أفغانستان، فإن المستقبل في بلدهم الجديد غامض.
وصرحت بنافشا (35 عاما) وهي أم لستة أطفال كانت تنتظر في تورخام الاثنين للعودة مع عائلتها إلى قندوز "ليس لدينا أرض ولا منزل ولا عمل. ليس لدينا أي شيء هناك".
وصرح المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين قيصر خان أفريدي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المفوضية "دعت باكستان إلى مواصلة حماية جميع الأفغان الذين لجأوا إلى البلاد وقد يتعرضون لخطر وشيك إذا أرغموا على العودة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن العديد من الأشخاص الذين فروا من أفغانستان في العامين الماضيين ويطلبون اللجوء في بلدان اخرى بعد انتهاء تأشيرتهم الباكستانية معرضون لخطر الترحيل.
لقد واجهت سلطات طالبان هذا التدفق المفاجئ للاجئين الذين يعبرون الحدود في شاحنات مليئة بالاغراض الشخصية، في فوضى عارمة.
يشعر الوافدون بالإحباط حيث يضطرون في كثير من الأحيان إلى الانتظار عدة أيام ليتم تسجيلهم، دون مأوى مع القليل من الماء والغذاء والدواء، وفي ظروف صحية سيئة.
وقالت غولانا التي وصلت إلى الجانب الأفغاني من الحدود في تورخام مع زوجة ابنها وحفيديها لفرانس برس الأربعاء "نحن عالقون هنا منذ يومين. اعتقلت الشرطة ابني في باكستان في حين هربنا نحن".
وأوضحت المرأة التي تبلغ من العمر 60 عاما "الآن لا نعرف ماذا سنفعل هنا، لا أحد يرشدنا أو يخبرنا بما يجب أن نفعله بعد ذلك".
وعاد أكثر من 130 ألف مهاجر أفغاني إلى أفغانستان منذ الإعلان عن هذه الخطة مطلع أكتوبر وفق مصادر رسمية على الحدود.
وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بالقمع غير المسبوق. وقد أبلغ أفغان في كراتشي (جنوب)عن حدوث اعتقالات حتى لأشخاص في وضع قانوني، ومحاولات ابتزاز من قبل الشرطة.
وطلبت الحكومة الأفغانية من باكستان في بيان نشر مساء امس "عدم طرد الأفغان قسرا في المهلة القصيرة الممنوحة بل اعطاءهم الوقت للاستعداد" للمغادرة.
وفي سياق آخر، ذكر تقرير جديد أن حكومة طالبان المتشددة التي تحكم أفغانستان مازالت تمارس ضغطا قسريا على منظمات الإغاثة التي تعمل في البلاد.
وفي أغسطس وحده احتجزت الحكومة 26 عامل إغاثة، بحسب أحدث تقرير ربع سنوي قدمه المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان للكونجرس الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، قالت لجنة المراقبة الأسبوع الجاري إن ممثلي طالبان كانوا قد طلبوا بيانات حساسة وحاولوا التأثير على برامج الإغاثة.
وبحسب المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، تم إيقاف 49 برنامجا من شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين بشكل مؤقت في أغسطس، كنتيجة مباشرة للتدخل. وقال التقرير إنه حتى سبتمبر لم يتم استئناف سوى 13 من تلك البرامج مجددا.
ووصف التقرير الضغط الذي تمارسه السلطات الإسلامية في تقرير سابق بأنه "أحد أوجه استراتيجية مكثفة لتعزيز السلطة".
وعادة ما تبرر طالبان تدخلها باتهام منظمات الإغاثة بعدم استخدام ما يكفي من الأموال بشكل فعال.
استعادت طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، بعد عقدين من الاحتلال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی باکستان فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات صارمة من تركيا لإسرائيل
"إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي وسنتدخل". هكذا جاءت تحذيرات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تعليقًا على أحداث السويداء السورية، وذلك في مؤتمر صحفي، عقده 22 يوليو/ تموز الجاري، مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة.
ربما كانت هذه من المرات النادرة التي يتحدث فيها بهذه الصرامة الشديدة، إذ يعرف عنه هدؤُه الشديد، واختيار عباراته بعناية فائقة، لكن يبدو أن تركيا باتت تستشعر خطرًا جيوستراتيجيًا قادمًا من جهة الجارة السورية، وهي التي كانت تظن أن معاناة أربعة عشر عامًا من الأخطار التي هددت أمنها القومي انتهت إلى غير رجعة.
فرغم الهدوء الحذر الذي يسيطر على مدينة السويداء، عقب أيام من الاشتباكات الدامية داخلها وفي أريافها، فإن التداعيات لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على سوريا وجيرانها حتى كتابة هذه السطور.
إذ تشير التقديرات إلى هشاشة الأوضاع الأمنية، خاصة مع التدخل الإسرائيلي السافر بزعم حماية الدروز، والذي وصل إلى شن عدوان غادر على العاصمة دمشق، أدى إلى تدمير مبنى وزارة الدفاع بالكامل.
كما منحت الأحداث الفرصة لعلو أصوات الانفصاليين داخل المكون الدرزي، وأعني هنا الفصيل الذي يقوده شيخ العقل، حكمت الهجري، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" في شمال شرق سوريا.
حيث تعمل تل أبيب على بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقتين بزعم الدفاع عنهما، وتحاول تدشين ممر يربط الجنوب السوري بالشمال الشرقي والمعروف باسم "ممر داود".
هذه التطورات تدرك أنقرة أنها المعنية أساسًا بتداعياتها وآثارها الإستراتيجية الكارثية حال نجاح تلك المخططات.
استشعار الخطربالعودة إلى تصريحات الوزير فيدان، نجد أنها تعد بمثابة رؤية متكاملة لمن أراد فهم الموقف التركي، سواء من حيث التقييم، أو من ناحية كيفية التعامل مع التداعيات المحتملة.
إعلان أولًا: الرفض التام لأي أعمال انفصالية والتحذير منها، إذ تمثل تلك الأعمال تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومي التركي، وقد أحسن فيدان عندما شبه السعي صوب التقسيم بمن يسير " نحو كارثة إستراتيجية كبرى".إذ لن تقتصر تداعيات الكارثة على سوريا فقط بل ستمتد إلى محيطها الإقليمي، وتركيا بحكم الجوار الجغرافي، والحدود التي تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، هي المتأثرة الكبرى من تلك التداعيات، كما حدث خلال السنوات الماضية.
لذا كان التحذير واضحًا للأطراف السورية بعدم فائدة الانجرار إلى "لعبة وضعها الآخرون"، ومطالبتهم بأن يكونوا "أفرادًا ينتمون إلى أرضهم، يعيشون بكرامة ومساواة وأمان".
كما امتد التحذير التركي إلى "بعض الدول" التي تهدف "لتقسيم سوريا إلى 4 أجزاء على الأقل، وخلق بيئة غير مستقرة وضعيفة تنتج مزيدًا من الهجرة الجماعية والإرهاب والجريمة في المنطقة".
ثانيًا: اتهام إسرائيل مباشرة بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا، حيث أكد فيدان أن إسرائيل لم تتوقع أن تحظى سوريا بدعم المجتمع الدولي، قائلًا: "عندما رأت أن سوريا، التي كانت تتوقع أن تغرق في الفوضى من تلقاء نفسها، تنجح في الخروج من الفوضى بدعم دولي، شعرت بالحاجة إلى التدخل فورًا، ووضعت خطة باستخدام الدروز كذريعة".وأضاف أن إسرائيل تتبع هذه الإستراتيجية ليس فقط تجاه سوريا، بل تجاه جميع جيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية أن تتراجع عن هذه الإستراتيجية قبل فوات الأوان.
لكن هل تظل تركيا صامتة تجاه هذا العبث الإسرائيلي؟ فيدان من ناحيته أكد أن "تركيا ودول المنطقة لا يمكنها البقاء صامتة تجاه تصرفات إسرائيل".
لكن ليس المهم ما تريده تركيا ودول المنطقة، بقدر قدرتها على تحويل تلك "الإرادة" إلى سياسات وإجراءات تردع تل أبيب عن مواصلة العبث الجنوني في المنطقة الذي يبدو أنه لن يتوقف قبل أن يشعل النار في أرجائها!
ثالثًا: العمل على حصر التمرد داخل الدروز في التيار الذي يقوده، حكمت الهجري، الذي اتهمه فيدان بأنه يتصرف "كوكيل لإسرائيل" مؤكدًا أن الهجري "أبدى موقفًا رافضًا لأي حل من شأنه أن يُسهم في الاستقرار والسلام".ومن المعروف أن أنقرة ترتبط بعلاقات متميزة مع الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، الذي زار تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى رئيسها، رجب طيب أردوغان، بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الإدارة الجديدة في سوريا آنذاك، أحمد الشرع.
ويبدو أن اللقاء -الذي لم يفصح عن فحواه تفصيليًا- قد تطرق في وقت مبكر من سقوط نظام بشار الأسد، إلى طبيعة العلاقات المستقبلية بين النظام الجديد في سوريا والمكون الدرزي.
حيث حاول جنبلاط منذ ذلك الحين أن يلعب دورًا متوازنًا، بدفع الدروز إلى الانخراط في الدولة الجديدة على أسس المواطنة والمساواة، لكنّ غلبة تيار الهجري واستقواءَه بإسرائيل أطاحا بتلك الجهود.
لذا يحاول الخطاب التركي، حصر الأزمة في ذلك التيار، وعدم تعميمه على جميع مكونات الطائفة، حيث تؤكد أنقرة أن تيارين من التيارات الثلاثة داخل الدروز يؤيدان الدولة ويتناغمان معها.
إعلانوطالب فيدان الدروز أن يتحدثوا عما يريدون "إلا التقسيم". مؤكدًا أن تركيا ستساعدهم بكل ما تستطيع، لكنها لن تظل "تحت التهديد" إذا تم تجاوز المطالب المشروعة إلى السعي صوب التجزئة المرفوضة.
رابعًا: أيضًا كان من المفيد إعادة تذكير مكونات المنطقة العرقية والمذهبية بما حدث مع الدولة العثمانية، التي تم توظيف ورقة الأقليات ضدها آنذاك لهدم الدولة عبر تأجيج الصراع بين تلك المكونات.حيث لفت فيدان إلى ضرورة التخلي "عن الأفكار التي بدأت بالتكوّن في القرنين: الـ18 والـ19، والتي أُريقت بسببها الكثير من الدماء، وعفا عليها الزمن"لكنها" ما زالت تُستخدم كأيديولوجيا من قبل القوى المهيمنة على هذه الأرض، وكإشارة لتحريك العناصر الوكيلة".
فشعوب المنطقة وطوائفها لا تزال تحمل ذاكرتها العديد من الأحداث المؤلمة التي أريقت فيها الدماء بغزارة، وذلك بتحريض القوى الخارجية كفرنسا وبريطانيا في تلك الآونة، والتي يعاد تكرارها الآن لكن بوجوه أخرى.
تحذير "قسَد"بينما تراقب تركيا تطورات الجنوب السوري من كثب، فإن تحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات الحماية الكردية "YPG" تظل في قلب اهتمامات أنقرة.
إذ تدرك أن تلك القوات لا تزال تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في إذكاء نار الفتنة في سوريا، وهذا ما أكده الوزير فيدان بقوله: "عندما يحدث شيء في الجنوب، نرى أن فلول النظام السابق تتحرك لتحريض العلويين السوريين الشرفاء هناك. ومن جهة أخرى، نجد أن تنظيم (YPG) يتحرك على الفور".
ثم عاد فيدان بعدها بأيام قليلة، ليؤكد في حوار تلفزيوني مع قناة محلية تركية، ضرورةَ توصل قوات "قسَد" فورًا "وبصورة طوعية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية وحازمة لتطبيق هذا الاتفاق"، متوقعًا قيام وحدات الحماية (أحد أفرع حزب العمال الكردستاني) بإلقاء أسلحتها.
لقد أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها "مستعدة لأي سيناريو، وأنه ليس لديها صبر على أربعين عامًا أخرى من الوقت الضائع". في إشارة إلى عدم سماحها بتكرار تجربة حزب العمال مرة أخرى بعد أن قرر حل نفسه وإلقاء سلاحه.
الأسلحة الجديدةفي موازاة تلك التحذيرات، كشفت تركيا عن عدد من الأسلحة المتطورة والمهمة التي لم يكن مُعلنًا عنها من قبل، في خطوة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن التطورات المتصاعدة في المنطقة بشكل عام، كما يعد ذلك الكشف رسالة واضحة لإسرائيل في المقام الأول، إضافة إلى أطراف أخرى.
وأهم هذه الأسلحة محلية الصنع: الصاروخ الفرط صوتي الجديد تايفون "B4" الذي يبلغ مداه من 800 إلى 2000 كيلومتر، حيث توقع قائد القوات البرية التركية، الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، أن يكون الصاروخ أحد أهم وأسرع الصواريخ الباليستية في العالم عقب تطويره وتحديثه. القنبلة "NEB-2" التي تتمتع بالقدرة على الاختراق حتى عمق 80 مترًا تحت الأرض وتدمير 7 أمتار من الخرسانة عالية الكثافة، وتتميز القنبلة بوزنها الخفيف والذي يصل إلى طن واحد فقط، ما يعني إمكانية إلقائها من مقاتلة "F-16″، عكس القنابل الأميركية الشبيهة التي تحتاج إلى قاذفات إستراتيجية نظرًا لوزنها الثقيل. صاروخ "300-ER"، الذي يتم إطلاقه جوًا، وهو قادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار. ويبقى السؤال:هل تركيا جادة في تحويل تلك التحذيرات إلى إجراءات عسكرية على أرض الواقع؟
تقديري، أن السعي لتقسيم سوريا أمس واليوم، يعادل لدى صانع القرار في أنقرة، السعي لتقسيم تركيا تمامًا.
لذا تدخل الجيش التركي في الشمال السوري، منذ أغسطس/ آب 2016، ونفذ عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون تأسيس ممر انفصالي لصالح حزب العمال يمتد من القامشلي شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا.
إعلانواليوم سيعيد الكَرّة مرة أخرى وبشكل أوسع حال حاولت أي جماعة انفصالية تهديدها.
خاصة أن تركيا اليوم ليست بمفردها، بل تعمل وسط توافق إقليمي خاصة مع السعودية، وقطر، والأردن، يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإدامة حكم الرئيس أحمد الشرع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline