خبراء: الدبلوماسية المصرية خاضت معركة شرسة لكشف انتهاكات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
دور محوري وتاريخي.. هكذا وصف أساتذة السياسة دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووجود دعوات بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، الأمر الذي رفضته مصر شكلاً وموضوعا، بل واعتبرته بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
نجح الموقف المصري في تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما كشف عنه الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، موضحا: «نجد على سبيل المثال مظاهرات في أوروبا وبريطانيا ضد الاحتلال الإسرائيلي والبعض اعتبر هذه المظاهرات بأنها طريق لعودة معاداة السامية أي اليهود تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني وما يقع عليه من جرائم».
لم يقتصر الأمر على وجود مظاهرات فقط في الدول الكبرى ضد ما تقوم به قوات الاحتلال على قطاع غزة، بل وصل الأمر إلى وجود مظاهرات في إسرائيل نفسها ضد حكومة الاحتلال، بحسب ما رواه عاشور، لـ«الوطن».
وظهرت براعة الدبلوماسية المصرية في فتح معبر رفح البري، الذي وصل العديد من الرسائل المهمة، التي كشف عنها أستاذ العلاقات الدولية، وهي أن هناك من يحتاج بالفعل لمساعدات إنسانية، وثاني هذه الرسائل أن هناك جرحى ومصابين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي: «كل هذا يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بمثابة انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني».
مخالفات للقوانين الدوليةوينص القانون الدولي الإنساني على أن يُمارس الدفاع عن النفس وفق حجم الاعتداء نفسه، إلا أن إسرائيل ضربت بكل هذه القواعد والنصوص عرض الحائط، حيث أكد الدكتور تامر عاشور، أنه خالفت كل القوانين حتى التي تنص على ضرورة توفير تأمين صحي إنساني للمدنين في حالة الحرب، وتجاوز عدد الشهداء والجرحى ما تخلف من الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت في النصف الأول من عامها الثاني.
موقف مصر الدبلوماسي في القضية الفلسطينية مُشرفووصف أستاذ العلاقات الدولية، موقف مصر الدبلوماسي في القضية بالـ«مُشرف»، موضحا أن استضافة مصر للأمين العام للأمم المتحدة وعقده مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح، كان بمثابة صدمة للمجتمع الدولي، وانعكس ذلك على تجاوز مندوب إسرائيل في جلسة مجلس الأمن السابقة على كلمة الأمين العام: «مصر هي التي تتحرك وتخوض أشرف معركة دبلوماسية لصالح الشعب الفلسطيني».
الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، فسرت صلابة الموقف المصري وقوة دبلوماسيته، قائلة: «مصر تدافع عن حق الأمر الذي يعطي موقفها ودبلوماسيتها وهو حق منصوص عليه في المواثيق الدولية وحق إنساني، فمنذ الوهلة الأولى كانت مصر مُحددة في مطالبها وواضحة تماما».
دلائل قوة مصرفجملة مطالب مصر بشأن القضية، كانت تدور حول عدة نقاط، وضحتها الدكتورة نورهان الشيخ في حديثها لـ«الوطن»، أولها فتح معبر رفح لدخول المساعدات بل واستدامتها للشعب الفلسطيني الذي خلف منه الاحتلال الإسرائيلي آلاف الجرحى والشهداء، والأمر الذي ساعدتها في ذلك هو رصيدها الدولي والإقليمي وامتلاكها العديد من قنوات الاتصال المهمة، فضلاً عن كونها قوة عربية وأفريقية وشرق أوسطية مُهمة.
نتيجة قوة ومكانة مصر، أكدت «نورهان الشيخ»، أنها نجحت أولاً في معبر رفح، ثانياً في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، فضلاً عن تجهيز مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين.
ووصف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدور المصري بشكل عام تجاه القضية الفلسطينية بأنه دور مركزي ومحوري وتاريخي، موضحاً أن مصر دائماً ما تلعب أدواراً محورية على مستوى القضية الفلسطينية، إلا أن دورها في ثنايا التصعيد الراهن الذي بدأ في 7 من شهر أكتوبر الماضي اكتسب خصوصية وأهمية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة فلسطين أستاذ العلاقات الدولیة الاحتلال الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.