برلماني: قانون التصالح يوفر 200 مليار جنيه للدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع مع قرارات وزارة التربية والتعليم؛ من أجل القضاء على العجز في عدد المدرسين بالمدارس.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار معلمي الحصة خرج في 20-9-2021، وهذا القرار كان متأخرا، ولكنه حل جزءا من مشكلة عجز المعلمين بالمدارس.
ولفت إلى أن حجة عدم توافر الأموال، أمر غير صحيح، موضحًا أن تعيين الـ 30 ألف معلم في العام يكلف الدولة 1.4 مليار جنيه، وأن الـ 150 ألف معلم سيكلفون الدولة مبلغ 7.2 مليار جنيه في العام.
قانون التصالح يوفر لـ الدولة 200 مليار جنيهوأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تحقق لـ الدولة مليارات الجنيهات في العام، منها: قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يوفر أموالا للدولة تقدر بـ 200 مليار جنيه، إذا تم التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن قانون التصالح، قادر على حل جزء كبير من مشكلات التعليم لمدة 20 عاما، وهناك موارد كثيرة تحقق للدولة أموالا كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم إيهاب منصور لجنة القوى العاملة النواب قانون التصالح ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابط
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضورا لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية.
ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب.
وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة".
واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية