حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تهدد الحرب العدوانية والإبادة الجماعية الشاملة التي تشنها القوات الصهيونية على غزة بإفلاس عدد كبير من الشركات في الكيان المحتل.
خروج ملايين الدولاراتووفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن عددا كبيرا من المستثمرين أوقفوا عملياتهم مع الكيان المحتل، ليس اعتراضا على قتل الفلسطينيين ولكن لأن أعمالهم ستتضرر وتتعرض لخسائر.
هذا بالإضافة إلى خروج الكثيرين من كيان الاحتلال من الأجانب واليهود إلى خارجي الأراضي المحتلة بملايين الدولارات.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلاً عن شركات تابعة للكيان الصهيوني أن "مئات الشركات مهددة بالإفلاس، وذلك حال عدم وفاء حكومة الاحتلال بتقديم الدعم الذي سبق ووعدت به، ما يجعل الكثير من الشركات في حالة تهديد".
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الصهيوني يواجه كسادا بسبب الحرب يذكر بما جرى إثر جائحة كورونا.
يأتي ذلك فيما كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن هناك دولاً ترسل مرتزقة للقتال بجانب جيش الاحتلال الصهيوني.
وأكدت هذا صحيفة إسبانية كشفت أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لأجل القيام بخدمات عسكرية، بعضها مرتبط بالحرب على غزة.
كما يأتي ذلك فيما هاجم وزير الدفاع الصهيوني السابق، أفيجدور ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالتسبب في الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان: «نتنياهو هو السبب في الحرب التي نخوضها وأسبابها، فهو يلقي اللوم على المتظاهرين ضد سياساته للسيطرة على القضاء ويلوم أجهزة الاستخبارات لإخفاء فشله»، داعياً في الوقت نفسه إلى إنهاء الحرب وطرد جنود حزب الله لما بعد نهر الليطاني.
وتابع: «نتوقع استقالة نتنياهو والكف عن الهروب من المسئولية وإلقاء اللوم على الآخرين»، مشيراً إلى أنه رفض الانضمام لمجلس الحرب الذي شكله نتنياهو لأنه لن يتم الأخذ برأيه.
أمميًا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة إن العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ، وإن لا أحد في مأمن في غزة.
وذكر أنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مضيفاً: «لم نشهد أعداد ضحايا مثلما نشهده في غزة الآن».
اعتراف أممي بتحويل الاحتلال غزة لمقبرة للأطفالأعلن جوتيريش إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال، مشدداً على أن حماية المدنيين يتعين أن تكون الأهم في الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخبارات الأراضي المحتلة الاحتلال الصهيوني الإبادة الجماعية الحرب العدوانية الحرب على غزة الحرب على قطاع غزة الدولار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.