عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار، طالبت فيها بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.

وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لـ تراخيص البناء.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تؤدي إلى عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع، ما قد يؤدي إلى نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها.

وطالبت الشعبة بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.

من جانبه، أكد رفعت فوزي، نائب رئيس الشعبة، أنّ استمرار الإجراءات المتشددة ضد السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق.

وطالب مجدي عبدالعال، عضو مجلس إدارة الشعبة، بعدم تحميل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.

وتساءل أشرف محمد السيد، عضو مجلس إدارة الشعبة، عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار، وهل سيتم تقديم رخصة مباني؟، وكيف سيتم التعامل معها؟، ولذا نرجو من الجهات المسؤولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.

كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه، رغم أنّها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.

وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنّه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت تعاني منها الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مواد البناء أحمد الزيني قانون البناء السیارات المحملة مواد البناء

إقرأ أيضاً:

المواصفات الصحيحة لاختيار أضحية العيد .. تفاصيل

تحدثت نانسي الكسار، الطبيبة البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن المواصفات الصحيحة  لاختيار أضحية العيد وعدم الوقوع في الغش.

حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيبماذا يفعل من أراد أن يضحى؟ اعرف أحكام الأضحية وشروطها وعمرها وكيفية تقسيمها

وقالت نانسي الكسار، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن التاجر يدرك أن المواطن يريد شراء أضحية وزنها عالي، ولذلك يقوم بالغش في الوزن، من خلال وضع بعض المواد في طعام الحيوانات، مما يساهم على زيادة وزنه على الميزان.

وأضافت أن يمكن للمشتري معرفة غش التاجر، من خلال ملاحظة وزن وحجم بطن الحيوان، متابعة:" يمكن للمواطن الضغط على بطن الحيوان للتأكد من عدم غش التجار".

واسترسلت: بعض التجار يقومون بعدم جز وقص الصوف لدي الحيوانات، مما يعمل على زيادة وزنه بشكل وهمي، مشيرة إلى أن الأضحية السليمة لها عدة مواصفات منها الحركة الطبيعية للحيوان ومعرفة نوع الأضحية التي يريدها، وأفضل نوع هو الخروف البري.

طباعة شارك أضحية العيد الخروف البري الأضحية عيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
  • الشعبة الجزائية تقضي بحبس عدنان الحرازي 15 عامًا
  • مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • رجال الأعمال وبحوث الإسكان تبحثان آليات التعاون لتوطين صناعة مواد البناء
  • الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: مسيرة مجلس التعاون نموذج رائد في وحدة الصف والتكامل والتعاون البناء
  • مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاء بعيد الاستقلال الـ79
  • قطاع المعاهد يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2025
  • فتوح يحذر من خطوة المجموعات الدينية اليهودية التي تطالب بفتح أبواب الأقصى
  • المواصفات الصحيحة لاختيار أضحية العيد .. تفاصيل
  • إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بالشرقية