ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 60 مليون جنيه فى تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق أخر قررت نيابة السلام حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" بمدينة السلام، واعترفا بسرقة سيارتين عن طريق المفتاح المصطنع.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين قاما بسرقة سيارة نصف نقل وبحوزتهما (فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار- عدد من المفاتيح المصطنعة).
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وأضافا بتصرفهما فى السيارتين المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية "، (عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسل الأموال 60 مليون
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.