ألمانيا.. 12 مليار يورو لتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت الحكومة الألمانية، الخميس، عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص كلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.
وأثّرت التعرفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من صعوبات منذ أشهر عدة.
وتنص الخطة التي ستكلف "نحو 12 مليار يورو" خلال العام المقبل وحده، على "خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير" في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1,537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0,05 سنت لكل كيلووات ساعة، بحسب بيان أصدرته الحكومة الخميس.
ويستمر التخفيض "حتى العام 2025" وقد يُمدّد "ثلاث سنوات" إضافية.
وستستفيد الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة و"الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية" من تمديد التدابير "لمدة خمس سنوات" ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث.
وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى أن الحكومة "تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء".
ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.
واعتمدت ألمانيا لسنوات على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزوّد بالطاقة، واضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات المصنعة بشكل كبير لتصبح من الأعلى في أوروبا، بينما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.
وأمام هذا الوضع، دعا وزير الاقتصاد روبرت هابيك ومنذ أشهر عدة إلى تحديد سقف للأسعار، من خلال دعم ضخم للصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.
وهو حل رفضه بشكل قاطع وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر، معرباً عن خشيته من التكلفة الناجمة عن مثل هذا النظام ومن تأثيره على المنافسة.
وتتوقع الحكومة الألمانية حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0,4 بالمئة هذا العام.
ويُتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التعرفة الصناعة ألمانيا الكهرباء الصناعة الشركات المستشار الألماني أولاف شولتس الصناعة الكهرباء الصناعة ألمانيا الغاز أوكرانيا الكهرباء النقد الدولي اقتصاد ألمانيا أسعار الكهرباء رفع أسعار الكهرباء مصانع ألمانيا التعرفة الصناعة ألمانيا الكهرباء الصناعة الشركات المستشار الألماني أولاف شولتس الصناعة الكهرباء الصناعة ألمانيا الغاز أوكرانيا الكهرباء النقد الدولي أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة
بدت الحكومة اليمنية، مجدداً، في موقع الضعف وهي تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد "وسائل ممكنة" لاستئناف تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة.
وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين.
خطوات ردع
الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية.
لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة.
وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات.
وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية.
المشروع الحوثي يتوسع
يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.".
ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق".
وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق."
ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية.
وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي