إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وتشمل القائمة 12 منتجًا؛ منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها، إذ سيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.
وأدرجت المنتجات في القائمة الإلزامية بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، إذ إن هناك 333 مصنعًا مستفيدًا. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 770 مليون ريال.
وتسعى الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي.
وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية.
تمكينًا للصناعات المحلية، تعلن الهيئة عن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.#المحتوى_المحلي pic.twitter.com/bbCz5sgdiR
— هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) November 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس جماعة سابق بالحوز متورط في إصدار وثائق غير قانونية
زنقة 20 | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تم إعتقال الرئيس السابق لجماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بمقر عمله بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش ضمن شبكة لإصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصادر ، فقد تم توقيف تيدريني الذي يشغل مهمة تقني بالملحقة المذكورة رفقة عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تسليمهما وثائق تُستخدم عادة لربط المباني والعقارات بشبكات الماء والكهرباء وذلك مقابل مبالغ مالية دون توفر الشروط القانونية أو التفويض الإداري المطلوب.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُحرَّر خارج نطاق اختصاص الموظفَين في خرق واضح للمساطر الإدارية المعمول بها وهو ما استدعى توقيفهما وفتح بحث معمق في ملابسات القضية.