روز تتوجه إلى البحر في شرق تونس، لقد تركت هذه السلحفاة البالغة من العمر عشرين عاما مكانا فريدا في المغرب العربي يوفر فرصة ثانية لجنسها المهدد بالصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

منذ أكثر من شهر، علقت في شباك الصيد قبل نقلها إلى "مركز الإسعافات الأولية للسلاحف البحرية" في صفاقس (وسط شرق تونس)، وهي عضو في برنامج "Life Med Turtles" الأوروبي، وهو واحد من اثنين من نوعه في تونس إلى جانب واحد في المنستير (شرق تونس).

في شمال أفريقيا، هذه هي مرافق الرعاية الوحيدة للسلاحف ضخمة الرأس، أو Caretta Caretta باسمها العلمي، وهي الأنواع الأكثر انتشارا في البحر الأبيض المتوسط وواحدة من أكثر الأنواع عرضة للخطر.

بالإضافة إلى رعاية السلاحف المصابة ، والتي ، مثل روز ، يمكن أن تبقى هناك لمدة شهر أو أكثر ، يستخدم المركز منارات لتتبع تحركات هجرتها ، ويسعى جاهدا لرفع مستوى الوعي بين السكان المحليين في خليج قابس ، الذين يعتمدون على صيد الأسماك.

"من قبل ، كنا جاهلين. أكل الناس (السلاحف) ، واستخدموها للسحر أو كدواء. واليوم، وبفضل وعي الصيادين، أصبح لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة وحماية نظامنا البيئي"، يوضح حمادي داهش، وهو صياد يبلغ من العمر 29 عاما، وهو يشاهد ربيبته روز، التي أنقذها في سبتمبر، تسبح بعيدا عن الشاطئ.

- عالق في الفخ -

يتم صيد ما لا يقل عن 10,000 كاريتا كاريتا كل عام في شباك الصيادين في خليج قابس، وهي علامة على الوجود القوي لهذا النوع في المنطقة، على الرغم من النشاط الصناعي والكيميائي المكثف.

وقد كشف برنامج السلاحف المتوسطية، الذي يغطي خمسة بلدان متوسطية (ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا وتونس وتركيا)، عن معدل وفيات مرتفع للغاية يبلغ 70٪، مرتبط بالشباك الخيشومية - المعلقة عموديا من العوامات - حيث تصبح السلاحف محاصرة.

الآن، في مركز الرعاية في صفاقس، غالبا ما يكون الصيادون هم الذين يجلبون كاريتا كاريتا المصابة، التي يمكن التعرف عليها من خلال رؤوسهم الضخمة.

يأخذ البعض أسماء رجال الإنقاذ، مثل حمادي، وهو ذكر يبلغ وزنه 46 كيلوغراما يزيد عمره عن 20 عاما، وقد وصل للتو، أو أيوب، وهي سلحفاة صغيرة هشة، يطعمها مقدمو الرعاية بالمحاقن.

منذ إنشاء المركز في صيف عام 2021 ، تم علاج ما يقرب من 80 سلحفاة هنا قبل إطلاقها مرة أخرى في البحر ، كما يوضح عماد الجريبي ، رئيس مركز الإسعافات الأولية.

"نأخذ عينات للبحث العلمي ونعالج السلاحف لحمايتها. ثم نعيدهم إلى بيئتهم الطبيعية".

ووفقا له ، فإن المركز له ثلاثة أهداف: الحماية والبحث والتوعية ، وهذا هو السبب في أنه "مفتوح للجميع ، الباحثين ، طلاب المدارس الثانوية والجامعات".

- ضار بالصحة -

في عطلة نهاية الأسبوع هذه، تشارك ملاك مورالي، وهي أم تبلغ من العمر 30 عاما، مع طفليها في حملة توعية ينظمها السيد الجريبي.

"في كل مرة يسمع فيها أنه ستكون هناك سلاحف ، يريد أن يأتي ويلتقط الصور ويتعلم أشياء جديدة" ، تشير ملاك ، في إشارة إلى طفلها الصغير الذي يصور روز من كل زاوية.

وبفضل هذه الحملة، علمت ملك أن لحم السلاحف "ضار" بالصحة. تقول: "اعتدنا أن نقول إنه بمجرد طهيها ، كان الأمر جيدا ، لكن العكس هو الصحيح".

بسبب التلوث الشديد لموائلها ، تمتص Caretta Caretta المعادن السامة مثل الزئبق ، والتي يمكن أن تضر بصحة الإنسان.

كما أن السلاحف مهددة بشدة بالتلوث البلاستيكي، "لأنها تخطئ في اعتبار الأكياس البلاستيكية قناديل البحر"، التي تحبها، وفقا لحامد ملاط، الباحث في علم الأحياء البحرية.

ويوضح حامد ملاط أن الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة البحر الذي يصاحبه، يمثل أيضا تهديدا خطيرا، "ليس أقله الخلل الذي يسببه في نسبة جنس السلاحف".

وفقا لدراسة أجرتها الخدمة الوطنية للمحيطات (الولايات المتحدة الأمريكية) ، إذا احتضنت سلحفاة بيضها أقل من 27.7 درجة مئوية ، فإنها ستنتج أيضا ذكورا ، ولكن فوق 31 درجة مئوية ، فإنها ستضع الإناث فقط ، مع خطر انقراض الأنواع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شرق تونس المغرب الصيد الجائر تغير المناخ الاوروبي شمال افريقيا

إقرأ أيضاً:

حكومة التحديات تحصد خلال عام إشادات دولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري

نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أدت اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2024 في مواجهة تحديات ذات أوجه متعددة سواء علي الصعيدين الداخلي والخارجي، واستطاعت هذه الحكومة التي يمكن أن توصف بـ "حكومة التحديات" خلال عام من تشكيلها أن تحصد العديد من الإشادات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد وجذبه للاستثمارات الأجنبية .

واجهت الحكومة تحديات داخلية بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 11 عاما ، والتي بذلت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

كما واجهت تحديات خارجية ، ترتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ومنها الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فضلا عن الحرب التى شهدها الإقليم مؤخرا بين إيران وإسرائيل.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ووضعت الحكومة صَوْبَ أعيُنِها ، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

واعتمدت الحكومة فى برنامج عملها على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية ، وتعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا ، كما أكدت أن المسئولية مسئولية الجميع لا يُستَثنَى من ذلك أحد وعملت على تعزيز ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين .

وخلال العام ..عملت الحكومة بخطوات استباقية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التحرك فى الأزمات للسيطرة عليها وتخفيف وطأتها على المواطنين وتحقيق تراجع فى معدل التضخم وخفض أسعار السلع .

ولعل الأحداث الأخيرة التى شهدتها المنطقة من الصراع الإيراني والاسرائيلي ، أظهر حرص الحكومة منذ اليوم الأول بمتابعة الموقف وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر ومراجعة كل السلع الاستراتيجية ،وضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام،فضلا عن ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار.

كما عملت منذ تكليفها بأداء مهامها على وضع مجموعة من السيناريوهات، بما فيها السيناريو الأسوأ، وذلك تحسبنا لتفادي أية أزمات . 

ولتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، ولدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.

كما تسعى الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري. 

وعملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام على القيام بجولات مختلفة في المحافظات والمشروعات لمتابعة سير عملية تنفيذها والاستماع لشكوي المواطنين على أرض الواقع وحلها على الفور. 

وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي ، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.

وتراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024 ،كما تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

هذا الجهد من حكومة الدكتور مصطفى مدبلولي كان محل تقدير وإشادة المؤسسات الدولية ،فقد أشاد أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.

بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية.

وأكد البنك أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.

وعلى صعيد متصل ،رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعمه لمصر من خلال تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار في 2025 ضمن حزمة دعم اقتصادي.

وأشاد الاتحاد بجهود مصر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا. كما أثنى على استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد البنك أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، إلى جانب استثمارات أخرى في القطاعات اللوجستية والصناعية، عززت تدفقات رأس المال.مشيدا بالتزام مصر بخفض الاعتماد على الدين الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.

وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.

طباعة شارك الحكومة الرئيس السيسي مدبولي

مقالات مشابهة

  • آية موسى تحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة المدرسية
  • حكومة التحديات تحصد خلال عام إشادات دولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري
  • أكثر من 9 ملايين ثلاجة وسيارة لكل 38 ثانية.. قفزة هائلة في إنتاج تركيا الصناعي
  • دور قوات قطر والـ120 ثانية قبل وصول صواريخ إيران لقاعدة العديد.. البنتاغون يثير تفاعلا بتفاصيل
  • "الإذاعة والتلفزيون" تحصد جائزتين في المهرجان العربي بتونس
  • خنفساء مهددة بالانقراض تُرصد في تركيا.. وغرامة صادمة بانتظار من يلمسها!
  • ميتسوبيشي الأردن تحصد جائزة التميز المؤسسي لعام 2024
  • آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية تحصد 549 شهيدا بغزة خلال شهر
  • مساء حزين في تركيا.. مأساة أدرنة تحصد 5 أرواح
  • مسيرة زعيم خالد في ذاكرة الوطن.. ذكرى تنصيب جمال عبد الناصر رئيسا لولاية ثانية