مسقط-أثير
إعداد: منار بنت حمد بن سليمان المعمري، باحثة ماجستير، تخصص القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس
نتيجةً للتقدم التكنولوجي المتسارع والتطور التقني الهائل الذي يعيشه العالم بفضل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، شهدت الجريمة تحولات كبيرة تمثلت في سرعة وسهولة ارتكابها، وكذلك تغير خصائصها وأنماطها، واختلاف الوسائل المستخدمة في ارتكابها، وبطبيعة الحال اتساع نطاق ونوعية ضحاياها.
وتعبر العولمة Globalization عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول وامتداد العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب لتشمل العالم بأسره، أي إن العولمة تمثّل الانفتاح على العالم والتأثير الثقافي المتبادل بين أقطاره المختلفة بحيث تصبح دول العالم بمثابة قرية واحدة صغيرة، مما يثير التساؤل حول العلاقة والتأثير المتبادل بين العولمة والجريمة ونذكر بالتحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتوضيح كيف استفادت الجريمة من تطورات العولمة.
عولمة الجريمة Globalization of crime هو مصطلح يشير إلى انتشار الأنشطة الإجرامية عبر الحدود الوطنية وزيادة التفاعل والتأثير الدولي للجريمة، ومن الأمثلة على ذلك تجارة المخدرات الدولية، والجرائم المالية الدولية، والهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وغيرها.
وأسهمت العولمة في تحديد ملامح الجرائم المعاصرة، فمسرح الجريمة امتدّ إلى خارج الحدود الوطنية للدول، ففي سياق عولمة الاقتصاد والتقدم والانفتاح على الأسواق تحققت عولمة الجريمة، وما يميز الجريمة في العصر الحالي أنها أصبحت أكثر اتقانًا وتنظيمًا وظهرت الجريمة المنظمة العابرة كأحد أبرز الآثار السلبية للعولمة, وحيث نصت المادة (146) من قانون الجزاء العماني “يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة, والمادة (147) من ذات القانون ذكرت الحالات التي تعتبر فيها الجريمة ذات طابع عابر للحدود وهي إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة, إذا ارتكب جزء منها اتفاقًا أو تحريضًا أو مساعدة أو تنفيذًا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها, إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة, فالجريمة المنظمة ظاهرة عالمية قد تكون حديثة نسبيًا، مما يستدعي التعرف عليها وفهمها ومكافحتها.
واليوم أصبحت الجريمة لا تتقيد بحدود الدولة التي نشأت فيها، وأصبحت الجريمة تنتقل في لحظات فقد يتم الإعداد للجريمة في دولة ثم ترتكب في دولة ثانية، وربما تنفذ في دولة ثالثة، وتظهر آثارها في دولة رابعة، لذلك الجريمة اليوم تعبر الدول إلى العالم.
وقد كثر استخدام مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، وقد شملت النشاطات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية عدّة مجالات أهمها غسل الأموال، جرائم النصب والتزوير، والإتجار بالمخدرات، والإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وغيرها، والجريمة المنظمة لا تقتصر على نوع محدد من الإجرام، بل تتعدد وتتنوع لتشمل جرائم اقتصادية وجرائم الاحتيال الدولي وجرائم الشركات إلى مجالات الإتجار بالأطفال والنساء والأعضاء البشرية.
هناك العديد من العوامل التي أسهمت في انتشار الجريمة المنظمة وتجاوزها للحدود الوطنية، فاستغلال التبادل التجاري نتيجة للانفتاح الاقتصادي، وكذلك أسهمت الشركات متعددة الجنسيات في مختلف أرجاء العالم إلى نمو أنشطة الجريمة، وبلا شك أن التقدم التكنولوجي كان له الفضل الكبير في نمو الجريمة واتساعها عالميًا، وبفضل الأنظمة الالكترونية المتطورة أصبح بالإمكان تحويل مبالغ هائلة حول العالم وهذا من شأنه يساعد المنظمات الإجرامية في غسل الأموال وتبييضها.
كذلك قد تستهدف المنظمات الإجرامية الهشاشة السياسية والاقتصادية التي قد تمرّ بها بعض الدول، مما ينتج عنها تزعزع الوضع الأمني والذي بدوره يعيق الأجهزة الأمنية من مكافحة الجريمة، مما يؤدي إلى نشوء حلقة فارغة فالضعف يجذب الجريمة، والجريمة بدورها تعمّق الضعف.
إن تداعيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تساهم في نشر النزاعات وضعف مؤسسات الدولة مما ينعكس سلبًا على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فخطورة الجريمة المنظمة تكمن في كونها ليست جريمة واحدة ولا جريمة مركبة وإنما كونها منظومة جرائم ضخمة تضم مجموعة من الأنشطة الإجرامية ومن المؤكد أنها تتطلب موارد بشرية ومادية ضخمة.
ونذكر إحدى هذه الجرائم والأكثر شيوعًا جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذكر تقرير المخدرات العالمي لعام 2021، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “أن حوالي 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من 36 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات”[2]
كما أن عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامها كوسيط لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات، سواءً في مجال الطلب على المخدرات وتسهيل عملية إنتاجها، أو استخدامها، أو بيعها، إضافةً إلى تسهيل الإنتاج وشرح وتفسير للمعدات أو المصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة في صناعة المخدرات، مع تسهيل الوصول للمعلومات التي تسهل المبيعات عبر الإنترنت.
وقد بينت بعض التقديرات بأن حجم التجارة العالمية في المخدرات بلغ 500 بليون دولار أي أكثر مما تمثله التجارة العالمية في النفط سنويًا، وتقدّر الأموال المستمدة من المخدرات والجريمة المنظمة عبر الدول بصفة عامة حوالي 5% من الاقتصاد العالمي.[3]
إن تمكّن تأثير الجريمة في المجتمعات المعاصرة والعجز عن التصدي لها ما هو إلا قصور في أدوات حماية المجتمع من الجريمة، فمسايرة التغيرات التي يشهدها العالم هو أمر حتمي لا مفر منه، فلا بد من تعديل التشريعات الجنائية لكي تواجه الجرائم المستحدثة وإعداد كوادر متخصصة لكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة، ومما يزيد هذه الجرائم صعوبة أن النشاط الإجرامي يتم في ظل تشريعات مختلفة ومتنوعة لكل دولة.
وللحد من انتشار الجريمة المنظمة لا بد من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وفي ظل استفحال الجريمة المنظمة يجب على الدول تحسين قدرات الأنظمة القضائية وتشارك التكنولوجيا بين الدول، وكذلك رسم استراتيجيات للقضاء على الترابط بين العولمة وانتشار الجريمة المنظمة، واتبّاع سياسات تجريمية صارمة، وتتطلب مكافحة عولة الجريمة جهود دولية تعاونية للتصدّي للجريمة وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات مختلفة مثل تبادل المعلومات وتعزيز تشريعات مكافحة الجريمة، فعالمية الإجرام تتطلب عالمية المواجهة.
[1] المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اتجاهات الجريمة في العالم: تقرير موجز لعام 2022، ص3.
[2] تقرير المخدرات العالمي 2021 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 25 يونيو 2021
[3] مرجع سابق، تقرير المخدرات العالمي 2021
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العابرة للحدود فی دولة
إقرأ أيضاً:
ملايين البنغول و193 ألف فيل.. شبكات الجريمة تقوّض برية أفريقيا
كشف تحقيق استقصائي جديد عن حجم وتعقيد الاتجار بالحياة البرية في جميع أنحاء أفريقيا، وعن شبكة متشابكة من الفساد والجريمة المنظمة والإخفاقات النظامية التي تؤدي إلى تآكل جهود الحفاظ على البيئة وتغذية الأسواق غير المشروعة.
ويرسم تحقيق "الاضطراب والفوضى: تحليل لحجم حيوان البنغول (آكل النمل) والاتجار بالعاج 2015-2024" صورة معقدة ومقلقة للاتجار بالحياة البرية من أفريقيا إلى آسيا بين عامي 2015 و2024، أي قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تغير المناخ يهدد أهم منطقة للتنوع البيولوجي في كينياlist 2 of 4الحرائق تلتهم غابات اللاذقية وجهود بكل الإمكانات لإخمادهاlist 3 of 4دراسة تظهر تراجعا لأعداد الطيور بمنطقة الأمازونlist 4 of 4"دم التنين" في سقطرى.. كنز بيئي نادر مهدد بالاندثارend of listيُعد التقرير الذي أعدته "لجنة العدالة للحياة البرية" أحد أكثر الدراسات شمولا حتى الآن عن كيفية السماح للثغرات القانونية والتدخل السياسي والضعف المؤسسي بالازدهار في التجارة غير المشروعة في الأنواع المهددة بالانقراض.
وتثير الأرقام التي وردت في التحقيق الدهشة، فهناك 8 أنواع من البنغول الكبير والصغير. وفي المتوسط، يصل وزن البنغول إلى نحو 5 كيلوغرامات ويحمل البنغول الواحد ما بين 500 و600 غرام من الحراشف الواقية، ويتطلب طن واحد منها قتل أكثر من 1800 بنغول.
في عام 2024، ضبطت الجمارك النيجيرية أكثر من 9.4 أطنان مترية من حراشف البنغول في حاويات شحن مظلمة، مخفية تحت طبقات من الأخشاب أو مخبأة داخل أكياس من الكاجو، مع آلاف أنياب الفيلة، ويشير حجم الشحنة إلى أن أكثر من 18 ألف حيوان بنغول قتلت لتأمين هذه الشحنة وحدها.
إعلانكما يؤكد التقرير أنه في عام 2019 تجاوزت عمليات ضبط حراشف البنغول العالمية 100 ألف طن، ويقدر التقرير أن عمليات الضبط لا تمثل سوى 10% من إجمالي الكميات المُتاجَر بها، وهو ما يفيد عمليا بقتل الملايين من حيوان البنغول.
يعد حيوان البنغول -المعروف أيضا باسم أم قرفة- واحدا من أكثر الثدييات البرية تعرضا للاتجار في العالم، وذلك بعد أن أصبحت التجارة غير المشروعة في حراشفه ولحمه أيضا قضية عالمية قبل نحو 10 سنوات. وهناك 8 أنواع معروفة من البنغول، 4 منها في آسيا و4 في أفريقيا.
وخلال العقد الثاني من القرن، بدأ تهريب كميات هائلة من حراشف البنغول الأفريقي لتلبية الطلب المتزايد في آسيا، قدرت خلال العشر سنوات الماضية بأكثر من 370 طنا.
وفي عام 2019، ضُبطت شحنتان قياسيتان من حراشف البنغول بفارق أيام قليلة في سنغافورة، بلغ مجموعها أكثر من 25 طنا، بينما ضُبطت 3 عمليات ضبط قياسية للعاج في فيتنام وسنغافورة والصين، بلغ مجموعها أيضا أكثر من 25 طنا.
وفي الوقت نفسه، شهد عام 2019 أيضا أحد أكبر عمليات عاج الفيلة التي تمت مصادرتها حتى الآن من التجارة غير المشروعة، إذ أفادت التقارير بأنها بلغت نحو 50 طنا، أي أن 50 فيلا تقريبا قتلوا لتوفيرها.
ويشير التقرير إلى أنه بين عامي 2015 و2024، تمت مصادرة أكثر من 193 طنا من عاج الأفيال، وإذا مثّل هذا الرقم 10%، فإن إجمالي عدد الأفيال المقتولة جراء ذلك سيبلغ 193 ألف فيل، أي ما يقرب من نصف إجمالي تعداد الأفيال في أفريقيا، حسب التقرير.
ويظهر النمو السريع في متوسط حجم الشحنات تورط شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل على نطاق صناعي برأس مال كبير وبنية أساسية تجارية وشبكة اتصالات معقدة لنقل شحنات كبيرة عبر القارات بهذا القدر من التواتر.
إعلانكذلك تشير التقديرات إلى أن الصيد الجائر خلال السنوات الماضية من هذا القرن بغرض الاتجار في العاج أدى إلى انخفاض أعداد الأفيال في العالم بنحو 30%، معظمها في القارة الأفريقية.
وتعد الصين تقليديا وجهة رئيسية لتجارة العاج والحراشف، لكنها كثفت حملتها على الاتجار بالحياة البرية خلال الجائحة.
ففي عام 2020، نفذت السلطات عدة اعتقالات بارزة، وفرضت عقوبات أشد على جرائم الحياة البرية، لا سيما على الأنواع المتورطة في نقل الأمراض الحيوانية المنشأ، وقد أسهم ذلك جزئيا في انخفاض عمليات ضبط العاج وحراشف البنغول الرئيسية داخل الصين نفسها.
وتشير إجمالي المضبوطات المقدرة بنحو 176.1 مليون دولار على مدى العقد إلى مقدار الربح الذي يجب أن تحققه الشبكات الإجرامية من عمليات الاستيراد والمبيعات الناجحة للمشترين حتى يكون الأمر يستحق المخاطرة ويستمر في كونه مشروعا تجاريا جذابا.
ورغم أنه ليس من المعروف نسبة التجارة غير المشروعة الفعلية التي تمثلها عمليات الضبط، فإن افتراض معدل ضبط بنسبة 10% يعني أن الإيرادات الناتجة عن الشحنات الناجحة على مدى السنوات العشر قد تصل إلى 1.58 مليار دولار.
خلال السنوات الأخيرة، وجدت لجنة العدالة للحياة البرية -التي أعدت التقرير- أن الوسطاء الأفارقة يلعبون أدوارا حاسمة في الشبكات الإجرامية الفيتنامية والصينية العاملة في أفريقيا.
وغالبا ما تتجاوز هذه الأدوار توريد المنتجات لتشمل تنظيم السفر والاتصالات في الموانئ البحرية والمطارات، واختيار وتأمين حمولات التغطية، وإدارة تخزين الشحنات ونقلها وتعبئتها.
عادة ما يتمتع المدير بأكبر قدر من الخبرة وأفضل العلاقات مع الوسطاء في أفريقيا والمشترين في آسيا واتصالات الخدمات اللوجستية في كلا طرفي سلسلة التوريد.
إعلانووُجِد أن شبكات جرائم الحياة البرية الصينية تُظهر خصائص هيكلية وتشغيلية نموذجية لعصابات الجريمة المنظمة المتطورة. ويبدو أن هذه الشبكات مُهيكلة كمجموعة من الأعضاء المُرتَّبين هرميا، وتتمتع بسلطة مركزية.
يكرّس كل عضو في الشبكة نفسه لوظيفة محددة، كالتمويل، والتوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل الأموال. وغالبا ما تُحدَّد هذه الأدوار رسميا، ويتضح استمرار عضوية الشبكة على مدار عدة سنوات من العمل.
كما كشفت تحقيقات مجموعة الحياة البرية عن وجود ترابط وثيق بين الشبكات الإجرامية النيجيرية المتورطة في توريد وتجارة حراشف البنغول والعاج. وتوجد روابط غير رسمية ومؤقتة بين التجار النيجيريين، على عكس العلاقات والهياكل الطويلة الأمد لشبكات الجريمة المنظمة التقليدية.
وفي حين أحدث الوباء كوفيد-19 صدمة أولية أدت إلى توقف حركات الاتجار بشكل شبه كامل لفترة قصيرة، فقد أسهمت جهود إنفاذ القانون الاستباقية والمستهدفة أيضا في إحداث تغيير جوهري في مشهد الجرائم ضد الحياة البرية على مستوى العالم.
وقد حدثت اعتقالات ومحاكمات محورية لتجار رفيعي المستوى في عديد من البلدان على طول سلاسل التوريد خلال فترة هذا التحليل، بما في ذلك فيتنام وماليزيا وموزمبيق.
وحسب التقرير، كان لجهود إنفاذ القانون في الصين دور أساسي في هذا السياق. فمنذ دخول حظر تجارة عاج الفيلة حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2017، وبفضل نهج تحقيقيّ متطور ومنهجي، قضت الصين تقريبا على شبكات إجرامية كاملة متورطة في الاتجار بالعاج.
ومع التراجع الكبير في حجم التجارة، يشير برنامج الأمم للبيئة إلى أن البنغول والفيلة ما زالا يحتلان المرتبة الثانية والثالثة تواليا -بعد وحيد القرن- في عمليات القتل وتهريب الحراشف والأنياب، وأن طرقا عديدة -ومن بينها أوروبا- ما زالت ناشطة كمسارات تهريب.
إعلان
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي