شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مبدئيا النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبدئيا.

. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق...

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأكد النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.

ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس دعم صندوق قادرون باختلاف

إقرأ أيضاً:

هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي

انتقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات، بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب.

وقال بكري، إن الحكومة تسعى لتهديد السلام الاجتماعي، متسائلا: هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.

وأكد النائب مصطفى بكري، تمسكه بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.

اقرأ أيضاًبعد القبض على 3 مسئولين كبار بتهم فساد.. «مصطفى بكري» يفجر مفاجأة

رشاوى مقابل تسهيلات.. «مصطفى بكري» يكشف أسباب القبض على 3 مسئولين كبار

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة
  • وزير الاسكان: مشروع قانون الايجار لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء
  • هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي
  • الفتوى بشروط.. البرلمان يبدأ إجراءات إصدار قانون جديد لتنظيم الفتاوى
  • عبلة الهواري في حوار لـ« صدى البلد»: التحرش جريمة مكتملة الأركان.. واتباع سياسة القيمة السوقية تنهي صراعات الإيجار القديم.. وقانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة
  • ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
  • مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة