الانحياز الأعمى يهبط بأسهم أمريكا بالمنطقة|ماذا فعل وزراء الخارجية العرب في بكين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تتحرك الدول العربية في اتجاهات عدة (تنفيذا لآليات ومخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري) بهدف إيجاد حل عادل وسريع للأزمة المشتعلة داخل قطاع غزة منذ 46 يوما بعد فشل الموقف الغربي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وتبحث الدول العربية والإسلامية عن شريك جديد ولاعب قوي على الساحة الدولية يمكن أن يمارس بعض الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها داخل قطاع غزة بعد أن أظهرت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية تعطفها ودعمها لإسرائيل بالرغم مما تقوم به من أفعال إجرامية ضد الفلسطينيين ويرفضها العرب، حيث طالب المجتمعون في قمة الرياض بضرورة وقفها فورا وقرار هدنة إنسانية وهو ما لم يحدث.
وفشلت كل الجهود الإنسانية لوقف العدوان الإسرائيلي داخل قطاع غزة وإدخال المساعدات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع مما أدى الي سقوط 5600 طفل و3550 امرأة بغزة منذ 7 أكتوبر، وارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 13300.
وبدورها قامت اللجنة العربية المنبثقة بزيارة إلى الصين وأجرت مباحثات في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية في وقف ما تقوم به إسرائيل.
كما قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، إن تهجير الفلسطينيين من غزة سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
فيما قال وزير الخارجية الصيني، إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاءِ الكارثة الإنسانية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الإثنين، عن اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظرائه العرب في بكين إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناءا في الشرق الأوسط".
وشدد المتحدث على أن "أحد الأشياء التي سمعناها مرارا وتكرارا من كل الأطراف التي تعاملنا معها في الرحلة الأخيرة للمنطقة هو أنه لا غنى عن الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب هذا الصراع، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية أو ما إذا كان يتعلق بالأزمة لمنع اتساع نطاق الصراع".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي "التي تمكنت من التفاوض على اتفاق لبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة" بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتابع أن بلاده "كانت قادرة على المضي قدما، وتحقيق هدنة إنسانية" للسماح للمدنيين في غزة بالتنقل، وذكر أن الولايات المتحدة هي "أكبر مانح للفلسطينيين".
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من القمة العربية الإسلامية جولتها من الصين له دلالة مهمة أن الكتلة العربية الإسلامية تريد أن تمنح مساحة مناسبة للقوة الشرقية وخاصة الصين وأيضا روسيا وبعد الدول الشرقية الأخرى للعب دور إقليمي ودولي مهم لإعادة ربما الاتزان الي المشهد الدولي.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ذلك يتيح للصين أيضا المزيد من الفعلية والتأثير على صعيد لعب دور إيجابي في هذه القضية، فالصين في الحقيقة خلال الفترة الماضية نجحت في ان تتواجد في المشهد الإقليمي والدولي بشكل أكثر تأثيرا وأصبحت لاعب سياسي مؤثر على صعيد العلاقات أو على صعيد إيجاد حلحلة لبعض القضايا في المنطقة، وهذا ظهر فيما أنجزته الصين من نجاح في الوساطة السعودية الإيرانية، وبالتالي أيضا هناك ربما فرصة للصين لأثبات وجودها الدبلوماسي والسياسي الدولي والإقليمي من خلال الانخراط الإيجابي لإيجاد حلحلة للتصعيد الراهن في قطاع غزة.
وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة ربما رحبت بهذا الدور الصيني عبر التصريحات الرسمية خاصة وأن الصين لديها ثقل دولي لا يمكن ان يستهان به، بجانب أن هناك نوعا ما تقارب دبلوماسي يحدث الآن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ظهر عقب لقاء بايدن بنظيرة الصيني على هامش "قمة التعاون الاقتصادي".
وواصل: هناك أيضا تغير في موازين القوة الدولية يجب أيضا أن يسمح فيه لكافة الأطراف بلعب دور سياسي ودبلوماسي دولي بما يحفظ مصالح كافة الأطراف، فبالتالي الصين شريك مهم للغاية وهو بالمناسبة ليس شريك جديدا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية بل طوال التاريخ ربما كان الموقف الصيني موقفا جيدا للغاية تجاه القضية الفلسطينية وكان له ثوابت واضحة وكان يترك طوال الوقت داعما للرؤية العربية في حلحلة القضية الفلسطينية.
واختتم حديثه قائلا: وحتى الموقف الصيني في مجلس الأمن دائما أيضا يكون في صالح الكتلة العربية والإسلامية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، وبالتالي التعويل على الموقف الصيني امر مهم للغاية لإيجاد اتزان في المواقف الدولية يخدم القضية الفلسطينية.
وكان وانغ وزير الخارجية الصيني التقى، الاثنين، بنظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين لإجراء محادثات حول "تهدئة" الصراع بين إسرائيل و"حماس".
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية و4 دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.
وقال وانغ، في كلمته الافتتاحية في بكين: "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".
وأضاف وانغ أن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما اقترح وانغ وزير الخارجية الصيني أنه من الضروري التنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف إطلاق النار على الفور وإنهاء الصراع، كما دعا أيضا إلى الالتزام الجاد بالقانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.
وقال إن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني وأن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لدول المنطقة، مضيفا أن الصين، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ستواصل تعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبناء التوافق، ودفع مجلس الأمن نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة بشأن الوضع في غزة.
وقال وانغ "تدعو الصين إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأوسع وأكثر فعالية في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني وخارطة طريق لهذا الغرض"، مضيفا أن الصين ستواصل بذل جهود نشطة لتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية، إن على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ودعا وزير خارجية السعودية من بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.
أما وزير خارجية فلسطين فقال إن "إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقنا وهذا ينتهك حل الدولتين".
وأضاف الوزير الفلسطيني "جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم "الوحشية" التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني".
وفي الوقت نفسه، دعا ممثلو الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة في أسرع وقت ممكن للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الصراع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري لأهالي غزة
وقالوا أيضا إن الدول العربية والإسلامية تتطلع إلى تنسيق أوثق مع الصين للحيلولة دون انتشار الأزمة، واستئناف عملية محادثات السلام، وتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وتجنب السقوط مرة أخرى في الحلقة المفرغة المتمثلة في الرد على العنف بالعنف.
وأضافوا أنهم يتطلعون إلى أن تلعب الصين دورا أكبر في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق الإنصاف والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية القمة العربية الإسلامية الصين سامح شكري بكين وزير الخارجية الصيني الدول العربیة والإسلامیة وزیر الخارجیة الصینی المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط المجتمع الدولی الموقف الصینی حل الدولتین مجلس الأمن قطاع غزة أن الصین مع الدول فی بکین فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا يغيب العرب عن العملات الخمس الكبرى لصندوق النقد الدولي؟
رغم ما تتمتع به الدول العربية من ثروات اقتصادية هائلة وموقع إستراتيجي مؤثر في الاقتصاد العالمي، فإن أي عملة عربية لا تُدرج ضمن العملات المكونة لما يُعرف بـ"حقوق السحب الخاصة" لدى صندوق النقد الدولي.
فما حقوق السحب الخاصة؟ وعلى أي أساس يتم اختيار العملات التي تُضم إلى سلتها؟ ولماذا لا نجد بين هذه العملات عملة واحدة صادرة عن دولة عربية؟سنحاول في هذا التقرير الإجابة عن هذه الأسئلة وتسليط الضوء على خلفيات الغياب العربي عن واحدة من أبرز الأدوات النقدية العالمية.
ما حقوق السحب الخاصة؟حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969، بهدف دعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء.
ورغم أنها ليست عملة متداولة بحد ذاتها، فإنّها تمثّل حقّا محتملا في الحصول على العملات القابلة للتداول بحرية لدى الدول الأعضاء في الصندوق، ما يتيح لها تعزيز سيولتها النقدية عند الحاجة، دون الاعتماد المباشر على السوق أو على احتياطاتها الخاصة.
وتُحدَّد قيمة حقوق السحب الخاصة استنادًا إلى سلة من 5 عملات عالمية رئيسية، وهي:
الدولار الأميركي. اليورو الأوروبي. اليوان الصيني (الرمبي). الين الياباني. الجنيه الإسترليني.وبلغ مجموع ما تم تخصيصه من هذه الحقوق حتى اليوم 660.7 مليار وحدة (أي ما يعادل نحو 943 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك التخصيص الأكبر الذي جرى في الثاني من أغسطس/آب 2021 ودخل حيّز التنفيذ في 23 من الشهر نفسه، استجابةً للحاجة العالمية الطويلة الأجل لتعزيز الاحتياطيات، ولمساعدة الدول على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
وضع صندوق النقد الدولي معيارين رئيسيين لاختيار العملات المؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة، مع آلية مراجعة دورية لتحديث مكوناتها.
جاء ذلك على لسان بيتر زولتر، رئيس إدارة الخدمات المصرفية في بنك التسويات الدولية، خلال كلمته أمام منتدى محافظي معهد التمويل والتمويل الإسلامي، بمناسبة إدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة.
يشترط أن تكون العملة صادرة عن دولة أو اتحاد نقدي يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن العملة المعنية تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الدولي، وتعكس وزنًا حقيقيًا في حركة التجارة العالمية.
يُشترط في العملة أن تكون:
مستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات والمعاملات الدولية. متداولة بشكل نشط في أسواق الصرف الرئيسية، بما يكفي للسماح بتداولها بكميات كبيرة دون تقلبات كبيرة في أسعار صرفها. معتمدة في عقود التحوّط المالي، مما يتطلب وجود سوق مالية عميقة ونشطة على مدار الساعة.من المهم التوضيح أن "قابلية الاستخدام الحر" لا تعني بالضرورة أن تكون العملة قابلة للتحويل الكامل أو حرة من قيود رأس المال، بل تشير إلى مدى استخدامها ومرونتها في تلبية المتطلبات الدولية، حتى لو فُرضت بعض الضوابط على تدفقات رؤوس الأموال محليًا.
كيف تحدَّث سلة العملات؟يُجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لسلة حقوق السحب الخاصة كل 5 سنوات، وتُحدَّد في كل دورة مراجعة ما يلي:
الأوزان النسبية لكل عملة ضمن السلة. الأدوات المالية المستخدمة لحساب سعر الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة.ويُضاف إلى السلة أيّ عملة جديدة عندما تستوفي المعيارين الأساسيين (الصادرات وقابلية الاستخدام الحر)، كما حدث مع اليوان الصيني، الذي جرى إدراجه اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد استيفائه هذين الشرطين.
لماذا لا توجد أي عملة عربية في سلة حقوق السحب الخاصة؟كما يتّضح من المعايير السابقة، لا تُدرج أي عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة للأسباب التالية:
أولًا: ضعف الحصة العربية من الصادرات العالميةلا تحتل أي دولة عربية موقعًا ضمن أكبر 5 مصدّرين عالميًا للسلع والخدمات، وهو أحد الشروط الأساسية.
إعلانفعلى سبيل المثال، في عام 2024، بلغ حجم الصادرات غير النفطية للسعودية (أكبر اقتصاد عربي) 515 مليار ريال سعودي (أي نحو 137.33 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13% عن عام 2023، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
أما على مستوى التصنيف الاقتصادي العالمي:
فجاءت المملكة في المرتبة 19 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي (1.07 تريليون دولار). في المرتبة 26 من أصل 226 من حيث إجمالي الصادرات. وفي المرتبة 44 من أصل 196 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ثانيًا: غياب قابلية الاستخدام الحرتعاني معظم العملات العربية من قيود على حركة رأس المال، أو ضعف في التداول الدولي، أو محدودية القبول الدولي، مما يمنعها من تلبية معيار الاستخدام الحر.
فالعملات العربية، لا تملك الخصائص الفنية ولا الأسواق المالية اللازمة لتأهيلها لدخول السلة.
هل هناك فرصة مستقبلية لعملة عربية في سلة الصندوق؟من الناحية النظرية، نعم، لا يُمكن استبعاد وجود عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في المستقبل، لكن هذا مرهون بشروط صارمة:
أن تكون الدولة المُصدرة للعملة من أكبر 5 مصدرين عالميًا للسلع والخدمات. أن تصبح عملتها قابلة للاستخدام الحر بمعايير السوق الدولي.حتى الآن، لا تستوفي أي عملة عربية هذه الشروط، إما بسبب ضعف حجم التجارة الخارجية، أو بسبب القيود النقدية، أو لغياب التداول الدولي النشط.
ملاحظة:
لكن من الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات المالية العربية، مثل صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية، حائزة على حقوق السحب الخاصة، أي أنها مُعترف بها رسميًا من قِبل صندوق النقد الدولي كأطراف يمكنها امتلاك واستخدام الوحدات رغم أنها ليست دولًا أعضاء.
العملة الخليجية الموحدة.. هل تكون الفرصة العربية القادمة؟تُطرح فكرة العملة الخليجية الموحدة منذ سنوات، وتحديدًا منذ عام 2010 حين أُسس المجلس النقدي الخليجي، كخطوة أولى نحو إنشاء اتحاد نقدي على غرار منطقة اليورو.
ومنذ ذلك الحين، شرعت دول الخليج في دراسة المؤشرات الاقتصادية الضرورية، مثل مستويات التضخم، أسعار الفائدة، الدين العام، وربط نظم الدفع، ومواءمة التشريعات المصرفية، بما يُمهد الطريق لإطلاق العملة.
إعلانوبحسب تقارير متعددة، يجري حاليًا العمل على دمج المؤسسات المصرفية المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، وربط أنظمة الدفع المصرفي بينها.
ما متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي؟وفقًا للأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن الاتحاد النقدي يستلزم:
الإرادة السياسية الجماعية. تجانس الهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء. التقارب المالي والنقدي ضمن معايير صارمة، تشمل:– التضخم: لا يتجاوز المتوسط +2%.
– سعر الفائدة: لا يتجاوز متوسط أدنى 3 دول +2%.
– احتياطي النقد الأجنبي: يغطي 4 أشهر من الواردات على الأقل.
– عجز الموازنة: لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
– الدين العام: لا يتجاوز 60% للحكومات العامة و70% للحكومات المركزية.
– توافق التشريعات المصرفية.
– دمج الأسواق وتكامل نظم المدفوعات.
– توحيد الرقابة المصرفية والمؤشرات الإحصائية.
غياب العملات العربية عن سلة حقوق السحب الخاصة هو نتيجة مباشرة لمعايير اقتصادية دقيقة وضعتها المؤسسات النقدية العالمية لضمان استقرار النظام المالي العالمي.
ورغم التحديات الحالية، فإن الفرصة لا تزال قائمة لدخول عملة عربية إلى السلة مستقبلا، شريطة توفر إرادة سياسية، ورؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وتكامل اقتصادي عربي حقيقي، يكون فيه التداول الحر وتحرير الأسواق المالية أساسًا للبناء.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر