نائب وزير الاتصالات: 102% حجم نمو سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر تقدر بـ 8.3 مليار دولار بناءً على قيمة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على استثمارات، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة "النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر" التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستمر حتى يوم 22 من نوفمبر الجاري.
وقال مستشار وزير الاتصالات إن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، وهو ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقوم الجامعات بدور أفضل وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة، مضيفًا أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا مما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
وقال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم هو انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو، وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر أن تعمل مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
ومن جانبه أكد حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار على ضرورة تكامل بين الأطراف المنظومة بيئة ريادة الأعمال في مصر على الرغم من توافر كافة المقومات لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة للهيئة العامة للاستثمار نتيجة اهتمام القيادات السياسية بأهمية هذا القطاع، وتعمل هذه الوحدة على ثلاثة محاور تتضمن:
إتاحة منصة متخصصة لكل رواد الأعمال في مصر لتلقي استثماراتهم، ويتم توجيه هذه الاستفسارات للجهة المختصة لتبني الأفكار وحل المشكلات التي تواجه الشركات.
إتاحة وتعديل الإجراءات والتشريعات المتاحة في مصر وتغيير بعضها بالإضافة إلى الحوافر لتصبح أكثر سهولة.
دعم الشركات الناشئة في التصدير وضمّهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال عبد القادر إن عدم وجود استراتيجية وطنية لدعم المنظومة الإبداعية في مصر تمثل أهم التحديات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الشركات أصحاب قصص النجاح بتبني بعض الشركات الناشئة ومساعدتهم بخبرتهم في الصعوبات التي يواجهونها.
وأوضح مينا فخري رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري أن هناك مجهودات تبذلها الجهات المعنية، ومن ضمنها البنك المركزي، لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر.
وأشار إلى حلول مصر في المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا حصولًا على استثمارات بالشركات الناشئة، والتي بلغت 710 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، بناءً على أحدث الإحصائيات التي قام بها واحد من أكبر المواقع الإلكترونية المعنية بالشركات الناشئة حول العالم، بينما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى حيث حصلت الشركات الناشئة هناك على استثمارات بلغت 2 مليار دولار عن نفس الفترة، تلتها كينيا حيث حصلت الشركات الناشئة بها على استثمارات بقيمة 790 مليون دولار، وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا حيث جمعت شركاتها استثمارات بقيمة 890 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وأضاف أن مصر بها 38 حاضنة أعمال و 13 مسرعة أعمال، وتدعم الشركات الناشئة بشكل كبير، مضيفا: "نحتاج إلى الترابط والتكامل بين بيئة الشركات الناشئة بشكل عام، ومضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة".
وأشار إلى تجربة البنك المركزي في جمع أكبر عدد من اللاعبين الفاعلين في سوق ريادة الأعمال، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات المختلفة، وتناول قطاعات ذات تأثير مثل الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، وفتح 5 حاضنات أعمال، ومساعدة الشركات الناشئة على التصدير، ودعمهم خلال إجراءات التأسيس لضمهم في الاقتصاد الرسمي.
ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد صالح مدير مركز الابتكار والتصميم التكنولوجيا بمبادرة رواد النيل على ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى العمل على تطوير التكنولوجيا، والعمل على النتائج القريبة بدلاً من الاعتماد على الخطط طويلة الأمد، والنظر إلى القطاعات الأخرى لسد احتياجاتهم اعتمادًا على الأفكار المبتكرة، وسد الفجوة الكبيرة بين الإدارة الاستراتيجية، وتطويع الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشددًا على ضرورة دعم ريادة الأعمال في المرحلة الأولى.
وأكد ماجد حربي مدير عام EdVentures – أول حاضنة أعمال في قطاع التعليم- استهداف الشركات الناشئة في قطاع التعليم بالمساعدة والدعم، مشيرا إلى ضم حوالي ٧٦ شركة بالحضانة، والاستثمار في حوالي ١٤ شركة منهم، مضيفا أن مصر تمتلك المهارات والكفاءات وضمن قائمة أفضل ٢٠ شركة في إدارة المواهب، وتواجه العديد من التحديات منها توفير العملة الصعبة والحفاظ على الكوادر الموهوبة مما يتطلب ضرورة التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة، وأيضا لابد أن تكون الشركات الناشئة مبنية على فكرة مبتكرة لحل مشكلة حقيقية وليست تقليد لأفكار أخرى موجودة ومطبقة بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی وزیر الاتصالات على استثمارات ریادة الأعمال بالإضافة إلى الأعمال فی ضرورة أن أعمال فی أن تقوم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم التشريعات التى ينتظر ملايين العمال صدورها، آملين أن ينظم مشروع القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصفتهم الأطراف الرئيسية فى بيئة العمل.
وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أهمية قانون العمل الجديد فى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لأن هذا القانون يعكس تطوراً فى تنظيم العلاقات العمالية، ويعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحسين ظروف العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحة العمال، مثل الأجور العادلة، وتحديد ساعات العمل، وضمان حقوقهم فى الإجازات والعطلات الرسمية.
«فؤاد»: يعالج المشاكل التى واجهت العمال على مدار عقودأضاف «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال توفير إطار قانونى واضح ومحدد، يساعدهم فى إدارة مؤسساتهم بفاعلية دون المساس بحقوق العمال، مضيفاً أن هذا التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية ضرورى، لأنه يعزز الاستقرار فى سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى أن المدة الزمنية التى استغرقتها مناقشات قانون العمل الجديد تعكس مدى تعقد المسائل المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى توازن دقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لذلك يعتبر التأنى فى مناقشة القانون أمراً ضرورياً لضمان أن يكون القانون شاملاً ويعالج جميع القضايا العمالية بشكل عادل، لافتاً إلى أنه يجب الانتهاء من المناقشات فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل فعال بما يحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف.
«المهيرى»: القانون الجديد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمالوقال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن حماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، من خلال تأمين عقود عمل عادلة، فضلاً عن ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل دورى، ويجب الحفاظ على بعض المواد الموجودة فى القانون الحالى لأنها تضمن حقوق العمال بالفعل.
وأوضح «المهيرى» أن القانون يعالج بعض المشكلات التى كانت تواجه العمال فى الماضى، مثل التعسف فى إنهاء العقود أو الإقالة دون أسباب واضحة، حيث يفرض قيوداً صارمة على أصحاب الأعمال لضمان الاستقرار الوظيفى، فى المقابل يوفر القانون لأصحاب الأعمال إطاراً قانونياً يضمن تنظيم العلاقة مع العمال بشكل منظم وواضح، بما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية، موضحاً أهمية مواد القانون المتعلقة بزيادة الضمانات الاجتماعية والتأمينية للعمال، مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة، وكذلك تحسين ظروف العمل من خلال فرض معايير للسلامة المهنية.
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى تقديم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجنماعى، تضمن توسيع تعريف العامل الوارد فى قانون العمل الحالى ليشمل العمال والأشخاص الآخرين فى عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل، كما يشمل الأنماط الجديدة ومن بينها العمل عن بُعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما كل يندرج تحت مظلة العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم فى القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
«مصطفى»: إجراء حوار مجتمعى جاد من شأنه الخروج بصيغة مرضية للجميع تطبق على أرض الواقعوأوضح الدكتور نيازى مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق، أن السبب الرئيسى وراء تأخر اعتماد بعض مواد القانون الجديد يعود إلى وجود خلافات بين أصحاب الأعمال والعمال حول بعض المواد، ولكنها خلافات طبيعية بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين، مؤكداً أن تحقيق توافق حول هذه المواد يتطلب صياغة متوازنة تضمن حقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن إحدى المواد الخلافية تتعلق بعقود العمل، حيث ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد بعد مرور أربع سنوات، وهى مادة يعارضها أصحاب الأعمال، مضيفاً أن الصياغة الأولية لهذه المادة كانت مختلفة، مما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتسريع إصدار القانون شدد أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق على ضرورة إجراء حوار اجتماعى حقيقى بين أصحاب الأعمال واتحاد نقابات العمال، بمشاركة الحكومة إن لزم الأمر، لأن الحوار الثلاثى من شأنه أن يسهم فى الوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود قانون جديد يحقق التوازن فى علاقات العمل سيسهم فى تقليل المنازعات الجماعية ويعزز بيئة العمل، مما يؤدى إلى استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعى يعد آلية مهمة فى تعزيز علاقات العمل على المستويين المحلى والدولى.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال