تقرير أممي: اليمن لا يزال أحد أسوأ الأماكن للنساء في العالم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد تقرير أممي أن اليمن لا يزال أحد أسوأ الأماكن للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا التصنيف في عام 2017.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير حديث إن اليمن تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».
وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.
ووفق التقرير الأممي، فإن الأمر لا يقتصر على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أقل أولوية من بعض أشكال المساعدة الإنسانية الأخرى، ولكن العديد من المستجيبين أيضاً أقل اهتماماً بتنفيذ تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب المخاطر والصعوبات المرتبطة بهذه التدخلات.
ومع ذلك فإنه وحتى أكتوبر الماضي، ظلت المنظومة المسؤولة عن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 31 في المئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بأكملها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف القائم على النوع الاجتماعی فی العالم
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: تغير المناخ يهدد بخسارة 19% من الدخل العالمي خلال26 عاماً
يتوقع خبراء الاقتصاد والمناخ أن يشهد العالم ضربة مالية كبرى خلال العقود المقبلة، ليس بفعل أزمات اقتصادية تقليدية مثل التضخم أو الفائدة، بل بسبب التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.
فبحسب دراسة حديثة صادرة عن معهد بوتسدام الألماني ونقلتها شبكة "CNN"، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الفيضانات والحرائق الشديدة، إلى تراجع الدخل العالمي بنحو 19% بحلول عام 2049. وتشير الدراسة إلى أن هذه الخسائر ستحدث بغضّ النظر عن السيناريو الذي ستتبناه الدول لخفض الانبعاثات.
تأثيرات اقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من الكوارث
وتوضح الدراسة أن الأضرار لا تقتصر على الكوارث الطبيعية، بل تشمل أيضاً انخفاض إنتاجية العمال نتيجة موجات الحر، واضطرابات القطاع الزراعي وتراجع المحاصيل، إضافة إلى تأثيرات سلبية على القدرات الذهنية للعاملين في بعض المناطق. وتشكل هذه العوامل معاً عبئاً مالياً ضخماً يهدد الاقتصاد العالمي بنزيف مستمر.
تكلفة التحرك أقل بكثير من تكلفة التردد
ويؤكد العلماء أن كلفة مواجهة الأزمة المناخية وتحقيق أهداف اتفاق باريس تقدر بحوالي 6 تريليونات دولار بحلول 2050، في حين أن تجاهل التحرك قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 38 تريليون دولار أي أكثر بستة أضعاف.
وتحذر الدراسة من أن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، إذ قد تخسر مناطق جنوب آسيا وأفريقيا ما يصل إلى 22% من دخلها، مقابل خسائر تُقدر بنحو 11% فقط في أوروبا والولايات المتحدة.
سباق مع الزمن
ومع تزايد التحذيرات والأرقام الصادمة، يبقى السؤال المطروح: هل يتحرك العالم سريعاً لاحتواء أسوأ السيناريوهات المناخية؟ أم أن البشرية أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تدفع ملايين إلى مستويات جديدة من الفقر؟