«تريندز» و”الصين للدراسات الدولية”يستعرضان أوجه التعاون والتبادل العلمي والمعرفي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والتبادل العلمي والبحثي والمعرفي مع معهد الصين للدراسات الدولية “CIIS”، التابع لوزارة الخارجية الصينية، وذلك خلال زيارة وفد من خبراء وباحثي المعهد مقر “تريندز” – فرع دبي.
بحث الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الدولية المتخصصة، كما ناقشا أوجه آليات التعاون في مجال التدريب والتطوير، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والأكاديميين، بما يدعم حركة البحث العلمي وينهض بآليات عمل مراكز الفكر ومخرجاتها.
وذكر عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال في مركز تريندز ، أن مساعي “تريندز” و”الصين للدراسات” تتوافق في تعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية والبحثية، فضلاً عن مواكبة القضايا الإقليمية والعالمية بالنقاش والتحليل وطرح حلول التصدي لها، مبيناً أن التواصل الفكري المستمر بين المؤسسات والمراكز البحثية هو سر نجاح الشراكات البناءة والعلاقات القائمة على تكامل الأدوار وليس التنافس.
و ثمن أعضاء وفد معهد الصين للدراسات الدولية، استراتيجية ورؤية “تريندز” العالمية، وانفتاح المركز على مختلف المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ما يقرب من وجهات النظر والرؤى والأفكار حول تحليل القضايا والأزمات والتصدي لها بأبحاث علمية ودراسات مشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.